نسبة استخدامها في المشتريات وسداد قيمة المدفوعات تجاوزت 1.2 مليار جنيه سجل عدد بطاقات ميزة الوطنية التي أصدرها البنك الأهلي المصري نحو مليون بطاقة ميزة، منذ إطلاق البطاقة في السوق المصرية وحتى الآن. وأوضح البنك في بيان له اليوم الخميس، أنه كان للبنك الأهلي السبق في إصدار أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع تحمل اسم “بطاقة ميزة” والتي تتيح لحامليها اوسع نطاق تعامل داخل مصر لدى الجهات التجارية والخدمية وبصفة خاصة سداد المدفوعات الحكومية. وتابع: “منذ إصدارها حرص البنك على تفعيل العديد من المبادرات وحملات التوعية داخل وخارج فروع البنك للتواصل مع شرائح المجتمع المختلفة لرفع الوعي لدى المواطنين بمميزات البطاقة والاجابة على كافة استفساراتهم، إضافة الى اتاحة اصدار البطاقات المدفوعة مقدما وبصفة خاصة بطاقات “ميزة” ومحافظ الفون كاش لهم بشكل لحظي ، وهي المبادرات التي أسفرت عن وصول عدد بطاقات ميزة التي أصدرها البنك إلى مليون بطاقة منذ إصدارها”. وصرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن إصدار بطاقة ميزة يدعم توجه الدولة بشكل عام، حيث أصدرت وزارة المالية قرارها بسداد المدفوعات الحكومية بقيمة 500 جم فأكثر الكترونيا اعتبارا من أول مايو الماضي، مؤكداً أن البنك الأهلي المصري ينتهج سياسة ثابتة لتعزيز وارساء مفهوم الشمول المالي لدى الأفراد باعتباره أحد الركائز الاساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، حيث يحرص البنك على التوسع في تطبيق هذا المفهوم، الأمر الذي يؤدي الى تقليل التعامل النقدي بالأسواق وتحويل المجتمع الى مجتمع لا نقدي. وأضاف عكاشة أن إصدار البنك بطاقة ميزة يأتي ليواكب قرارات الحكومة التي تهدف إلى توقف استخدام الشيكات والاعتماد الكامل على أوامر الدفع الإلكترونية بما يؤدي إلى تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية وحماية مستخدمي نظم الدفع وتحقيق تنافسية في سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة، وتماشياً مع سياسة البنك المركزي المصري للسيطرة على التداول النقدي خارج البنوك والعمل على خضوع كافة المعاملات المالية للقطاع المصرفي لما لها من تأثير على الاقتصاد وزيادة الناتج القومي. وأوضح أن الدولة والقطاع المصرفي يسعيان إلى تكامل المبادرات المرتبطة بعمليات الدفع أو التحصيل إلكترونياً لتجنب أي ازدواجية في الاستثمارات اللازم تنفيذها لتلك المبادرات بجانب تكامل قواعد البيانات وتأمينها. ومن جانبه قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن البنك يسعى بشكل جاد الى التوسع في اصدار بطاقة ميزة من خلال مخاطبة شرائح عديدة من العملاء وأهمها شرائح الشباب من طلبة الجامعات لسداد مصروفات الدراسة الكترونيا والعمالة المؤقتة في صرف مستحقاتهم لدى الجهات العاملين بها وعملاء القروض متناهية الصغر في صرف قيمة التمويل حاليا وسداد الأقساط خلال المرحلة التالية إضافة الى عملاء الحوالات الواردة من الخارج حيث يمكن لحامل بطاقة ميزة استلام البطاقة مجانا فور طلبها من أي فرع من فروع البنك واستقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج بما يمكنه من صرف قيمة الحوالات على مدار اليوم وفى غير مواعيد العمل الرسمية من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بكافة أرجاء الجمهورية ، كما يمكنه أيضا استخدام هذه البطاقة في عمليات الشراء. وأشار إلى أنه يمكن للمصريين العاملين بكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر التحويل لذويهم داخل مصر مباشرة على هذه البطاقة من خلال عدد من المراسلين بتلك الدول. ومن جانبها أكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري على عدد من المؤشرات الإيجابية في سلوك حاملي البطاقة والذي يتضمن نسبة استخدامها في المشتريات وسداد قيمة المدفوعات وصلت الى حوالى 40 % من إجمالي قيمة الاستخدامات والتي تجاوزت 1.2 مليار جنيه وهى نسبة مرتفعة جدا ، كما بلغت نسبة استخدام هذه البطاقات في المدفوعات الحكومية أكثر من 75 % من إجمالي الاستخدامات في المشتريات وسداد قيمة المدفوعات الأمر الذي يعكس تغير ثقافة المواطنين في سداد المدفوعات الحكومية إلكترونياً كبديل عن السداد النقدي ويشجع الدولة على التوسع في ميكنة سداد المدفوعات بكافة الجهات الحكومية ، مضيفة ان احد اهم هذه المؤشرات ان حوالى 70 % من عدد المعاملات التي تمت للإيداع بحسابات هذه البطاقات من خلال المواطنين والتي تجاوزت 700 ألف عملية قد تمت من خلال الإيداع بواسطة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بمصرفنا وخارج فروع البنك.
