البنك الأهلي المصري يُصدر 2 مليون بطاقة دفع إلكترونية وطنية «ميزة»

نجح البنك الأهلي المصري، في الوصول برصيده من إصدارات بطاقة ميزة إلى 2 مليون وذلك كأول بنك مصري يصل إلي هذا العدد من الإصدارات.
وأكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، حرص البنك على انتهاج استراتيجية طموحة للتوسع في إصدار بطاقات ميزة الوطنية والذي يأتي في اطار ريادة البنك لسوق بطاقات الدفع الالكترونية في مصر حيث كان للبنك الأهلي المصري السبق في إصدار " بطاقة ميزة " والتي تتميز بقبول واسع داخل مصر لدى الجهات التجارية والخدمية وبصفة خاصة الهيئات الحكومية بغرض سداد مدفوعاتها، وسعيا لتدعيم توجه البنك نحو التوسع وإرساء مفهوم الشمول المالي باعتباره أحد الركائز الاساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي وجذب شرائح مستهدفة جديدة من المواطنين للتعامل مع الجهاز المصرفي .
وأصاف هشام عكاشة، أن تلك الاستراتيجية تسعى لتقليل حجم تداول النقود بالسوق المحلية، والحد من التعامل بالشيكات والاعتماد على أوامر الدفع الإلكترونية بما يؤدي إلى تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية وحماية مستخدمي نظم الدفع وهو ما يحقق التنافسية في سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ويتماشى مع سياسة البنك المركزي في السيطرة على التداول النقدي خارج البنوك والعمل على دخول كافة المعاملات القطاع المصرفي لما لها من تأثير إيجابي على الاقتصاد وزيادة الناتج القومي وتدعيم خطط الدولة في تعزيز المدفوعات الالكترونية والتحول الى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.
وأوضح رئيس البنك الأهلي المصري، أن الدولة والقطاع المصرفي يسعيان إلى تحقيق التكامل في المبادرات المرتبطة بعمليات الدفع أو التحصيل إلكترونياً لتجنب أي ازدواجية في الاستثمارات اللازمة لتلك المبادرات بجانب تكامل قواعد البيانات وتأمينها.
بأكبر حصة سوقية في مصر..
2 مليون بطاقة دفع الكترونية وطنية " ميزة " من البنك الأهلي المصري
شيماء مصطفى
نجح البنك الأهلي المصري، في الوصول برصيده من إصدارات بطاقة ميزة إلي 2 مليون وذلك كأول بنك مصري يصل إلي هذا العدد من الإصدارات.
وأكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، حرص البنك على انتهاج استراتيجية طموحة للتوسع في إصدار بطاقات ميزة الوطنية والذي يأتي في اطار ريادة البنك لسوق بطاقات الدفع الالكترونية في مصر حيث كان للبنك الأهلي المصري السبق في إصدار " بطاقة ميزة " والتي تتميز بقبول واسع داخل مصر لدى الجهات التجارية والخدمية وبصفة خاصة الهيئات الحكومية بغرض سداد مدفوعاتها، وسعيا لتدعيم توجه البنك نحو التوسع وإرساء مفهوم الشمول المالي باعتباره أحد الركائز الاساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي وجذب شرائح مستهدفة جديدة من المواطنين للتعامل مع الجهاز المصرفي .
وأصاف هشام عكاشة، أن تلك الاستراتيجية تسعى لتقليل حجم تداول النقود بالسوق المحلية، والحد من التعامل بالشيكات والاعتماد على أوامر الدفع الإلكترونية بما يؤدي إلى تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية وحماية مستخدمي نظم الدفع وهو ما يحقق التنافسية في سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ويتماشى مع سياسة البنك المركزي في السيطرة على التداول النقدي خارج البنوك والعمل على دخول كافة المعاملات القطاع المصرفي لما لها من تأثير إيجابي على الاقتصاد وزيادة الناتج القومي وتدعيم خطط الدولة في تعزيز المدفوعات الالكترونية والتحول الى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.
وأوضح رئيس البنك الأهلي المصري، أن الدولة والقطاع المصرفي يسعيان إلى تحقيق التكامل في المبادرات المرتبطة بعمليات الدفع أو التحصيل إلكترونياً لتجنب أي ازدواجية في الاستثمارات اللازمة لتلك المبادرات بجانب تكامل قواعد البيانات وتأمينها.