المؤبد لمدير مكتب محافظ البحيرة بتهمة الرشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام

قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثانية" والمنعقدة بمحكمة ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، بمعاقبة مدير مكتب محافظ البحيرة بالسجن المؤبد لاتهامه بتلقي رشوة واستغلال نفوذه في تسهيل إجراءات تقنين أوضاع اليد على الأراضي.
كما قررت ذات المحكمة مصادرة مبلغ 408 ألف جنيه المضبوطة مع غزله من وظيفته، ومعاقبة المتهم السادس بالسجن المشدد 3سنوات، كما قضت هيئة المحكمة ببراءة باقي المتهمين من التهم المنسوبة إليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس، ووائل مصطفى كامل وبحضور ممثلي نيابة أمن الدولة المستشارين حسين محمود عامر ومحمد جمال عبد الناصر.
استمعت المحكمة خلال الجلسة لمرافعة الدفاع ومرافعة النيابة التى طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم الأول جراء ما اقترفه من وقائع تحب بأداب وظيفته وتسهيل واستغلال النفوذ.
كانت المحكمة قد قررت خلال جلستها الأولي في 25 يوليو الماضي، تأجيل القضية لجلسة 29 أغسطس الجاري لمرافعة النيابة ودفاع المتهمين، كما قررت هيئة المحكمة إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية عدا المتهم الأول لعدم حضوره من محبسه.
وكانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض على المدعو محمد،ح،ع،ا، وشهرته حمادة،خ 36 سنة، مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ورئيس المكتب الإعلامي، و"محمد،ح،م" 37 سنة عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقاري ومقاولات ومقيم القاهرة، و"ناصر،م،ر" 37 سنة مقاول حر ومقيم المنتزة الإسكندرية، وخالد ، م ، خ 39 سنة مالك مزرعة أسماك ومقيم ادكو، ومحمود ، ت ، م 37 سنة مدرب غطس ومقيم سفاجا البحر الأحمر، وحسين ، ش ، أ 46 سنة صاحب شركة مقاولات ومقيم سفاجا البحر الأحمر.
وأحيل المتهمون للنيابة التي وجهت لهم تهم تقاضي رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 حتى 28 مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء، ووجهت للمتهم الأول بصفته موظفا عموميا مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الإعلامي للمحافظة، طلب وأخذ لنفسه عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطه عامة على قرار بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ مائة وخمسة وستين ألف جنية مصري بوساطة المتهم السادس وأدوات مكتبية قيمتها ألف وخمسمائة جنية مصري على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى أعضاء بمجلس إدارة صندوق الاستصلاح الزراعي بديوان عام محافظة البحيرة، لإصدار قرارا بالموافقة على تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الثاني بزمام مدينة وادي النطرون من زراعي لمبان على النحو المبين بالتحقيقات.
وبصفته مديرا لمكتب المحافظ طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ خمسمائة ألف جنية مصري على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المراقب المالي لديوان عام محافظة البحيرة لمنح المتهم الثاني إعفاء من سداد 10% من رسم تغيير نشاط الأرض المملوكة لوالده إذا ما سدد دفعة واحدة على النحو المبين بالتحقيقات.