كاليدونيا الجديدة ترفض مجددًا الاستقلال عن فرنسا

صوتت كاليدونيا الجديدة، اليوم الأحد 4 أكتوبر، برفض الاستقلال عن فرنسا وذلك للمرة الثانية خلال عامين حسبما أظهرت النتائج النهائية لاستفتاء أجراه الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الهادي اليوم الأحد.
ولو كان الناخبون وافقوا على الانفصال لكانت فرنسا خسرت موطئ قدم لها في منطقة توسع الصين نفوذها فيها كما أن ذلك كان سيؤثر على كبرياء القوة الاستعمارية السابقة التي بسطت نفوذها يوما على أجزاء واسعة من أفريقيا وجنوب شرق آسيا ومنطقة الكاريبي والمحيط الهادي.
وبلغت نسبة من صوتوا برفض الاستقلال عن فرنسا 53.26 بالمائة، وهو هامش فوز أقل مما كانت عليه نتيجة استفتاء عام 2018.
وستعود هذه النتيجة بالراحة على حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي انصب اهتمامها على مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد خلال الفترة التي سبقت الاستفتاء.
وقال ماكرون في كلمة عبر التلفزيون "قال الناخبون كلمتهم. لقد أكدوا رغبتهم في بقاء كاليدونيا الجديدة جزءًا من فرنسا. وبصفتي رئيسا للبلاد، أتقدم بالتحية لهذا التعبير عن الثقة في الجمهورية مع شعور عميق بالامتنان".
وأصبحت كاليدونيا الجديدة مستعمرة فرنسية عام 1853. ونشب التوتر منذ وقت طويل بين السكان الأصليين الكاناك المؤيدين للاستقلال وأحفاد المستوطنين الاستعماريين الذين لا يزالون موالين لباريس.
والاستفتاء الذي جرى اليوم الأحد هو الثاني من بين ثلاثة استفتاءات تسمح بها بنود اتفاقية نوميا لعام 1998 التي وقعتها فرنسا وجبهة الكاناك والتحرير الوطني الاشتراكي والزعماء المناهضون للاستقلال.
وقال ماكرون إن فرنسا مستعدة لتنظيم استفتاء آخر في غضون عامين إذا كانت تلك هي رغبة سكان الأرخبيل، وعندئذ سيتعين على الجانبين قبول النتيجة.
وأضاف "أمامنا عامان للتطلع إلى المستقبل".
وتتمتع كاليدونيا الجديدة بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي لكنها تعتمد كثيرًا على فرنسا في أمور مثل الدفاع والتعليم.
وبلغت نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء 85.6 بالمائة من الناخبين المسجلين.
وتقع كاليدونيا الجديدة على بعد نحو 1200 كيلومتر شرقي أستراليا وتبعد 20 ألف كيلومتر عن باريس.
ويعتمد اقتصادها على دعم فرنسي سنوي يبلغ نحو 1.3 مليار يورو (1.5 مليار دولار) ورواسب النيكل التي تقدر بنحو 25 في المئة من الإجمالي العالمي وكذلك السياحة.