ياسمين فؤاد: التنمية المستدامة عنصر أساسي للنمو الاقتصادى والنفاذ إلى الأسواق العالمية

خلال افتتاح رئيس الجمهورية لمجمع التكسير الهيدروجينى للبترول بالقليوبية

وزيرة البيئة: الحفاظ على البيئة أحد التوجهات الحاكمة لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن التنمية المستدامة هى أحد العناصر الأساسية للنمو الاقتصادى والنفاذ إلى الأسواق العالمية وأن كفاءة استخدام الموارد الطبيعية تعد أحد العوامل الداعمة لزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى العرض الذى قدمته أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى للبترول بمسطرد بمحافظة القليوبية، حيث أوضحت الوزيرة خلال العرض اهتمام مصر الكبير بالحفاظ على البيئة كأحد التوجهات الحاكمة لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، مضيفةً مراعاة مصر لالتزاماتها الوطنية والدولية للحفاظ على البيئة أثناء تنفيذ المشروعات، مؤكدة أنه يتم مواصلة التعاون مع وزارة البترول لتحقيق اشتراطات السلامة البيئية.
وأشارت فؤاد إلى الدعم الدائم من السيد رئيس الجمهورية وتأكيده على وعى المواطنين كأقوى سلاح لمواجهة القضايا البيئية، وأن السعي إلى إصلاح المشكلات بالتزامن مع الحفاظ على الموارد القائمة أدى لتضاعف الاهتمام بقضايا البيئة لخدمة قضايا التنمية.
وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تعمل وفقاً للتوجهات العالمية للحفاظ على البيئة التى تعمل على محورين رئيسيين وهما الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ عدد 138مشروعا للتوافق البيئى بالمنشآت الصناعية المختلفة من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعي، وجارى تنفيذ عدد 16مشروعا بعدد 13منشأة صناعية.
وأشارت فؤاد أن وزارة البيئة قامت بإنشاء محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصناعى بمجمع مسترد للبترول كما تم إيقاف الصرف الصناعى على ترعة الإسماعيلية ، بالإضافة إلى إستخدام دوائر التبريد لإعادة استخدام المياه ، كما عملت الوزارة على خفض تركيز ثانى أكسيد الكبريت فى الهواء من خلال إنتاج وقود مطابق للمواصفات العالمية والأوروبية من البنزين والسولار بدلاً من المازوت.
وأضافت الوزيرة أن وزارة البيئة تواصل التعاون مع وزارة البترول لتحقيق اشتراطات السلامة البيئية، حيث تم التنسيق مع وزارة البترول بشأن التوافق البيئى للمنشأت البترولية ذات الصرف الصناعى على خليج السويس، و تم الموافقة على خطط إصحاح بيئى لعدد 11 موقعا خلال شهر مايو 2020 بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 400 مليون دولار، كما تم الانتهاء من تنفيذ خطتى إصحاح بيئى لشركتى بترول لوقف الصرف نهائياً على البيئة البحرية بالبحر الأحمر.
وأوضحت وزيرة البيئة استمرار جهود حماية البيئة بالتعاون مع وزارة البترول حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الحد من التلوث البترولى بخليج السويس نتيجة لأعمال التنقيب بالمنطقة من خلال تفعيل خطة الطوارئ الوطنية بهدف حماية النظم البيئية بالبحر الأحمر، كذلك تتخذ الوزارة كافة الإجراءات للحد من التلوث بنهر النيل من خلال خطة الطوارئ المُعدة لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل، مشيرة إلى اتخاذ خطوات جادة لدمج التنوع البيولوجى فى قطاع البترول والتعدين فى ظل رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى، حيث تم تنفيذ أدلة إرشادية لدمج الأبعاد البيئية ضمن أنشطة الاستكشاف والتعدين بالتنسيق مع وزارة البترول، كما تم إدماج الحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استخدامها فى مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية، علاوة على مراعاة الاشتراطات البيئية فى أعمال وأنشطة الهيئة العامة للثروة المعدنية.