- الأرقام تكشف حجم الإنجاز من 323 مليوناً خسائر إلى أرباح تتخطى 11 مليار جنيه - 10 كيانات كبرى بعد دمج 31 شركة و11 محلجا جديدا بالتكنولوجيا الأحدث عالميا - 21 مليار جنيه لإحياء «الغزل والنسيج» ومنظومة متكاملة للنهوض بالقطن تحولات ضخمة شهدها قطاع الأعمال العام منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهام المسئولية.. تغير كبير فى مؤشرات الأداء كشفت تحسنا ملحوظا فى نتائج الأعمال بالتحول من خسائر قدرت بنحو 323 مليون جنيه فى العام المالى 2014/2015 إلى ما يفوق المليار ونصف أرباحا فى العام الذى يليه وصولا إلى 7 مليارات فى العام المالى 2016/2017، وحتى صافى ربح 11.3 مليار جنيه فى العام المالى 2017/ 2018 ومن المتوقع تحقيق نفس رقم الربح تقريبا فى العام المالى 2018- 2019. تحسن نوعى فى الإيرادات والمحفظة ككل، جزء منها جاء نتيجة الاجراءات التى اتخذتها الدولة فى إطار عملية الإصلاح الاقتصادى والتى انعكست على الشركات التابعة، فحدثت زيادة كبيرة فى التصدير ما أسهم فى توفير العملة الأجنبية، وقد أظهرت نتائج الأعمال تحقيق طفرة كبيرة فى الإيرادات والأرباح خلال العام المالى 2017/2018، حيث بلغ مجموع أرباح الشركات الرابحة 18.5 مليار جنيه بينما بلغ إجمالى خسائر الشركات الخاسرة 7.2 مليار جنيه. روح جديدة بدأت تسرى فى جسد قطاع الأعمال العام بعد قرار الرئيس السيسى بفصل الشركات عن وزارة الاستثمار وتدشين وزارة مستقلة خاصة بشئونها، جهد كبير وعمل متواصل وجولات مستمرة وسريعة من الإسكندرية إلى الأقصر وقنا وأسوان للمسئولين بالقطاع للوقوف على أعمال وخطط الشركات التابعة للوزارة وأعمال التطوير وبحث نتائج الأعمال التى تحققت والموازنات التقديرية وخطط التطوير المستقبلية، والتى كان لها أثر بالغ فى التحول من الخسائر إلى الربح، إشادات تمت بمجالس إدارات وانتقادات لأخرى وتحذيرات للبعض، الأمر الذى حرك مياها ظلت راكدة لعقود طويلة.. استثمارات جديدة تم التغلب على جزء كبير من مشكلة المديونيات التى كانت تعانى منها شركات قطاع الأعمال للبنوك والوزارات المختلفة وعلى رأسها الكهرباء والبترول والتضامن الاجتماعى وبنك الاستثمار القومي، وضخ استثمارات جديدة فى شركات تآكل رأسمالها، وتم العمل على معالجة الخلل فى توزيع العمالة ووضع الخطط الكفيلة بزيادة العمالة المنتجة عن الخدمية، إضافة إلى البحث عن مصادر تمويل غير تقليدية للتطوير دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة وكذلك استغلال الأصول غير المستغلة. منظومة القطن ملفات عديدة تم اقتحامها خلال الفترة الماضية على رأسها، الغزل والنسيج، بدءا من تنفيذ منظومة متكاملة للنهوض بالقطن المصرى بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة لتحسين جودة القطن والحفاظ على الثقة العالمية به وفتح أسواق جديدة أمام صادراته، بما يسهم فى وضع شعار القطن المصرى فى المكانة اللائقة به كأهم وأجود الأنواع فى العالم. منظومة تجارة القطن الجديدة تم تطبيقها بشكل تجريبى الموسم الماضى فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، وحققت نتائج جيدة وأسهمت فى تحسين تداول الأقطان والتغلب على المشكلات التى كانت تؤثر سلبا على جودة القطن أثناء جمعه وتعبئته، وسيتم تعميم هذه المنظومة على مستوى الجمهورية خلال الموسم الجديد وفقا لتوصيات اللجنة الوزارية للقطن، مع إشراك القطاع الخاص فى تحديد سعر فتح المزاد. المحالج الجديدة فى الوقت الحالى تم التعاقد على 6 محالج جديدة وذلك بعد أن تم الانتهاء من تركيب وتشغيل أول المحالج المطورة فى محافظة الفيوم، حيث سيتم تشغيل 3 محالج مطورة فى نهاية 2020، والثلاثة الأخرى العام المقبل بما يمكن من حلج غالبية الإنتاج من القطن وفق أحدث النظم العالمية خاليا تماما من الشوائب ومعبأ فى بالات عليها كافة المواصفات والبيانات الخاصة بالقطن المحلوج، ويترتب على ذلك رفع سعر بيع القطن فى الأسواق العالمية وزيادة استخداماته فى شركات الغزل والنسيج سواء فى قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. ويشار إلى أن خطة المحالج تتضمن 11 محلجا بتكنولوجيا حديثة، بدلا من المحالج القديمة وتشمل 25 محلجا- بما يحقق نحو 3 أضعاف الطاقة الإنتاجية للمحالج الحالية. إعادة هيكلة وفى نفس السياق، ضخ استثمارات ضخمة لإعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج والتى من المقرر أن تستغرق نحو عامين، حيث من المتوقع أن تتحول هذه الشركات بعد إتمام خطة التطوير إلى الربحية بقيمة تصل إلى 2.5 مليار جنيه لتتجاوز خسائر متتالية على مدار السنوات الماضية. وتضمن عمليات التطوير توفير مادة خام عالية الجودة لاستغلالها فى صناعة الملابس الجاهزة خاصة لشركات القطاع الخاص، والتركيز على بعض المنتجات فى عمليات التصدير للخارج والتى ستتركز فى 3 مراكز وفقا لخطة التطوير، والتى تشمل أيضا 3 مراكز لتدريب العاملين وتحسين مهاراتهم. البنية التحتية كما تجرى أعمال ضخمة فى تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج وتم التعاقد على توريد أحدث الماكينات من كبرى الشركات العالمية والتى تتضمن 800 ألف مردن لإنتاج الغزول، بما يضاعف الطاقة الإنتاجية نحو 4 مرات، وإنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم بالمحلة الكبرى حيث يضم 182 ألف مردن لإنتاج الغزول الرفيعة لتعظيم القيمة المضافة من القطن المصري، ويبلغ اجمالى تكلفة خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركات ما يتجاوز 21 مليار جنيه. دمج الشركات وتتضمن الخطة دمج الشركات بهدف إنشاء كيانات قوية قادرة على التحول إلى الربحية وتحسين مستويات الحوكمة وتحقيق التكامل وتنويع المنتجات، حيث يجرى العمل على دمج 22 شركة غزل ونسيج فى 9 شركات، ودمج 9 شركات قطن فى شركة واحدة ليصبح إجمالى الكيانات بعد الدمج 10 شركات. ويشار إلى ان مجلس النواب كان قد وافق على ضمانة وزارة المالية للشركة القابضة فى الحصول على قرض بقيمة 540 مليون يورو لتوريد المعدات الجديدة. «السيارات الكهربائية» على أبواب «النصر» والأتوبيسات تنعش «الهندسية» الصناعات المعدنية تصدرت الأولويات الفترة الماضية ايضا، وقطعت الوزارة والقابضة شوطا كبيرا فى ملف إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دونج فينج الصينية لانتاج 25 الف سيارة كهربائية سنوياً تحت العلامة التجارية المميزة لشركة «النصر» ما يمثل نحو 12٪ من الطلب فى السوق ، على أن يتم الانتهاء من الدراسات و الخطط التفصيلية لهذا المشروع فى غضون 3 أشهر تمهيدا لتأهيل المصنع لبدء الانتاج نهاية عام 2020 ، «النصر للسيارات تسير وفق المخطط والوضع مبشر للغاية».. بحسب ما أكده الوزير. الهندسية للسيارات أما الشركة الهندسية لصناعة السيارات، فقد وقعت عقد اتفاق لتجميع أتوبيسات لدى الغير مع وكيل شركة يوتونج الصينية والتى تعد من كبرى الشركات فى صناعة الأتوبيسات. ووفقا للعقد تقوم الشركة الهندسية بتجميع 105 أتوبيسات ماركة YUTONG تحت إدارة وإشراف شركة فرست أوتوموتيف على خطوط الإنتاج بالشركة الهندسية، مع تجهيز وتدريب العمالة المتخصصة والمختارة من الشركة الهندسية لتنفيذ المشروع. ويعد هذا المشروع بمثابة إعادة إحياء للشركة الهندسية لصناعة السيارات واستغلال خطوط إنتاج الشركة، فضلا عن تعميق صناعة الاتوبيسات فى مصر. كما تم بحث التعاون فى إنتاج سيارات «ميكروباص» بالشركة الهندسية للسيارات، مع مسئولى شركة «ماز» البيلاروسية، والتباحث حول الفرص الأخرى المتاحة للتعاون مع الجانب البيلاروسى ومنها إنتاج وحدات تحويل المحركات التى تعمل بالديزل إلى العمل بالغاز الطبيعي. الدلتا للصلب أما شركة الدلتا للصلب، فقد تم افتتاح المرحلة الأولى لمشروع التحديث الكامل للمصانع، وذلك بإضافة خط إنتاج 250 ألف طن من البليت للاستخدام فى إنتاج حديد التسليح لاغراض البناء والانشاءات المدنية. ومن المقرر وفقا للجدول الزمنى للمشروع انتهاء المرحلة الثانية والتى تشمل خط إنتاج آخر 250 ألف طن بليت الفترة المقبلة، يتضمن المشروع مضاعفة الطاقة الإنتاجية من بليت الصلب نحو 12 مرة ليصبح 500 ألف طن بليت سنويا، إلى جانب مضاعفة إنتاج المسبوكات نحو 10 مرات الطاقة الحالية لتصبح 10 آلاف طن وذلك بتكلفة اجمالية تقدر ب700 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يحول المشروع الشركة من خسائر سنوية 50 مليون جنيه إلى ربحية نحو 150 مليونا. الكوك والألومنيوم أما شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، فقد طرحت مناقصة وتمت الترسية لإنشاء بطارية ثالثة لزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 560 ألف طن سنويا من فحم الكوك. وفيما يخص تطوير مصر للألومنيوم، تدرس الشركة مشروعات لزيادة الطاقة الإنتاجية بإجمالى 250 ألف طن سنويا ليصل إجمالى الإنتاج إلى 570 ألف طن سنويا، فضلا عن دراسة تدشين مصنع لجنوط السيارات وآخر لرقائق الألومنيوم. كما تم الانتهاء من دراسة تطوير 5 شركات أخرى تابعة للقابضة المعدنية، النصر لصناعة المواسير، النصر لصناعة المطروقات، مصانع النحاس المصرية والمصرية للإنشاءات المعدنية «ميتالكو» والإسكندرية للحراريات. وفيما يخص الشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى «شيني»، تم فصل خطوط الغاز المخصصة لإنتاج البورسلين عن خطوط الغاز المخصصة لإنتاج السيراميك مما يوفر حوالى 14 مليون جنيه شهريا، فضلا عن نجاحات حققتها الإدارة الجديدة خاصة فى التخلص من المخزون الراكد وتدشين منتجات جديدة حققت مبيعات جيدة جدا. شمس «كيما» تضىء الجنوب.. ومصنعان لإنتاج إطارات السيارات ملف الصناعات الكيماوية، كان حاضرا بقوة خلال الفترة الماضية، فقد تم الانتهاء من مشروع «كيما 2» لإنتاج الأسمدة بأسوان بتكلفة نحو 11.6 مليار جنيه بطاقة 1200 طن/يوم من الأمونيا و1575 طن/يوم من اليوريا، فضلا عن إحلال وتجديد المصنع القديم. أما شركة الدلتا للأسمدة تم عمل خطة هيكلة فنية عاجلة وتنفيذ عمليات تأهيل مما أدى إلى رفع كفاءة التشغيل لإنتاج الأمونيا والوصول إلى 96% من الطاقة التصميمية، وكذلك تخفيض معدلات استهلاك الغاز، فضلا عن توريد وتركيب وحدة إزالة الهيدروجين من غاز ثانى أكسيد الكربون لتنقيته قبل الضخ إلى وحدات إنتاج اليوريا لتصل الإنتاجية الحالية وهى 65% إلى 98% بنهاية 2020. ومن المستهدف إنشاء وحدة حامض نيتريك بطاقة 1000 طن / يوم بتركيز 100 % حامض وتخفيض استهلاك الغاز لانتاج الأمونيا. أما شركة النصر للأسمدة فتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بنشمارك باور إنترناشيونال لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا بتكلفة نحو 600 مليون دولار، كما يجرى إعادة تأهيل مصنع الفيرومنجنيز بشركة سيناء للمنجنيز، ودراسة إنشاء مصنع للفلنكات الخرسانية لخطوط السكك الحديدية. ووفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2018/2019 فقد زادت الإيرادات إلى 21.6 مليار جنيه، فيما ارتفع صافى الربح إلى 3.4 مليار جنيه، وبلغت قيمة الصادرات نحو 1.6 مليار جنيه بمعدل نمو 40%. تم تكليف إدارة الشركة القابضة بإعداد دراسة جدوى لخطوط إنتاج جديدة - من خلال الشراكة - فى شركة راكتا لصناعة الورق خاصة فى ضوء الجهود المبذولة لحل مشكلات هذه الصناعة. كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة يتبعها مصنعان لإنتاج إطارات السيارات بأنواعها المختلفة، بالتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ضمن مساعى وزارة قطاع الأعمال لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة التابعة للقابضة وإنشاء مصنع جديد لها بمنطقة العامرية بالإسكندرية لإنتاج الإطارات للجرارات الزراعية والمعدات الهندسية الثقيلة لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج. تم الاتفاق على تأسيس شركة جديدة خاضعة لقانون الهيئة العربية للتصنيع بالشراكة بين الهيئة والشركة القابضة لإنتاج جميع أنواع الإطارات للمركبات، وسيكون للشركة مصنعان الأول بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة لإنتاج إطارات السيارات الصالون والنقل الخفيف وإطارت الأتوبيسات والسيارات النقل، والمصنع الثانى بمنطقة العامرية بالاسكندرية لإنتاج إطارات الجرارات الزراعية والمعدات الهندسية الثقيلة. وفيما يخص شركة باتا، تم ادراج 3 معارض ضمن خطة التطوير وتسير بشكل جيد ومن المقرر الانتهاء منها قريبا، وحقق المعرض الأول الذى تم افتتاحه مؤخرا نتائج جيدة. مشروعات بالجملة ل«السياحة والفنادق» وتطوير فروع التجارة الداخلية 4 مليارات جنيه إجمالى إيرادات مجمعة و987 مليونا صافى ربح، كشفت عنها نتائج أعمال القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة عن العام المالى 2018/2019، بمعدل نمو إيرادات مجمع بلغ 26% عن عام 2017/2018، بينما صافى الربح شهد نموا بمعدل 16.5%. القوائم المالية أظهرت تحقيق الشركة القابضة - بصورة مستقلة - إجمالى إيرادات 334 مليون جنيه بمعدل نمو 43.2%، وزيادة صافى الربح إلى 191.7 مليون جنيه بمعدل نمو 23%، فيما أسفرت نتائج أعمال الشركات التابعة - وجميعها رابحة - عن ارتفاع إيرادات النشاط إلى 3.1 مليار جنيه بمعدل نمو 20.3% وتحقيق صافى ربح 795.3 مليون جنيه بمعدل نمو 15%. الإنفاق الاستثماري بلغ حجم الإنفاق الاستثمارى خلال العام المالى 2018/2019 مبلغ 199 مليون جنيه للإنفاق على إحلال وتجديد وتطوير الأصول المملوكة، إلى جانب الإنفاق الاستثمارى من القطاع الخاص بإجمالى 310 ملايين جنيه لمشروعات العين السخنة وقرية مجاويش وتطوير فروع لشركات التجارة الداخلية. تم الانتهاء من عدد من المشروعات خلال الفترة الماضية مثل فندق شتايجنبرجر اللسان برأس البر فى محافظة دمياط، وفندق شتايجنبرجر الهرم، وأعمال التطوير بقرية مجاويش فى الغردقة وفندقى سفير دهب وسيسيل، وتطوير أجنحة فندق كليوباترا، إلى جانب تطوير بعض فروع شركات التجارة الداخلية. مصر للسياحة بينما تتواصل الجهود لإجراء إعادة هيكلة شاملة لشركة مصر للسياحة من خلال استشارى دولى لتعود لمكانتها والمنافسة بقوة فى السوق، بالإضافة إلى مشروع إنشاء منصة إلكترونية للترويج للمقاصد السياحية غير التقليدية فى مصر تحت مسمى «طوف وشوف». كما تم توجيه الشركة القابضة بدراسة الوضع الحالى لمنطقة المعمورة وإعداد تصور واضح لإعادة هذه المنطقة لرونقها ومظهرها الجمالى لتعود منطقة جذب مرة أخرى للإسكندرية، مع تقديم رؤية معمارية حول إعادة التنسيق للمبانى بما يتوافق مع الشكل الجمالى والمظهر الحضارى الذى كانت تتميز به المنطقة وطبيعتها الأساسية كقرية سياحية وواحد من أشهر المصايف المصرية. شبرد ومينا هاوس تم توقيع عقد تمويل تطوير وتأثيث وتجهيز فندق شبرد التاريخى للتشغيل بتكلفة استثمارية 1.4 مليار جنيه، ليعود للحياة مرة أخرى. كما وقعت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (ايجوث)، عقد قرض لتمويل تطوير مبنى قصر مينا هاوس وذلك بإجمالى مبلغ 400 مليون جنيه. التمويل يأتى ضمن مبادرة دعم السياحة التى أعلنها البنك المركزى، والشركة تسعى جاهدة لإتمام الأعمال لتتواكب مع إفتتاح المتحف الكبير. كما تم توقيع عقد مشاركة لإنشاء فندق مستوى 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بمحافظة الأقصر، وبمقتضى هذا العقد سيتم تطوير وإنشاء فندق سياحى من الفئة الممتازة 5 نجوم مكون من 200 غرفة وجناح فندقى ومطاعم وقاعات اجتماعات وحفلات وجيمانيزوم ونادى صحى وغيرها من الملحقات، وذلك بتكلفة استثمارية حوالى 1.5 مليار جنيه. فيما يخص فندق شتايجنبرجر اللسان برأس البر، فقد تم افتتاحه ضمن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عددًا من المشروعات بمحافظة دمياط فى ديسمبر 2019، وقد قامت الشركة القابضة بالإنفاق على إنشاء المشروع من كافة جوانبه بتكلفة استثمارية 360 مليون جنيه، ويعتبر أول فندق مستوى 5 نجوم يقام بمنطقة الدلتا بأكملها. وحاليا توضع اللمسات النهائية فى مشروع إضاءة ميدان التحرير الذى تنفذه شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق ضمن مشروع تطوير الميدان الذى تتعاون فى تنفيذه عدد من الجهات الحكومية. انطلاقة قوية ل«الأدوية».. والقابضة تستعد ل«نادى المليار» تحسن كبير كشفت عنه نتائج أعمال القابضة للأدوية وشركاتها التابعة، بارتفاع الإيرادات إلى 15.7 مليار جنيه بمعدل نمو 34.5%، فضلا عن التحول من صافى خسارة 112 مليون جنيه فى 2017/2018 إلى صافى ربح فى 2018- 2019 بقيمة 360.9 مليون جنيه بمعدل نمو 422%. أما عن مؤشرات الشركة القابضة كوحدة اقتصادية مستقلة خلال العام المالى 2018/2019، فقد حققت إجمالى إيرادات 319 مليون جنيه بمعدل نمو 29% وصافى ربح 140 مليون جنيه بمعدل نمو 63%. وبالنسبة لنتائج أعمال الشركات التابعة، فقد بلغ إجمالى إيرادات النشاط 16.9 مليار جنيه بمعدل نمو 31.9%، وصافى ربح 383 مليون جنيه مقابل خسارة إجمالية 128 مليون جنيه فى 2017/2018. تم التوجيه بسرعة البدء فى تنفيذ خطط التطوير والتحديث المطلوبة لخطوط الإنتاج فى ضوء الدراسات التى تمت للوقوف على متطلبات التصنيع الجيد» GMP « بما يمكن الشركات من زيادة حصتها السوقية وفتح أسواق تصديرية جديدة مع ضرورة الاهتمام بالتسويق المركزي، لإعادة هذه الشركات لمكانتها التى تستحقها على أن يكون العام الحالى نقطة انطلاق قوية لشركات الأدوية التابعة. مؤخرا تم افتتاح أعمال تطوير بشركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد» بتكلفة إجمالية تقدر ب75 مليون جنيه، والتى تنعكس إيجابًا على مبيعات التصدير وخاصة للأسواق العربية والأفريقية، وأكد الوزير هشام توفيق على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير شركات الأدوية التابعة للوزارة والمتابعة المستمرة فى هذا الشأن، وكذلك التوسع فى أسواق جديدة بالقارة الإفريقية. وفى زمن كورونا حققت «القابضة للأدوية» المعادلة الصعبة، وذلك بنجاح الخطط الانتاجية والبيعية وتأمين الخامات للمصانع تزامنا مع الاجراءات الاحترازية وتخفيض العمالة وتم تأمين الشركات بالخامات المطلوبة بشكل جيد فى معظم المستحضرات الحيوية وكثير من الأصناف الدوائية. وفيما يخص المطهرات ومواد التعقيم، قامت شركات النصر وممفيس والنيل والشركة العربية، بدور كبير بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية، وهذه الشركات تنتج بكميات كبيرة بعبوات مختلفة تبدأ من 60 و100 و200 مللى وحتى لتر وجراكن 5 لترات، لتوفير المطهرات بكافة انواعها مع الحفاظ على سعرها وهذا سبب رئيسى لزيادة الانتاج بكميات كبيرة جدا وطرحها فى منافذ بيع تابعة حتى لا يتم استغلال المواطنين. «تم تحديد خطة صيانة للمصانع بإجمالى 1.5 مليار جنيه مطلوبة للتطوير وخطة أخرى للتوسع والبدأ بالحصول على التمويل لهذه الخطة، وهذا يجعل أرباحنا تزيد ناحية المليار جنيه بقدرة المصانع الموجودة حاليا».. بحسب ما أكده الوزير حول شركات الأدوية. «التشييد والتعمير».. من خسائر 557 مليون جنيه إلى 1.2 مليار أرباحا شركات التشييد والتعمير، التابعة لقطاع الأعمال العام، عانت أزمات لفترات طويلة، وخاصة شركات مقاولات كانت مثقلة بمشاكل ضخمة مثل مختار ابراهيم وحسن علام، وخلال الفترة الماضية بدأ حصر المشاكل ومواطن الضعف من جذورها والتواصل مع رئيس الوزراء لخبراته الكبيرة فى مجال الإسكان والتعاون مع وزير الاسكان والهيئة الهندسية، فى محاولة لاكتساب الثقة من جديد فى هذه الشركات واستقطاب مشروعات جديدة. فى 2014، كانت أوضاع الشركات التابعة سيئة جدا، ونتائج الأعمال مجمعة لمجمل المحفظة خسائر تقدر بنحو 557 مليون جنيه، فى 2015 انحسرت الخسائر لتبلغ نحو350 مليون جنيه، ثم قفزة إلى الربحية فى 2016 بإجمالى 744 مليون جنيه وفى 2017 مليار و230 مليونا أرباحا، وزادت فى 2018 لتصل إلى مليار و200 مليون وتقريبا نفس الرقم فى 2019، العام الجارى كان مستهدفا حجم أعمال بنحو 20 مليار جنيه فى جميع الشركات. نفذت القابضة خطة لإستغلال العنصر البشري، وأنشأت شركة تدريب كلفتها نحو 120 مليون جنيه، بدأت فى 2015 وتم الانتهاء منها مطلع 2018 على مساحة 75 فدانا على الطريق الصحراوى وقدرتها الاستعابية 500 متدرب يوميا، تشمل 150 مهندسا وماليا واداريا، 50 مشرف تنفيذ، و300 من العمالة الفنية بورش عملى ونظرى بإقامات كاملة. إضافة إلى تدشين شركات جديدة للأعمال التكميلية وإدارة المعدات والتسويق، ونفذت الشركات التابعة أعمال ضخمة فى شرق التفريعة والعاصمة الإدارية و40% من محطات المياه والصرف على مستوى الجمهورية، فضلا عن عودة عدد من الشركات للعمل فى دول عربية ومشروعات جديدة وأخرى تدرس فى عدة دول أفريقية. «القابضة للتأمين» تحقق أعلى أرباح فى تاريخها 4 مليارات جنيه صافى أرباح القابضة للتأمين وشركاتها التابعة عن العام المالى الماضي، وهو الرقم الأكبر فى تاريخ الشركة، بمعدل نمو قدره 22.5%، وبلغت حصة الدولة فى أرباح الشركة القابضة 1.5 مليار جنيه بمعدل نمو 98.1 % مقارنة بعام 2017/2018. بلغ إجمالى الأقساط المصدرة بشركتى التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين عام 2018/2019 مبلغ 13.4 مليار جنيه بمعدل نمو 7%، فيما بلغ إجمالى الاستثمارات لمصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة مبلغ 61.9 مليار جنيه، كما ارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق لشركتى التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين ليبلغ 35.1 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 6.4% مقارنة بعام 2017/2018. وتقوم المجموعة بتنفيذ أكبر خطة للتطوير المؤسسى والتكنولوجى جوهرها الأساسى العنصر البشرى من خلال اكتشاف مواهبهم وتنميتها وتمكينهم من استخدام قدراتهم وتوظيفها بالشكل الأمثل، وصياغة منظومة متكاملة تركز على إعداد وتأهيل قيادات شابة حيث تم إطلاق مبادرة أكاديمية (كفاءات 2020) كأحد البرامج التنفيذية للأهداف الاستراتيجية للمجموعة، وذلك على مستوى شركات المجموعة الثلاث ( مصر للتأمين- مصر لتأمينات الحياة - مصر لإدارة الأصول العقارية). وفى مجال الاستثمارات المالية، تقوم المجموعة بانتهاج أسلوب جديد تماماً لإدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة التى لم تحقق على مدار السنوات العوائد المأمولة، من خلال شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية -المملوكة بالكامل للمجموعة والمدعمة بالمتخصصين فى هذا المجال- فى إدارة تلك المحفظة، مع الاستعانة أيضاً بكبرى شركات الادارة فى السوق المصري، بهدف تكريس الادارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة من خلال تعظيم قيمة تلك المحفظة المالية وتحسين العائد عليها. وفيما يخص النشاط العقارى، تسعى المجموعة إلى الاستفادة من الثروة العقارية من خلال الاستغلال الجيد لقطع الأراضى المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين. هيكلة شاملة لقطاعات نقل الركاب والبضائع والتجارة الخارجية أعمال التطوير وإعادة الهيكلة شملت أيضا القابضة للنقل البحرى والبري، وشركاتها التابعة، وتم إطلاق مشروع جسور لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات بالاضافة إلى التسويق والتأمين، بداية بدول شرق ووسط أفريقيا، إضافة إلى تطوير كتالوج الكترونى يضم كافة المنتجات المصرية ومدخلاتها، لاستخدامه فى الترويج للصادرات. كما تم الطرح والترسية على أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة فى اعادة الهيكلة والتطوير لوضع الخطة التنفيذية لنشاط التجارة الخارجية والترويج للصادرات المصرية فى الخارج، وفقاً لرؤية الشركة القابضة، والتى تتضمن دمج 3 شركات للتجارة الخارجية فى شركة واحدة، لتحقيق التكامل وتحسين الأداء، والاستفادة المثلى من الأصول الخارجية، وتطوير الكيان الجديد ليعمل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. كما تم الطرح والترسية على شركة للاستشارات المتخصصة فى إعادة الهيكلة والتطوير لوضع الخطة التنفيذية لنشاط النقل البرى، وفقاً لرؤية الشركة القابضة، والتى تتضمن دمج 3 شركات لنقل الركاب فى شركة واحدة، لتحقيق وفورات الحجم والحد من المنافسة بينهم، وتحقيق أفضل استفادة من محطات الحجز والصيانة والبدء فى إجراءات استعادة 5 شركات لنقل البضائع من اتحاد العاملين المساهمين، ورسملة المديونيات المتراكمة على هذه الشركات لصالح الشركة القابضة، ودمجهم فى شركة واحدة، وتطوير الكيان الجديد سواء فى نقل الركاب والبضائع ليعمل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية فى المجال، من حيث الحجز الالكترونى، والتتبع، والخدمات. وفيما يخص شركة الملاحة الوطنية، تم مؤخرًا اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير الشركة وإعادة هيكلتها لزيادة قدرتها على القيام بدورها فى الاقتصاد المصرى، حيث تمت رسملة المديونية التاريخية المتراكمة على الشركة ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية. أما «النصر للتصدير والاستيراد»، فتولى الوزارة أهمية كبيرة لتطوير الشركة وإعادة إحياء دورها الهام فى التجارة الخارجية لمصر كذراع تسويقية للترويج للمنتجات المصرية فى الخارج، يجرى حاليا إعادة هيكلة شاملة للشركة ضمن الدراسات التى تقوم بها شركة الخدمات الاستشارية.
