صندوق النقد يبحث توفير دعم مالي لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار

يبحث المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خلال اجتماعاته الجمعة المقبل الموافق 26 يونيو الجاري، توفير دعم مالي لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار من خلال برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA.
وكان مصدر مسئول في البنك المركزي المصري، صرح مسبقا لبوابة أخبار اليوم، أنه من المتوقع قيام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بمناقشة حصول مصر على برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA، خلال شهر يونيو الجاري، متوقعا أن تبلغ قيمة التمويل الذي سيتم تقديمه لمصر نحو 5.5 مليار دولار تقريبا.
وأوضح أن هذا القرض يأتي ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA، والذي يقدمه صندوق النقد الدولي، للدول لمساعدتها على مواجهة أي صعوبات اقتصادية متوقعة، وحماية القطاعات الاكثر عرضة لأضرار لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وأكد المصدر المسئول، أن البنك المركزي المصري والحكومة قاما باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، لذلك تقدمت مصر بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع RFI وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA، واللذان من شأنهما تعزيز قدرة مصر على مواجهة أى صعوبات اقتصادية متوقعة، وكذلك حماية القطاعات الاكثر عرضة لأضرار لانتشار فيروس كورونا.
وأوضح أنه نتيجة لنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي السابق، وافق صندوق النقد الدولي، على تقديم دعم طاريء لمصر من خلال أداة التمويل السريع RFI، بقيمة بلغت نحو 2.8 مليار دولار، ووصلت خزائن البنك المركزي الشهر الماضي.
وأكد صندوق النقد الدولي في بيان سابق، أن جائحة كوفيد-19، أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين، وأرزاقهم، وظروفهم الاقتصادية، فقد أسفرت الصدمة العالمية عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج، مما أنشأ احتياجا ملحا لتمويل ميزان المدفوعات.
وأوضح صندوق النقد الدولي، توصله إلي اتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.
وأضاف صندوق النقد الدولي، أن اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA) مع مصر – عقب الدعم الذي قدمه الصندوق من خلال "برنامج التمويل السريع" (RFI) – يهدف إلى تخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد-19، والمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، ومساندة الإصلاحات الرامية إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
وأشار صندوق النقد، إلى أن التمويل من شركاء مصر الدوليين بالغ الأهمية لدعم أهداف الإصلاح الأساسية وضمان نجاحه.
وعقدت بعثة من صندوق النقد بقيادة أوما راماكريشنان، اجتماعات عبر الانترنت مع السلطات المصرية، استجابة لطلب السلطات المصرية، في الفترة من 19 مايو إلى 5 يونيو 2020، لمناقشة الدعم المالي من الصندوق لخطط السياسات التي وضعتها السلطات لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق تعافٍ قوي.
وفي نهاية المناقشات الافتراضية، أصدرت راماكريشنان البيان التالي: "يسرني أن أعلن تَوَصُّل السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول السياسات الاقتصادية التي يمكن أن يدعمها اتفاق للاستعداد الائتماني (SBA) مدته 12 شهرا".
وأضافت أن اتفاق الاستعداد الائتماني، الذي طُلِب الحصول بموجبه على 3.8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل نحو 5.2 مليار دولار أمريكي، يدعم جهود السلطات في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي في سياق صدمة كوفيد- 19 مع مواصلة التقدم في الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
وأشارت إلى أن ذلك يتيح حماية المكاسب التي حققتها مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية، ويضع البلاد على مسار ثابت نحو التعافي المستمر، والنمو الأعلى والأشمل للجميع، وخلق فرص العمل على المدى المتوسط، ويهدف الاتفاق أيضا إلى دعم الإنفاق الصحي والاجتماعي، وتحسين شفافية المالية العامة، وتحقيق تقدم أكبر في الإصلاحات الرامية إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
وقالت إنه من المتوقع أيضا أن يكون هذا الاتفاق حافزا للجهات الثنائية ومتعددة الأطراف على تقديم دعم مالي إضافي.
وأضافت: "يخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، الذي يُتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع القادمة