«الغرف السياحية»: مشروع قانون صندوق السياحة لم يعرض علينا ..ونسعى لتحقيق صالح القطاع

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية اجتماعه الثاني و العشرين برئاسة أحمد الوصيف و بحضور رؤساء الغرف الخمس، و بحضور النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة و الطيران المدني بمجلس النواب الذي رحب بالدعوة للمشاركة في الإجتماع المذكور.
وأصدر المجلس بعد رفع الجلسة بيانا نص على أنه في اطار الجدل الدائر منذ أيام حول مشروع القانون المقترح لانشاء صندوق السياحة والآثار وما تم من مداولات حول القانون، فإن مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية يؤكد أنه يتابع عن كثب كافة المناقشات والتي أن اختلفت توجهاتها وأرائها إلا أنها جميعا تصب في بوتقة واحدة الا وهي صالح صناعة السياحة والتي تتحقق بكل تأكيد مع ما يخدم الصالح العام والاقتصاد القومي وهو ما يثق الاتحاد في انه سيتحقق نهاية الامر.
وأكد مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية أن هناك مجموعة من الثوابت والحقائق التي يجب ان يعلمها الجميع وهو يتابع هذا الامر ومنها:
● أن الإتحاد المصري للغرف السياحية هو المظلة الشرعية للقطاع السياحي الخاص بأسره ويسعي المجلس لتحقيق صالح القطاع ومراعاة كافة ارائه ومقترحاته وتحقيق مطالبه المشروعة والمنطقية والتي يتابعها القطاع جيدا من خلال اعضاء الجمعيات العمومية للاتحاد وغرفه الخمس؛
● تشهد صناعة السياحة حاليا تعاونا و دعما حكوميا غير محدود بدء من القيادة السياسية ومجلس الوزراء و وزارة السياحة والآثار وكافة الوزارات والجهات الحكومية والتشريعية والتنفيذية بالدولة و أن العلاقة مع وزارة السياحة و الآثار علاقة متميزة وتشهد تنسيقا كبيرا عاد على القطاع بالفائدة بطريقة غير مسبوقة و أنه ومن الجحود انكار هذا التعاون و جهود الوزارة المؤازرة للإتحاد و التي اسفرت عن مجموعة من المزايا والتسهيلات للقطاع السياحي بأكمله و كذا صدور عدة قرارات مهمة كانت مطلبا للقطاع منذ عقود و منها على سبيل المثال قبل الأزمة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة و الآثار و قراراتها السريعة و النافذة و تشكيل لجنة التصاريح و التراخيص اما منذ الأزمة فقد سعت الوزارة بقوة لمساندة القطاع في كافة طلباته و منها على سبيل المثال تأجيل سداد الضرائب و المستحقات و إلغاء غرامات التأخير و الفوائد و غيرها من إجراءات و قرارات؛ و ان الاتحاد حريص على الحفاظ على هذا التعاون وفي سبيل ذلك يؤكد أن إبداء الاعتراض علي أي قوانين أو قرارت لا تعني خلافا او اختلافا مع الجهة الادارية انما تنبع من حرص الطرفين علي تحقيق الصالح العام ومصلحة القطاع السياحي.
وأضاف المجلس أنه بالنسبة لمشروع القانون المقترح لانشاء صندوق موحد للسياحة والاثار فقد تابع الاتحاد مناقشات المجتمع السياحي مع العلم أن مشروع القانون لم يعرض علي مجلس ادارة الاتحاد أو أي من مجالس إدارات الغرف الخمس وهو ما أكده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار في جلسة مجلس النواب امس الأحد .
وتابع المجلس أن الوزارة استندت في هذا الي أن القانون يُلزم بعرض القرارات التنظيمية للعمل السياحي علي الاتحاد والغرف وهو ما لا ينطبق علي القانون المطروح من وجهة نظر الوزارة .. ومع تحفظ الوزارة علي تلك النقطة حتي وأن كانت سليمة قانونا الا أن علاقات التعاون القائمة حاليا تسمح بالتشاور والتنسيق في كل ما يخص النشاط السياحي.
وأكد احمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية أن الاجتماع البرلماني المشترك امس الاحد بين لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة السياحة والطيران المدني، ولجنة الخطة والموازنة جاءت ايجابية وكاشفة للعديد من الأمور المهمة حول مشروع القانون .
وأضاف أن الاجتماع شهد استجابات سريعة وفورية من وزير السياحة والاثار والسادة رؤساء و اعضاء اللجان البرلمانية لعدد من مطالب قطاع السياحة ترسيخا لمبدأ دعم كافة مؤسسات الدولة لصناعة السياحة كما جاء كاشفا لعدة امور غابت عن القطاع السياحي وتسببت في الجدل الكبير حول مشروع القانون .
وقال الوصيف إنه من الأمور التي اتضحت أن القانون لا ينشئ صناديق جديدة إنما يدمج صناديق قائمة تحكمها قوانين بالفعل وهو امر منطقي ينبع من ضم وزارتي السياحة و الآثارو أما فيما يخص الرسوم التي تضمنها القانون مثل رسوم العمرة والتفتيش والمعاينة فانها جميعا كانت قائمة في القوانين السابقة ولم تنشأ رسوما جديدة.
وحول الاستجابة التي تمت خلال الاجتماع لمطالب القطاع السياحي أكد الوزير أنها تضمنت عدة نقاط مهمة منها ربط رسم التنمية المقترح بالأرباح للمنشاة السياحية وخفض المبلغ المحصل حيث تم استبدال عبارة " 5 الاف جنيها كحد أدني الي مليون حد اقصي" لتصبح " الفي جنيه حد ادني ونصف مليون حد اقصي " موضحا أن الاضافة المهمة في تلك النقطة أن تقدير رسم التنمية سوف يتم بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية .
كما نص القانون علي ان الانفاق من الصندوق موضوع القانون سيكون علي جهود التنشيط والترويج السياحي بما لا يقل عن 50٪؜ من موارده وهي نقطة مهمة للغاية تضمن توافر الاموال للانفاق علي التنشيط السياحي خاصة مع انحسار موارد صندوق السياحة الحالي.
وفيما يخص أحقية الصندوق في انشاء شركات، أكد الوصيف ان الصناديق الخاصة حاليا بالوزارة تمتلك شركات بالفعل وتساهم في أخرى، واستجابة لمطالب القطاع السياحي فقد تضمن مشروع القانون أن تلك الشركات المنصوص على امكانية انشائها لا يتعارض نشاطها مع اغراض الصندوق و هو تنمية و تنشيط و ترويج السياح و تطوير الخدمات و المناطق السياحية و أنه لن يتم انشاء شركات تنافس ما هو قائم حاليا بالقطاع.