أكد الخبير التأميني محمد المغربي، ضرورة توجه كافة الجمعيات والمؤسسات التي تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ نحو دعم ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير تلك المشروعات لهم لدمجهم في المجتمع. وطالب "المغربي"، في تصريحات صحفية، تلك الجمعيات التمويلية بإعطاء مزايا وتيسيرات خاصة لذوي الهمم؛ لتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال من خلال تفهم احتياجاتهم لإقامة تلك المشروعات وتوفير الخدمات المناسبة لهم؛ مع الإعلان عن فرص التمويل والمزايا لأصحاب الهمم، بشكل واضح وصريح في الوسائل الإعلامية المختلفة، للقيام بدورها بشكل واضح يصل للجميع، حتى تصبح الدعوة حقيقية وفعالة ويتحقق الهدف منها لخدمتهم. وقال المغربي؛ إنه لابد أيضا من تكاتف القطاع التأميني وتوفير الأمان لأصحاب الهمم؛ وإصدار وثيقة تأمين تمنحهم الثقة في إقامة مشروعات خاصة بهم، ويكونوا أصحاب الريادة بها والقدرة على إدارتها في ظل الطمأنينة بأنه في حالة التعثر أو الفشل -لا قدر الله-، ستكون هناك تعويضات لهم تمكنهم من الاستمرار في تنفيذ المشروع مرة أخرى. وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية، قد ألزمت جمعيات التمويل متناهي الصغر بالتأمين على عملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، ومن ذلك تأتي الدعوة، ولكن في هذه الحالة للتأمين على المشروع الصغير والمتوسط لذوي الاحتياجات الخاصة وبأقل التكاليف الممكنة لتشجيعه على العمل الحر. وأشار "المغربي"؛ إلى أن توجهات القيادة السياسية تركز خلال الفترة المقبلة على توفير أكبر عدد من فرص العمل لذوي الهمم؛ سواء من خلال تملكهم مشروعات صغيرة أو توفير المجتمع المدني والقطاع الخاص وظائف تتماشى مع إمكانياتهم. وقال محمد المغربي، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي صدر مؤخرًا؛ يتضمن كافة التيسيرات والخدمات سواء تسويقية أو تمويلية لتشجيع كافة فئات المجتمع ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة على العمل الحر والتشغيل الذاتي؛ وعلى ذلك منح تلك الفئة من ذوي الهمم الفرصة لإبراز مواهبهم في مشروعات خاصة.
