بالتفاصيل والصور| خطط 5 بنوك لطرح بطاقات "ميزة"

في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة تطبيق منظومة الدفع الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية وأجهزة الدولة لسداد المواطنين مستحقات الجهات الحكومية المختلفة باستخدام البطاقات الإلكترونية بجميع أنواعها، تنفرد "الوطن" بالخطة الكاملة للبنوك الخمس لطرح بطاقة "ميزة" الوطنية مسبقة الدفع خلال العام الجاري بالأرقام وتفاصيل والمستندات المطلوبة من العملاء لإصدارها.
طرح 7.2 مليون بطاقة خلال عام في إطار خطة الدولة لتعزيز الدفع الالكتروني
وتعتمد خطة البنوك الخمس إصدار 7.2 مليون بطاقة للعملاء ببطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، على ان يتم إصدارها مجاناً خلال 6 شهور.
كشف علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، أن مصرفه يستهدف إصدار 2 مليون بطاقة "ميزة" الوطنية مسبقة الدفع، خلال العام الجاري، وذلك في إطار توجهات الدولة الرامية لتحقيق الشمول المالي وتقليل الاعتماد على تداول الكاش، وتعزيز المدفوعات الرقمية.
الأهلي ومصر يطرحان 4 مليون بطاقة خلال عام.. و1.2 مليون ل "الزراعي" و2 مليون ل "القاهرة" و"CIB"
وقال فاروق في تصريحات ل"الوطن" أن البنك الأهلي وفر نحو 700 ألف بطاقة "ميزة" في جميع فروع البنك البالغة 460 فرعا منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، كاشفا عن أنه جرى إصدار 200 ألف بطاقة منهم للعملاء بالفعل حتى الآن.
وأضاف فاروق، أن هناك إقبال على بطاقات ميزة في فروع البنك المختلفة متوقعا تزايد الإقبال خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن البنك سيعزز عدد البطاقات المتاحة في الفروع لتصل إلى مليون بطاقة مطبوعة وجاهزة للعملاء حتى تكون هناك وفرة تواكب الطلب المتوقع على إصدار البطاقة.
وتابع الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري: "بطاقة ميزة ستسهم بشكل كبير –إلى جانب أدوات الدفع الإلكتروني الأخرى- في تعزيز الشمول المالي ودمج الفئات المهمشة ماليا في المنظومة الرسمية وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تحقيق استراتيجية الدولة الرامية الى تعزيز تلك الثقافة وتقليل تداول الكاش".
قيادات مصرفية: البطاقة تستهدف دمج الفئات المهمشة المنظومة المالية.. ومحاربة تمويل الإرهاب والفساد وتخفيض التكلفة
وشدد على أن التعاملات النقدية هي ممر للفساد، وأن توجه الدولة نحو تعزيز تعاملات الدفع الإلكتروني يسهم في محاربة الفساد وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، بالإضافة إلى أنه يعمل على تخفيض التكلفة خاصة فيما يتعلق بطباقة النقود وتداولها في صورة "كاش".
وأضاف أن البنك الأهلى المصري يسعى بشكل قوي للمساهمة في تحقيق الشمول المالي من خلال بطاقة ميزة وغيرها من المنتجات المصرفية التي يصدرها البنك وبطاقات الدفع الأخرى ووسائل الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن جميع بطاقات الدفع الإلكتروني المصدرة من البنك يمكن للعملاء استخدامها في المدفوعات الحكومية ومن لا يمتلك بطاقات يمكنه الحصول على كارت "ميزة" ببطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول فقط بدون مصاريف لمدة 6 شهور.
وكشفت هند فهمي، نائب رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، أن مصرفها يستهدف إصدار 2 مليون بطاقة "ميزة" الوطنية مسبقة الدفع، خلال العام الجاري، وذلك في إطار توجهات الدولة الرامية لتحقيق الشمول المالي وتقليل الاعتماد على تداول الكاش، وتعزيز المدفوعات الرقمية.
وقالت في تصريحات ل"الوطن" أن البنك الأهلي وفر نحو 400 ألف بطاقة "ميزة" في جميع فروع البنك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، كاشفةً عن أنه جرى إصدار 150 ألف بطاقة منهم للعملاء بالفعل حتى الآن.
وأضافت، أن هناك إقبال على بطاقات ميزة في فروع البنك المختلفة متوقعا تزايد الإقبال خلال الفترة المقبلة، وأن بنك مصر يسعى إلى المساهمة في تحقيق الشمول المالي من خلال بطاقة ميزة وغيرها من المنتجات المصرفية التي يصدرها البنك وبطاقات الدفع الأخرى ووسائل الدفع الإلكتروني، مشيرةً إلى أن جميع بطاقات الدفع الإلكتروني المصدرة من البنك يمكن للعملاء استخدامها في المدفوعات الحكومية ومن لا يمتلك بطاقات يمكنه الحصول على كارت "ميزة" ببطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول فقط بدون مصاريف لمدة 6 شهور.
حازم حجازي نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، قال إن البنك يستهدف طرح مليون بطاقة "ميزة" مسبقة الدفع سنويا، يجري توفيرها من نحو 221 فرعا منتشر حول الجمهورية في إطار خطة الدولة لتقليل تداول الكاش، مؤكدا أنه لن تحصل أي رسوم من المواطنين على إصدار البطاقة خلال 6 أشهر.
وقال حجازي، في تصريحات ل"الوطن": "العملاء يقدروا يسددوا مدفوعاتهم الحكومية بأي بطاقة من بطاقات بنك القاهرة سواء الائتمانية أو مسبقة الدفع أو بطاقة الخصم المباشر، ومن لا يمتلك أي بطاقة أو يرغب في امتلاك بطاقة ميزة فإنه يمكنه الحصول عليها مجانا دون مصاريف".
وتوقع حجازي إقبال كبير من المواطنين خلال الفترة المقبلة على إصدار بطاقة ميزة وهو ما دفع البنك لتوفيرها في فروعه المنتشرة في الجمهورية، كما أنه يمكن للعملاء عمل مشتريات باستخدامها من أي متجر أو سداد فواتير الهاتف أو الكهرباء وغيرها من الاحتياجات اليومية.
وأوضح أن مصرفه جهز البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة لتلك النوعية من المدفوعات على أفضل وجه بما يسهل تعاملات المواطنين ويجعلها أكثر أمانا.
وقال تامر جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن مصرفه يسعى لإصدار أكثر من 1.2 مليون بطاقة "ميزة" وبدأ بالفعل في طباعة الكارت، لافتاً إلى أنه يجري توفير البطاقة الوطنية من خلال 1210 فروع منتشرة في الجمهورية، مشيراً إلى أن انتشار البنك بهذا الشكل ميزة كبيرة له في تسويق تلك البطاقة وتوفيرها للعملاء في مختلف المناطق والمحافظات.
وأشار إلى أن بطاقة ميزة إلى جانب البطاقات ووسائل الدفع الإلكترونية الأخرى التي تصدرها البنوك ستعمل على دمج ملايين من المواطنين داخل المنظومة البنكية الرسمية، مضيفا أن مميزات الدفع الإلكتروني تتمثل تقليل تكلفة طباعة وتداول النقد والمخاطر، إضافة إلى مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والفساد.
و كشف محمد فرج، رئيس التعاملات الدولية والخدمات البنكية الرقمية في البنك التجاري الدولي "CIB"، أن مصرفه يعمل على إصدار نحو مليون بطاقة "ميزة" خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه سيجري إصدارها خلال 6 أشهر دون أي مصاريف من فروع البنك التجاري الدولي.
وأكد "فرج"، أن مصرفه يعمل على مساندة خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي ومساعدة المواطنين في الحصول على خدمات مصرفية إلكترونية، ودمج الفئات المهمشة في المنظومة الرسمية.
وأضاف، أن تلك البطاقة ستحدث نقلة كبيرة في السوق المحلية في التعاملات المالية وتحويلها إلى إلكترونية، لدى شرائح مختلفة من العملاء، متوقعاً أن يكون هناك إقبال كبير عليها من المواطنين ليس فقط لإجراء مدفوعات لسداد مستحقات الجهات الحكومية بل يمكن استخدامها أيضاً في شتى المعاملات المالية والمشتريات لتلبية الاحتياجات اليومية الأخرى، مؤكداً أن جميع كروت وبطاقات "CIB" الأخرى يمكن أن يستخدمها العملاء في المدفوعات الحكومية أيضاً.
وتبدأ الحكومة غدًا تطبيق منظومة الدفع الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية وأجهزة الدولة لسداد المواطنين مستحقات الجهات الحكومية المختلفة باستخدام البطاقات الإلكترونية بجميع أنواعها، فيما كثفت البنوك العاملة في السوق المحلية استعداداتها لتوفير بطاقات الدفع المختلفة للمواطنين.
وحددت وزارة المالية 5 بنوك تعمل في السوق المحلية هي "الأهلي المصري، ومصر والقاهرة والتجاري الدولي، والزراعي المصري"، بتوفير بطاقات مسبقة الدفع "ميزة" مجانا دون أي مصاريف للمواطنين لمدة 6 شهور، وذلك تشجيعا لهم على استخدامها.
ويستعد البنك المركزي المصري من خلال البنوك العاملة في السوق المحلية وعددها 38 بنكا بإصدار نحو 20 مليون بطاقة ميزة خلال 3 سنوات لتطبيق خطة الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي وتقليل الاعتماد على "الكاش" وزيادة معدلات الدفع الإلكتروني في شتى المدفوعات داخل الدولة.
وأعلنت وزارة المالية تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني التي تُلزم الجهات كافة والمواطنين بسداد أي مبالغ تتجاوز قيمتها ال500 جنيه إلكترونيا، بدءا من الغد، ويمكن سداد المبالغ الأقل من 500 جنيها "كاش"، بينما سيجري سداد رسوم إضافية تمثل مصروفات إدارية لمن أراد سداد ما فوق هذا المبلغ خارج المنظومة الإلكترونية بنسبة 10%، وأن المبالغ التي تزيد عن 10 آلاف جنيه يجري سدادها من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية.