ياسر رزق يكتب: محاولة للإبحار في معترك مصر والمسألة الليبية

ورقة وقلم

الإبحار في شأن المسألة الليبية، في ظل نقص في المعلومات، عن نوايا القوى الدولية وخبايا اتصالاتها، ومقاصد القوى الإقليمية وخفايا تحركاتها، أشبه بمجالدة العواصف العاتية في قلب البحر المتوسط، الذي يحوي في أعماقه من البواخر، أكثر مما يحمل على سطحه من السفن..!
لكن..
لا أستطيع أن أكتب في شأن آخر، وأتجاهل أو أتغافل عن أمر جلل، يدق بعنف أبواب الأمن القومي المصري، ويقرع بلا هوادة نوافذ المصلحة الوطنية المصرية بل المصلحة العربية العليا، ويهدد دون مواربة بتقويض هيبة مصر ومكانتها كقوة عظمى إقليمية، إن هى استكانت لما يدور في جوارها، لحين أن يدخل إلى عمق أراضيها.
هذا الأمر الجلل الحادث على الأرض الليبية، هو خطر داهم على أمن واستقرار إقليم البحر المتوسط والمنطقة العربية برمتها، لكنه في الأساس يستهدف الدولة المصرية تحديداً التي أسقطت وإلى الأبد نظام الحكم الإخواني الفاسد والخائن، ويرمي في ذات الوقت إلى شرعنة الوجود الاحتلالي التركي على الأرض العربية من شمالي العراق وسوريا إلى غرب ليبيا، ويسعى إلى تدشين قوة عدوان واحتلال كلاسيكية آتية من فوهة القرن السادس عشر إلى قلب القرن الحادي والعشرين، هى قوة العثمانية الجديدة فوق الإقليمية التي تتمدد تحت رداء دولة الإخوان، بينما هى تستحضر أطماع إمبراطورية آل عثمان التي ماتت منذ أكثر من مائة عام، حين أطلقت عليها إمبراطوريات العالم القديم رصاصات الموت غير الرحيم..!

ليس كل ما يعرف يقال أو يكتب في مسائل الأمن القومي المباشر، بالذات إذا كانت احتمالات العمل العسكري غير مستبعدة..!
على كل حال، أرجو فيما هو آت، أن أعرض رأيي الشخصي قدر الإمكان بشأن المسألة الليبية وتداعياتها.. فإن أصبت فلي أجر التناول عند من يقرأ، وإن أخطأت فليس لي شفيع سوى شرف محاولة الإبحار وسط أنواء الأزمة ورعودها، واعتبارات الأمن القومي وحدودها..!

بين قطاعات الكتلة الوطنية المصرية، ينظر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بثقة كاملة، في شخصه وفي سيرته الوطنية وفي قراراته، تأسست على تحولات متسارعة في شرعية حكم الرجل للبلاد، انطلاقاً من شرعية الثورة (ثورة30 يونيو وبيان 3 يوليو)، إلى شرعية الصندوق، إلى شرعية الإنجاز.
إنجاز هائل في معركة البقاء، وإنجاز رائع في ملحمة البناء..!
هذه الثقة تصبح مطلقة، حينما يتعلق القرار بأمر يخص الدفاع عن البلاد، استنادا إلى الخبرة العسكرية العريضة للرئيس المشير عبدالفتاح السيسي.
بميزان الذهب، يضع السيسي تقديراته للموقف السياسي العسكري بعد مشورة مستشاريه الكبار المتخصصين، وبعد الاستماع إلى رأي كبار القادة والمسئولين المعنيين، سواء كان ذلك في لقاءات مغلقة ليس من المصلحة العامة الإفصاح عنها، أو في اجتماعات علنية كاجتماع مجلس الأمن القومي الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي، وبعد النظر في السيناريوهات والبدائل المعروضة أمامه في تلك الأمور.
لا أدعى علماً بتفاصيل ما هو أمام الرئيس السيسي من ملفات وسيناريوهات تتعلق بالقضايا الحيوية وشئون الأمن القومي، ولا أدعي معرفة باتجاه فكر الرئيس تجاه البدائل المطروحة بشأن أي منها.
لكني أستطيع الزعم بأن مؤسسة الحكم في مصر وعلى رأسها الرئيس السيسي تعلم يقيناً أن مخطط إسقاط الدولة المصرية، الذي أوقفته جماهير الشعب في ثورة 30 يونيو، ونجحت جمهورية السيسي في إكساب الدولة ومؤسساتها حصانة ضد الوقوع فيه، ربما يكون قد تعطل ولكنه لم يتبخر..!
لذا هناك إدراك عميق، بمرامي قوى إقليمية، ومؤسسات نافذة داخل قوى كبرى، تريد استدراج مصر إلى فخاخ ومكائد ومصائد لتقويض قدرتها الاقتصادية البازغة وضرب قدرتها العسكرية الناهضة وإجهاض مشروعها الوطني لبناء دولة حديثة ذات قرار سياسي مستقل، أو جر البلاد إلى مستنقعات توحل فيها وتستنزف مواردها ومكتسبات شعبها، كتلك التي أريدَ لمصر أن توغل فيها من سوريا إلى اليمن إلى ليبيا.
لكن السيسي يجيد قراءة دروس التاريخ، ويعرف مخاطر الانجراف أكثر مما ينبغي في خضم أزمات، وأيضا مخاطر الإحجام أكثر مما يجب عن الولوج في معارك..!

الصورة ثلاثية الأبعاد للموقف الإقليمي، تشير إلى وجود تهديدات حقيقية للمصالح المصرية العليا، ومخاطر حالة ومباشرة وواضحة تحدق بالأمن القومي المصري، على الاتجاه الشمالي الشرقي متمثلة في ميليشيات الإرهاب المدعومة من تركيا وقطر وربما من قوى أخرى إقليمية وذيولها أو عملائها في الخاصرة الفلسطينية، وعلى الاتجاه الغربي متمثلة في الدعم التركي المكشوف على رءوس الأشهاد بالمرتزقة ووحدات الجيش التركي والمعدات والسلاح والإسناد بالذخائر والطائرات بدون طيار، لنظام حكومة الوفاق العميلة التي باعت مقدرات الشعب الليبي دون مقابل لنظام أردوغان واستجلبت الاحتلال العثماني للأراضي الليبية مقابل أن تحظى بسلطة افتراضية تحت طربوش أغا اسطنبول.
وليس من سوء الظن، بل لعله من حسن الفطن، الاعتقاد بأن الانسحاب غير المفهوم لإثيوبيا من مفاوضات واشنطن بعدما اقتربت تماما من التوصل لاتفاق حول تشغيل وملء سد النهضة، كان له ارتباط بالغزو التركي المباشر لغرب ليبيا وانخراط الجيش العثماني في العمليات العسكرية ضد الجيش الوطني الليبي على مرأى ومسمع من دول أوروبا ومن روسيا وأمريكا، وربما من الغفلة تصور أن مؤتمر برلين الذي انعقد حول الأزمة الليبية في شهر يناير الماضي بالعاصمة الألمانية، كان يستهدف إيجاد حل يحسم الصراع في ليبيا، بقدر ما كان بعض الحضور يسعون إلى إيجاد هدنة توقف تقدم قوات الجيش الليبي، لتتمكن تركيا من تقديم الدعم الفني واللوجيستي والعسكري المباشر لحكومة السراج العميلة وميليشياتها الإرهابية لتقوم بهجوم مضاد، وهو ما حدث خلال الأسابيع الماضية..!
من زاوية نظر أخرى، لا يمكن تصنيف الموقفين الروسي والأمريكي المستغربين إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا وترك أغا اسطنبول يباشر حماقاته على الأراضي الليبية، سوى من منظور صراع القوتين الأعظم على النفوذ الجيوسياسي من العراق إلى سوريا إلى ليبيا إلى شرق المتوسط ووضع تركيا في معادلة الصراع.
أما الاختلاف الظاهر بين الموقفين الفرنسي والايطالي داخل الاتحاد الأوروبي إزاء الطرفين المتصارعين، فهو يرجع إلى التنافس بين شركتي «إيني» الايطالية و«توتال» الفرنسية على الاستكشافات البترولية واحتياطيات الغاز المحتملة في الأراضي والمياه الليبية.

تلك هى صورة التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي المصري بدوائره المباشرة والقريبة، وعلى امتداد خريطة المصالح الجيو إستراتيجية لمصر القوة الإقليمية العظمى من منابع النيل جنوبا إلى نهاية المياه الاقتصادية في البحر المتوسط شمالا ومن جبال طوروس في الشمال الشرقي إلى مضيق باب المندب في الجنوب الشرقي ومن ساحل الخليج العربي شرقا ودوله الشقيقة الحليفة إلى العمق الليبي غربا.
ولعل هذه الصورة، تكشف عمق رؤية القائد عبدالفتاح السيسي واستبصاره للتهديدات المحتملة في المستقبل القريب، وهو يخطط لتحديث وتطوير القوات المسلحة المصرية من كل النواحي، لاسيما من حيث التسليح لتتمكن من الدفاع عن المصالح الاقتصادية لمصر في مياه المتوسط ضد أي أطماع، ومن صون مصادر حياة الشعب وحقه في الحفاظ على كل قطرة من نصيبه في مياه النيل، ومن تأمين الحدود الغربية لمصر ضد محاولات التسلل والتخريب لميليشيات الإرهاب المتمركزة في ليبيا، فضلا عن تصفية ما تبقى من معاقل الإرهاب في شمال سيناء، وحماية حالة السلام بين مصر وإسرائيل عن طريق امتلاك جيش قادر وقاهر لأي أوهام أو مطامع!
لاشك أن ذلك كان وراء إنشاء قاعدة برنيس الجوية البحرية جنوب شرق البلاد وقاعدة محمد نجيب العسكرية في عمق الساحل الشمالي الغربي بجانب قواعد أخرى موزعة استراتيجيا بهدف الدفاع والردع ونقل المعارك إلى الأعماق المعادية إن لزم الأمر..!
ولعل المناورة الاستراتيجية «قادر 2020» التي نفذتها قواتنا المسلحة بكل أفرعها وعناصرها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية جاءت كرسالة للجميع في هذه المنطقة وحتى آخر حدود الإقليم بأن القيادة المصرية قادرة على إدارة أعمال القتال ضد أي تهديدات في أكثر من جبهة في نفس الوقت وأن الجيش المصري قادر على هزيمة أي أعداء يحاولون المساس بالتراب الوطني أو المصالح الحيوية للبلاد خارج الإقليم المصري

كنت واحدا من الحضور في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس السيسي يوم السبت الماضي أي قبل ثمانية أيام، بحضور عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني في ليبيا، للإعلان عن مبادرة شاملة لتحقيق المصالحة وإنهاء الأزمة الليبية دون ترك ذيول لها.
النوايا المصرية كانت واضحة من وراء هذه المبادرة وهى إنهاء معاناة الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
ولعل الذاكرة تحفظ للرئيس السيسي أنه كان أول من تساءل خلال زياراته لأوروبا منذ تولى المسئولية عن المكان الذي ستنتقل إليه عناصر داعش أو ستنقل إليه بعد هزيمتها في سوريا والعراق وكان الرئيس يبدي مخاوفه للقادة الغربيين من قيام بعض القوى لنقلها إلى المناطق الرخوة في القرن الأفريقي أو الساحل الليبي لتقوم بالوكالة عنها بأعمال حرب عصابات لفرض أمر واقع على الأرض يلبي أطماع تلك القوى.

عقب المؤتمر الصحفي.. كانت هناك تساؤلات من المراقبين عن جدوى المبادرة في ظل التقدم الذي حققته ميليشيات حكومة الوفاق على الأرض مما سيدفعها إلى أن تغتر فتسئ التقدير وترفض المبادرة..!
لكن الذين كانوا يتساءلون يدركون أن الرئيس السيسي قائد حصيف محنك يجيد المناورة بالسياسة على مسرح العلاقات الدولية مثلما يجيد المناورة بالقوات على مسرح العمليات العسكرية!
كان الواضح أن السيسي يعلم مسبقا أن حكومة الوفاق ومن ورائها تركيا سوف ترفضان وأن كل العالم سوف يرحب بالمبادرة حتى ولو لم يكن مجمعا على أسلوب تنفيذها، وسوف يجد فيها طوق نجاة من المآزق التي يجر أغا اسطنبول المنطقة برمتها إليه.
لكن السيسي كان يريد أن يظهر للعالم موقف حكومة الوفاق ويكشف أطماع الأغا الذي اعترف بكل حماقة بأن قواته تشارك مباشرة في المعارك على أرض ليبيا.
ولا يمكن إغفال أن الأغا كان يستهدف من عمليته العسكرية في ليبيا إحراج مصر متصورا أنها لن تقدم على أي عمل عسكري غير مباشر أو مباشر لإعادة الأمور إلى نصابها وكان هدفه أن يدفع دول الخليج إلى التساؤل عن معنى عبارة «مسافة السكة» التي قالها السيسي في تأكيده على التزام مصر بحماية دول الخليج، إذا كانت مصر لا تستطيع حماية مصالحها في ليبيا التي يهددها الأغا..!
غير أنه مرة أخرى يسيء التقدير مثلما يسيء التفكير والتصرف!

في ذات اليوم الذي انعقد فيه مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة تفاعلات أزمة سد النهضة وتطورات الوضع العسكري في ليبيا، كان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية يزور المنطقة الغربية العسكرية المسئولة مباشرة عن تأمين الحدود المصرية الليبية والدفاع عن المصالح المصرية في الاتجاه الاستراتيجي الغربي وكانت عبارات رئيس الأركان في لقائه مع رجال المنطقة تحت ميكروسكوب الدوائر الإقليمية والدولية وهو يؤكد على أن القوات المسلحة المصرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة كافة المخاطر والتحديات على كافة الاتجاهات.
وغداة صدور بيان مجلس الأمن القومي حول استعداد مصر للتفاوض والتوصل لحل عادل ومتوازن لملف سد النهضة انعقدت المفاوضات الثلاثية حول السد، وكان الموقف المصري صارما إزاء ضرورة الانطلاق مما تم إحرازه في مفاوضات واشنطن.

كان الواضح أن القيادة المصرية تعمل على تثبيت جبهة لتتمكن من الحسم على جبهة أخرى بكل الوسائل الضرورية.

لا تجنح جمهورية السيسي إلى المغامرات غير المحسوبة ولا تضع مقدرات الشعب ومكتسباته على موائد قمار سياسية أو عسكرية.
لكن القيادة المصرية تجيد استخدام القوة الهائلة للجيش المصري لتحقيق أهداف الأمن القومي، وليس من الضروري أن يكون هذا الاستخدام بالعمل المباشر أو قوة النيران، فأحيانا يحقق الردع تلك الأهداف ويصون المصالح، دون حاجة إلى ضغط على الزناد..!
في نفس الوقت لا تشترى الأسلحة الحديثة والمعدات المتطورة على سبيل الاقتناء والتباهي وإنما لتكون أداة حسم في قضايا تتعلق بحماية الأراضي والأجواء والمياه والمصالح الحيوية وتأمين الوطن والمواطنين إذا عجزت الوسائل الأخرى عن تحقيق تلك الأهداف.
ولعلي أتصور أن هناك خطا وهمياً مرسوماً متماهيا مع خط طول معين فوق الخريطة الليبية، إذا تجاوزته الميليشيات العملية الإرهابية وداعموها الأتراك، فسوف يكون ذلك حقا الإشارة لدفن أطماع الأغا وأوهامه إزاء مصر ونظام الحكم فيها!
ولعل الأغا يستفيق تحت وطأة مواقف دولية أو يضغط عليه بعض عقلاء ما زالوا داخل دائرة القرار، حتى لا تتحول الأراضي الليبية إلى مستنقع قتل للقوات العثمانية الغازية، وحتى لا يدب التمرد في أوساط الجيش التركي الذي لن ينسى للأغا أنه أجبر الضباط والجنود على خلع ملابسهم واقتادهم عرايا على مرأى من العالم في إهانة لن ينساها التاريخ.

الثقة مطلقة في حكمة الرئيس السيسي، وحسن تدبيره، وقدرته على حماية الوطن وأمنه ومقدرات مواطنيه، والدفاع عن مصر العظيمة ومكانتها وهيبتها ومصالحها الحيوية حيثما وجدت.
الله معك والشعب.
- سمعت عن دأب المحاسب السيد القصير وزير الزراعة ومتابعته النشطة لخطط التوسع في الاستصلاح وزيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل والخضر والفاكهة وتحسين جودتها. ولفت انتباهي بعض التقارير الدولية التي تحدثت عن زيادة الصادرات المصرية من الخضراوات والفواكه بالذات منذ مطلع هذا العام أي مع انتشار فيروس كورونا.
سألت الوزير عن تلك التقارير، وسعدت بسرعة استجابته بأن أرسل لي تقريراً شاملاً عن الصادرات المصرية، ربما من واقع خبرته المالية والاقتصادية كرئيس سابق لبنك الائتمان الزراعي.
أهم ما في التقرير أننا فتحنا 6 أسواق جديدة منذ بداية يناير للصادرات الزراعية المصرية، ليصل عدد الأسواق الجديدة في غضون عامين إلى 35 سوقا دولية، ويبلغ إجمالي الأسواق التي تدخلها الخضر والفاكهة المصرية إلى 111 دولة.
وقد احتلت مصر المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال بل إنها صارت تصدره لإسبانيا المشهورة بإنتاج الموالح، كما احتلت المرتبة الأولى في تصدير الفراولة المجمدة بنسبة 20٪ من إجمالي صادرات العالم منها، وتقدمت مصر مراكز كثيرة فى تصدير البطاطس والبصل والجوافة والموالح وبعض أصناف الخضراوات.
أما بالنسب لزيتون المائدة فقد تفوقت الصادرات المصرية على الصادرات الإسبانية بنحو 190 ألف طن، وتنتج مصر نحو 16٪من الإنتاج العالمي من هذا النوع من الزيتون، ولعل السبب هو مبادرة الرئيس السيسي بزراعة 100 مليون من أشجار الزيتون.
- أعتز كثيرا بصداقة الأستاذ الدكتور محمود المتيني الخبير العالمي في زراعة الكبد قبل أن يتولى منصب عميد كلية طب عين شمس ومن بعده منصب رئيس الجامعة.
وفي الحقيقة كما قلت لأصدقاء مقربين إنني أبخل على الكلية ثم على الجامعة بخبرة الدكتور المتيني، برغم أنني أعلم البصمات التي تركها على كلية الطب والإنجازات التي يحققها للجامعة. ذلك أن أمثاله من كبار الجراحين في الشرق الأوسط يقلون عن عدد أصابع اليد الواحدة.
برغم هذا أتوقع ألا تكون رئاسة الجامعة هى نهاية مشوار الدكتور محمود في العمل العام بعيدا عن غرفة العمليات، وربما يتزامل قريبا مع زميله عميد كلية طب الأسنان الأسبق د. خالد عبدالغفار.
وفى كل الأحوال.. لا أعتقد أن المتيني سيودع رداء الجراح وقناعه، مهما انشغل بمهامه الرسمية.