تغير شكل نظام الحكم في مصر عقب إندلاع ثورة 23 يوليو 1952، وبالتدريج استطاع مجلس قيادة الثورة القضاء على التسلط الأجنبي، ومفاسد النظام الملكي. واستكملت الثورة مسارها الديمقراطي، وأصلحت من نفسها بغير انتظار نصيحة محتل ولا توجيه مفروض من وصي أجنبي، لتخرج بالشعب المصري من براثن نُظم كان شأنها القضاء على هويته ومقاومته. صاحب قيام ثورة يوليو 1952 عدة تغيرات تشريعية وإدارية تطلبتها ظروف السياسة والحكم في البلاد بعد نجاح هذه الثورة، فصدرت عدة بيانات دستورية من القائد العام للقوات المسلحة، باعتباره قائد مسيرة البلاد في ثورتها على النظام الملكي، وما لابسه من مفاسد، مثل الإعلان الدستوري الصادر في 10 ديسمبر عام 1952 لوقف العمل بدستور 1923. وجاء بالبيان ما يلي : إنه ليسعدني أن أعلن في نفس الوقت إلى بني وطني أن الحكومة آخذة في تأليف لجنة تضع مشروع دستور جديد يقره الشعب ويكون منزها عن عيوب الدستور الزائل، محققًا لآمال الأمة في حكم نيابي نظيف سليم، وإلى أن يتم إعداد هذا الدستور، تتولى السلطات في فترة الانتقال التي لابد منها حكومة عاهدت الله والوطن على أن ترعى مصالح المواطنين جميعا دون تفريق أو تمييز، ومراعية في ذلك المبادئ الدستورية الهامة. وإعلان دستوري آخر صدر في 10 فبراير 1953، من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش وكان في شكل دستور مصغر من قسمين: تناول قسمه الأول: مبادئ عامة من سبع مواد حول "الأمة ، مصدر السلطات، وضع المصريين وحقوقهم، الحريات الشخصية، وحرية العقيدة، وتسليم اللاجئين، الضرائب واستقلال القضاء. القسم الثاني تناول نظام الحكم من المادة الثامنة وحتى المادة الحادية عشر التي أقرت تأليف مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء مؤتمر ينظر في السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير في وزارته. وبهذا يكون قد استعاض عن المجلس التشريعي الذي توقف عمله بوقف العمل بالدستور بالمؤتمر الذي شكله ، وأصبحت لهذا المجلس سلطات المجلس التشريعي من مناقشة سياسة الدولة وإصدار القوانين وتخطيط العمل في البلاد ، وكان معظم أعضاء المجلس من مجلس قيادة الثورة، وذلك حرصًا على جمع خيوط السلطة التنفيذية والتشريعية خوفا من الماضي وحرصا على المستقبل وبهذا التكتل استطاعت أن تصل إلى أكبر إنجاز سياسي وإداري لها، ألا وهو تغيير شكل نظام الحكم في مصر وإعلان الجمهورية.
