خالد ميري يطالب الأعلى للإعلام بمراجعة الأكواد والمعايير ومزيد من الحريات

قال خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس تحرير الأخبار، إنه "لدينا دستور نظم العلاقة بين المجلس والهيئتين كما وضع الدستور محددات الأمن القومي في مواد كثيرة تحولت لقوانين والتي تحولت لعلاقة بشكل مباشر بين الصحافة والإعلام والأمن لقومي وما يجوز وما لا يجوز نشره أو بثه".
وتابع في كلمته بورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قائلا: "التطبيق العملي يكشف أنه ما زال هناك عوار لأن الإعلام ما زال يبحث عن أكبر مساحة من الحرية في مقابل القانون الذي يحاول تقييدها للحفاظ على أمن مصر القومي".
وأكمل ميري: المعايير وأكواد المجلس تحتاج لمراجعة بما يتناسب مع القولنين واللوائح التنفيذية وعصر السماوات المفتوحة لأن هناك قضايا فيها التباس فيجب السماح للصحافة والإعلام أن يتناول قضايا لا تمس الأمن القومي بحرية.
ويشارك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، اليوم في ورشة عمل تحت عنوان: (الإعلام وقضايا الأمن القومي).
يدير الورشة الإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس، بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وخبراء الأمن، وتناقش الندوة مفهوم الأمن القومي في الدستور والأدبيات المصرية والعالمية، وكذلك محددات الأمن القومي وأبعاده، والمواد الدستورية والقانونية التي تحكم قضايا الأمن القومي، وكيفية تناول وسائل الإعلام المختلفة للقضايا المتعلقة بالأمن القومي.