الدفاع عن حقوق مصر المائية في إطار القانون الدولي

كشف نصر الدين علام وزير الري الأسبق، أن المفاوض المصري في الجولة الأخيرة للمفاوضات حول سد النهضة حقق عدة نجاحات منها الدفاع عن حقوق مصر المائية في إطار القانون الدولي، وفضح سلوكيات المفاوض الإثيوبي من تعنت وإنكار لأساسيات القانون الدولي أمام مراقبين دوليين من ثلاث قارات. وإقرار الوفد السوداني بالتعنت الإثيوبي ضد مصالح وسلامة شعبهم من مخاطر سد النهضة. وإيضاح عدم جدوى التفاوض مع إثيوبيا تمهيدًا لمطالبة المجتمع الدولي بالقيام بدوره وتحمل مسؤوليته قبل انفلات الزمام.
وقال «علام»، إن إثيوبيا لا تسمع لصوت العقل، وتسير عكس الاتجاه الدولي فيما يختص بالحقوق المائية لمصر والسودان، وتتصرف وكأنها مستندة على دعم دولي ضد مصالح مصر والسودان، حيث ظهر جليا انتقادها لتعهداتها وما تتوافق عليه من اجتماع إلى آخر، في مفاوضات سد النهضة ، وكذلك اختلاف آرائها بعد التوافق عليها داخل الجلسة نفسها، مشبها تصرفاتها بأنها تعد من قبيل "الانتحار السياسي" أمام المجتمع الدولي.
وذكر «علام»، أن الصراع على المياه ممتد منذ مئات السنين بين مصر وإثيوبيا، مشيرا إلى أن مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها ضد أي اعتداء. وأضاف أن الخطاب العدائي الإثيوبي موجه إلى الداخل بسبب الصراع والتمزق الشديد بينهم.
وأشار إلى أن إثيوبيا تريد أن تتنازل مصر والسودان عن حقوقهما التاريخية في المياه، فمصر تتجنب أي حل غير سلمى في المفاوضات، مؤكدًا أنه غير وارد دستوريا أن تتنازل مصر عن حقها في المياه.
وطالب «علام»، الرئيس السيسي بعدم تراجع مصر عن أي بند من بنود وثيقة واشنطن في المفاوضات القائمة، مشددا على أن الهدف الأثيوبي من السد هو تغيير موازين القوى في المنطقة من خلال بيع المياه لمصر وتطويقها استكمالا لما يتم من توظيف دولي للإرهاب في سيناء وفى ليبيا.
وشدد «علام»، على أن أثيوبيا لا تحترم تعهداتها كما هو واضحا من تاريخها، ولن تلتزم بأي اتفاق حول سد النهضة وأن مصر لديها كل الوقت لرد الفعل المناسب سواء لألاعيبها التفاوضية أو البدء في الملء للمرحلة الأولى ويجب عدم استعجالها شعبيا حتى للوقت والأسلوب المناسبين.
وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية في كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إننا كنا نتوقع أن عودة الاجتماعات الحالية مبنية على تكملة مسار واشنطن وليس لطرح وجهات نظر جديدة، مع عدم تغيير الأطراف الدولية أمريكا والبنك الدولي الذين أصبحا وسطاء، إلا أن أثيوبيا تقدمت بخطة جديدة مكونة من 13 بند، ووجود أطراف جديدة كالاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا مع أمريكا، وتشترط عليهم أثيوبيا عدم تجاوز دور المراقب أو التسهيل، ولا يتحدثوا إلا إذا طلب منهم الحديث عن خبراتهم السابقة.