«المالية»: لأول مرة منذ 15 عامًا نحقق فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي

أكد تقرير صادر عن وزارة المالية تحت عنوان «ملحمة قيادة وشعب»، انخفاض عجز الموازنة إلى معدل أفضل من المستهدف فى العام المالى 2018/2019 محققًا 8,2٪، مقارنة بنسبة 11,4٪ فى العام المالى 2014/2015، ولأول مرة منذ 15 عامًا تحقق فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلى بدلاً من عجز أولى 3,5٪ لتحتل مصر المركز الثاني بالدول الناشئة في مؤشر «الميزان الأولى» والأول في مؤشر «خفض المديونية» بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى بنحو 18٪ في عامين فقط، لتصل النسبة نحو 90٪ بنهاية يونيه 2019، بعد أن كانت 108٪ بنهاية يونيه 2017.
وأضاف التقرير الصادر من المالية اليوم الثلاثاء 16 يونيو، أن مصر تصدرت المنطقة العربية بمعدل نمو 5,6٪، خلال العام المالى 2018/2019، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، ومن أعلى المعدلات أيضًا بين الأسواق الناشئة، وقد أصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز؛ لتكون الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، وتراجع معدل البطالةمن 13,3٪ فى العام المالى 2014/2015 إلى7,5٪ فى العام المالى 2018/2019
وأكد التقرير الصادر، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، خلال الست سنوات الماضية، تمكنت من حل مشكلة نقص الكهرباء والغاز والتعامل مع مشكلة العشوائيات، وبناء واحدة من أفضل شبكات الطرق والكبارى والأنفاق والتوسع فى إنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة.
وأوضح التقرير أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة قد ارتفعت من 198,5 مليار جنيه بميزانية 2014-2015 إلى نحو 327,7 مليار جنيه بموازنة 2019-2020 بنسبة 65٪، لافتًا إلى أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص 82,6 ٪ منه فى موازنة 2019-2020 لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررًا لها 50٪ فى ميزانية 2014/2015
وأشار التقرير إلى أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، عبر نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
وذكر أنه من خلال التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، تم لأول مرة بنهاية يونيه 2019، إغلاق الحسابات الختامية لميزانية العام المالي 2018/2019 المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة فى أول يوليو 2019؛ مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالى، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى ساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.