أكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إقبال العملاء المتزايد على اصدار بطاقات ميزة والتعامل بها خلال الفترة الماضية، وبصفة خاصة منذ تفعيل قرار وزارة المالية في مايو 2019 بسداد المدفوعات الحكومية بقيمة 500 جنيه فأكثر الكترونيا. وأوضح كريم سوس، أن من أهم مؤشرات إقبال العملاء ارتفاع نسبة استخدام هذه البطاقات في المشتريات وسداد قيمة المدفوعات إلي حوالى 40 % بقيمة تصل إلي 2 مليار جنيه من إجمالي قيمة الاستخدامات التي تجاوزت 5 مليارلت جنيه وهى نسبة مرتفعة مقارنة بالبطاقات البنكية المصدرة لأصحاب الحسابات بالبنك. وأشار الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إلى أن 70 % من عدد المعاملات التي تمت للإيداع بحسابات هذه البطاقات تمت من خلال الإيداع بواسطة ماكينات الصراف الالى الخاصة بالبنك خارج فروع البنك. ونجح البنك الأهلي المصري، في الوصول برصيده من إصدارات بطاقة ميزة إلى 2 مليون وذلك كأول بنك مصري يصل إلي هذا العدد من الإصدارات. يأتي إصدار بطاقة ميزة في اطار ريادة البنك لسوق بطاقات الدفع الالكترونية في مصر حيث كان للبنك الأهلي المصري السبق في إصدار " بطاقة ميزة " والتي تتميز بقبول واسع داخل مصر لدى الجهات التجارية والخدمية وبصفة خاصة الهيئات الحكومية بغرض سداد مدفوعاتها، وسعيا لتدعيم توجه البنك نحو التوسع وإرساء مفهوم الشمول المالي باعتباره أحد الركائز الاساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي وجذب شرائح مستهدفة جديدة من المواطنين للتعامل مع الجهاز المصرفي، وتقليل حجم تداول النقود بالسوق المحلية، والحد من التعامل بالشيكات والاعتماد على أوامر الدفع الإلكترونية بما يؤدي إلى تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية. ويساهم استخدام البطاقات الائتمانية في حماية مستخدمي نظم الدفع وهو ما يحقق التنافسية في سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ويتماشى مع سياسة البنك المركزي في السيطرة على التداول النقدي خارج البنوك والعمل على دخول كافة المعاملات القطاع المصرفي لما لها من تأثير إيجابي على الاقتصاد وزيادة الناتج القومي وتدعيم خطط الدولة في تعزيز المدفوعات الالكترونية والتحول الى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.
