المالية: التشريعات الجديدة أعادت بناء النظام الضريبى فى مصر

نظمت الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بالتعاون مع الجمعية المصرية الاقتصاد والإحصاء السياسي ندوة عن التطورات التشريعية خلال 2020، حاضر في الندوة الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للضرائب.
وأدار الندوة كلا من الدكتور "رابح رتيب " ورئيس قسم المالية العامة بكلية الحقوق ونائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء السياسي والتشريع ، و الدكتور "عرفان فوزي " مدير عام التدريب الضريبي بالجيزة بمصلحة الضرائب المصرية ومقرر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي.
في بداية الندوة استعرض الدكتور "رمضان صديق مستشار وزير المالية للضرائب " التشريعات الضريبية الجديدة ، حيث أكد أنه صدر العديد من التشريعات الضريبة خلال الفترة من 2016-2020 منها إصدار تشريعات جديدة ، ومنها إدخال تعديلات تشريعية على قوانين ضريبة سارية لحل بعض المشاكل الضريبية أو أزمات اقتصادية ، وكاد يكون لا يوجد أي نوع من الضرائب المطبقة في مصر إلا وطالها نوع من التعديل التشريعي ، لافتًا إلى أنه من التشريعات الجديدة صدور قانون القيمة المضافة ، وصدور قانون الضريبة الجمركية ، وقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وأضاف " صديق " أنه من التشريعات التي تم إدخال تعديلات تشريعية عليها قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العقارية بخصوص الأراضي الفضاء التابعة للمصانع ، وعدم فرض الضريبة العقارية عليها لحين استغلالها ويتم فرض الضريبة العقارية على المستغل فعليا .
وأشار إلى أنه من ضمن التشريعات التي صدرت لعلاج أزمات مالية مثل ما تم من تدخلات لمواجهة أزمة كورنا مثل تأجيل موعد تقديم الإقرار للأشخاص الطبيعيين وتقسيط الضريبة للأشخاص الاعتباريين وكذلك إيقاف العمل بقانون الأطيان الزراعية لمدة سنتين قادمتين ، وقانون التجاوز عن مقابل التأخير 173 لسنة 2020 .
وأوضح "صديق " أن المنظمة الدولية للاقتصاد والتنمية OECD تعتبر هي المصدر الذي تستقى منه الدول عند سن التشريعات الضريبية الخاصة بها حيث يتم الأخذ منها مع ما يتناسب مع كل دولة، لافتًا إلى أن ما حدث من تشريعات ضريبية يعد إعادة بناء للنظام الضربيى المصري ، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للضريبية على القيمة المضافة ، تم إصدار قانون جديد للقيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وتم التحول من الضريبة على المبيعات بمشاكل تطبيقها إلى الضريبة على القيمة المضافة ، كما تم إدخال تعديل خلال 2020 وهو زيادة أسعار الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسجائر.