أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار العمل بمنظومة التصالح في مخالفات البناء مع تذليل كافة المعوقات أمام المواطنين الجادين لاسترداد حق الدولة كاملًا مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة للحد من المخالفات بتقنين أوضاعها عن طريق التصالح وفقًا للقانون. ولفت إلى إنه جارى استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز أيام الأجازات (الجمعة والسبت) بالإضافة إلى اليوم الخميس الموافق 23 يوليو واعتبارها أيام عمل عادية بها موضحًا أن تلك المراكز تستقبل المواطنين لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وسداد 25% جدية تصالح وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقرارات رئيس مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافه سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للإشتراطات القانونية . وقام المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة اليوم الخميس بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح وذلك بمراكز أسيوط والفتح وحي شرق وغرب مدينة أسيوط ومراجعة ملفات التصالح والطلبات التي تم تقديمها من المواطنين فضلً عن مراجعة ملف التقنين لأراضي أملاك الدولة والإجراءات التي تم الانتهاء منها بمشاركة محمد بشير رئيس حي غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز الفتح واللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز أسيوط. وطالب محافظ أسيوط المواطنين بسرعة سداد جدية تصالح بنسبة 25% من إجمالية قيمة المخالفة بحسب المساحة المحددة في الطلب قبل انتهاء المهلة الممنوحة وهي 30 يوماً من 15 يوليو الجاري لمن سبق وتقدم بطلبات تصالح وسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون والتي ستنتهي 30 سبتمبر القادم. كان محافظ أسيوط قد وجه قيادات المحافظة (المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، واللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة ، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة) ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي أرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الاجازات والعطلات الرسمية مشيراً إلى أن قانون التصالح لمخالفات البناء يستهدف مصلحة المواطن والدولة.
