النيل سيظل يجرى على أرض مصر

وحى القلم

عقد من الزمان هو عمر المفاوضات المصرية الاثيوبية لمواجهة خطر السد الاثيوبى على حصة مصر من مياه النيل.. خلال هذا العقد أثبتت مصر حسن نواياها فى التفاوض والوصول الى حلول مرنة تحفظ حقها فى حصتها التاريخية من مياه النيل البالغة نحو 55٬5 مليار متر مكعب، فى الوقت التى لا تنكر فيه مصر حق اثيوبيا فى التنمية بتوليد الطاقة الكهربائية.. إلا أن الجانب الاثيوبى اتبع منذ البداية استراتيجية كسب الوقت للانتهاء من بناء السد وملء الخزان وفرض الأمر الواقع.. بل أكثر من ذلك حيث طرحت اثيوبيا ورقة خلال التفاوض الاخير بمشاركة الجانب السودانى باعتباره دولة مصب على الحق المطلق لاثيوبيا فى التحكم فى مياه النيل الأزرق وفقا لمصلحة أحادية فى كميات وفترات ملئ الخزان بما يسمح لتشغيل السد دون الالتفات لنقاط الخلاف بين البلاد الثلاثة.
مصر وإن التزمت بالتفاوض عبر مواثيق دولية ورعاية دولية ايضاً، سواء من البنك الدولى أو الولايات المتحدة الأمريكية.. انما كان هذا الأمر لأن مصر الكبيرة دائماً ما تحترم المواثيق الدولية.. وهى فى نفس الوقت تبدى المزيد من المرونة من أجل اقرار وثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل السد الاثيوبى وتحفظ حقوق الدول الثلاث فى نفس الوقت.. ولكن اثيوبيا ترغب بالمقابل فى نزع حقوق مصر والسودان المائية والاعتراف لها بحق غير مشروط فى استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادى وفقا لرؤيتها المنفردة. وواقع الأمر أن النيل ليس ملكا لدولة بعينها ولكنه نهر دولى تتشارك فيه إحدى عشرة دولة لا يحق لأى من الدول الاستئثار بالانتفاع به بحكم القانون الدولى.. وان كانت مصر قد اتبعت مسارات التفاوض ووقعت على إعلان المبادئ عام 2015 مع الجانب الاثيوبى والذى يؤكد على اتخاذ طريق التفاوض.. فنرى أن الجانب الاثيوبى هو الذى يتنصل من هذا الإعلان ويفرض الأمر الواقع!!.
وعادت مصر مرة أخرى للتفاوض رغم اعلانها انها غير متفائلة بذلك من الجانب الاثيوبى الذى يماطل على مدار 10 سنوات.. ولكن كما أعلنت مصر عسى أن يكون جاداً فى إحداث تقدم حقيقى فى مسار التفاوض وكى تنكشف النوايا الاثيوبية التى لم تُخفيها اثيوبيا وأعلنتها صراحة دون الاعتداد بقوانين المجارى المائية الدولية غير المعدة للملاحة والتى تحتم الالتزام بالمواثيق الموقعة.
سيناريوهات الرد لدى الجانب المصرى عديدة لحفظ حقوقها فى المياه.. فبينما تتعثر مباحثات التفاوض العادلة لجميع الأطراف، يضيق الوقت أمام مصر والسودان، ببدء أثيوبيا فى عمليات تخزين المياه فى يوليو القادم.. فبعد أقل من عام يبدأ التأثير على حق مصر والسودان التاريخى فى مياه النيل.
واذا كان سيناريو لجوء مصر للتحكيم الدولى عبر مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية فى ظل اغلاق الباب أمام الوساطة الامريكية وضعف الموقف الأممي. فإن طول أمد التحكيم الدولى يؤثر على الجانب المصرى فى ظل اعتماد مصر على مياه نهر النيل بنسبة اكثر من 90٪ كأحد الموارد المائية الرئيسية. وأياً كان المسار الذى ستسير فيه مصر فانه من المؤكد ان نهر النيل سيستمر جريانه فى مصر بإرادة الله عز وجل وعدالة القضية المصرية.. فتاريخ مصر يشهد بانها أبدا لم تكن دولة معتدية ولكنها كانت مقبرة للغزاة.