أمهات مصر يستغثنّ بجمعية "نهوض وتنمية المرأة" حول الولاية التعليمية

استقبلت جمعية نهوض وتنمية المرأة على مدار اليومين الماضيين مئات الاستغاثات من الأمهات واللاتي أبدين غضبهن جراء ما طالعناه على صفحات التواصل إجتماعي من قرارات لبعض المدارس المصرية بإقتصار تسليم الإستمارات والشهادات والأوراق الخاصة بالطلبة للآباء دون الأمهات، مما أثار حفيظة جميع الأمهات.
واستنكرت جمعية نهوض وتنمية المرأة مثل هذه القرارات ووصفتها بأنها تؤكد على تعنت وعدم وعي بالظروف المعيشية التي تعيشها الأسر المصرية، وأن إهتمام الأم بالدرجة الأولى ينصب بشئون أطفالها، وإسناد مثل هذه المسئوليات من تعليم وغيرها إليها دون الأب، خاصة في ظل إنشغال الأب وصب إهتمامه على مصدر رزقه، وغيابه في بعض الظروف من سفر أو بعد مسافات العمل.
وتساءلت الجمعية، لماذا هذا التمييز الغير مبرر بين الأم والأب، والتحيز لطرف دون الآخر، مع التقليل من قيمة المرأة والحد من مسئولياتها؟ في ظل وجود رئيس دولة يولي المرأة إهتمام كبير وحكومة ووزير تربية وتعليم على ثقافة ووعي كبيرين؟، والذي تلمسناه عام 2017 بعد إصدار معاليه قرار يوضح مدى شعور وزارة التربية والتعليم بالمعاناة التي تتعرض لها الأمهات المنفصلات عن أزواجهنّ بخصوص المسائل والأمور التعليمية للأولاد، والذي يؤكد بأن تكون الولاية التعليمية للطرف الحاضن دون الحاجة لحكم قضائي، وكنا قد أشدنا في جمعية نهوض وتنمية المرأة بهذا القرار الذي يعمل بدون شك على تيسير تلك الأمور على الأمهات ، كما أنه يحقق مصلحة الطفل الفضلى، حيث تستمر قضية الولاية التعليمية بين الآباء والأمهات في المحاكم لفترات طويلة مما يؤثر سلبًا على مستقبل الطفل ومصلحته.
وذكرت الجمعية أنه نص القرار على أن الولاية التعليمية للتلميذ تكون للحاضن حال انتهاء العلاقة الزوجية، دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي بذلك ، كما أن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، ولا يسرى حق الحاضن بها إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك، ولا تنتقل الولاية لغير الحاضن إلا بصدور حكم قضائى واجب النفاذ بمنح حضانة الصغير إلى شخص آخر، ولا تُخل الولاية التعليمية بحق ولى الأمر كولى طبيعى فى متابعة أولاده دراسياً بما لا يسبب أذى للطفل.
وطالبت جمعية نهوض وتنمية المرأة، الوزير والأب الدكتور طارق شوقي وزيرة التربية والتعليم، بالنظر في مثل هذه القرارات مع تخفيف الإجراءات المتبعة، تسهيلًا على الأسر المصرية، خاصة الأمهات ، حيث أنها قرارات غير مبررة ولا تتناسب مع الظروف المعيشية التي تعيشها أغلب الأسر المصرية.
وطالبت المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهة المنوطة بشئون المرأة المصرية، بالوقوف بجانب الأم والمرأة المصرية كعادتها، والتصدي لمثل هذه القرارات التي يرى البعض أنها تحط من شأن المرأة المصرية، وتجعلها تقف عاجزة أمام إدارة شئون أطفالها وأسرتها بصفة عامة، وتثير الغضب بين أفراد الشعب المصري دون مبرر.