وزيرة التعاون الدولي: كورونا أظهرت أهمية تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لعبور الأزمات

شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على الضرورة الملحة لتعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات، مؤكدة أن جائحة كورونا أظهرت هذا التصور، وأنه لن تستطيع دولة تجاوز الأزمة الحالية إلا بالتعاون الوثيق بين الأطراف الثلاثة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في مؤتمر نظمته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت عنوان «التعافي الاقتصادي ما بعد جائحة كورونا ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التكنولوجيا المالية، رأس المال الاستثماري والشركات الناشئة»، بحضور السيد/ كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، وأكثر من 160 مشاركًا من 26 دولة، بالإضافة إلى أعضاء الحكومات وممثلي البرلمان الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الرؤية التي طرحتها في وقت سابق بالمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تؤكد أن جائحة كورونا تستدعي إعادة تشكيل النظام الاقتصادي والاجتماعي، وتعزز ضرورة التعاون بين كافة الأطراف ذات الصلة، لاسيما وأن الجائحة أثبتت أنها لا تعرف حدوداً دولية وأن تأثيراتها تطال الإنتاج والاستهلاك العالميَين وما يتبع ذلك من تباطوء النشاط الاقتصادي، موضحة أن الرؤية تتضمن أربعة محاور لتحديد جهود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص وهي: تسريع وتيرة التمكين الاقتصادي والمجتمعي الشامل، ووضع رؤية جديدة للتكامل الاقتصادي، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الإدارة والاشراف البيئي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة ألا تُثني جائحة كورونا الدول عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية التي يتم تنفيذها حتى عام 2030، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل بشكل حثيث على تنسيق جهود شركاء التنمية ودعم خطة مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال17، ومنها أهداف القضاء التام على الجوع ومحاربة الفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز الابتكار والبنية التحتية والطاقة النظيفة، وعقد الشراكة لتحقيق الأهداف والصحة والرفاه.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن مصر بذلت جهودًا ضخمة ضمن المحاور الأربعة، حيث وسّعت الدولة مظلة الحماية الاجتماعية من خلال برامج مخصصة للسيدات لدعمهم أثناء جائحة كوفيد – 19، كأول دولة تتخذ مثل هذه الخطوات، بالإضافة إلى حصر 1.5 مليونًا من العمالة غير المنتظمة التي تتلقى دعمًا من الحكومة لمدة 3 أشهر في إطار خطة التغلب على آثار الجائحة .
في سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى استخدام الحكومة أدوات الرقمنة والعمل عن بعد في دعم منظومة التعليم أثناء جائحة كورونا، وخلال فترة الأزمة نجحت الدولة في إتمام كافة العمليات التعليمية لمختلف المراحل الدراسية عبر الإنترنت، استنادًا إلى سياسات الإصلاح التي تم تنفيذها طوال السنوات الماضية.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، إلى اتجاه مصر نحو التركيز على استمرارية الأعمال واتخاذ العديد من القرارات التي تعزز مبادىء الاستدامة البيئية في كل مشروع تنموي يتم تنفيذه، مشيرة إلى ضرورة تحقيق التكامل الإقليمي والتجارة البينية في ظل تأثر سلاسل التوريد .
وتطرقت الوزيرة إلى القرارات التي اتخذتها وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير السيولة للمشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، ودعم سياسات الإصلاح المالي والنقدي وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للسيدات، قائلة: إن مصر تعتبر أول دولة في المنطقة تطلق بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي "مسرعة سد الفجوة بين الجنسين" التي تعمل على تمكين المرأة وتعزيز وضعها في المناصب القيادية.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية التعاون والتنسيق الدولي لمواجهة الجائحة، وفي إطار ذلك أطلقت وزارة التعاون الدولي استراتيجية جديدة للشراكة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، مبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكات بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
ومن جانبه، قال الدكتور كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن جائحة COVID-19 لها تأثير كبير على وظائف وسبل عيش ورفاهية العمال وأسرهم، وعلى الشركات في جميع أنحاء العالم ، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وسلّط الدكتور كريم درويش الضوء على التنسيق القائم بين الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين لتحديد وتبادل الحلول التشغيلية لمرحلة التعافي الاقتصادي، مشددًا على الحاجة الملحّة لاعتماد تدابير الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية لمنع ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتمكين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار والانتشار عبر الحدود .