مجلس الدفاع اللبناني يوصي بتمديد التعبئة العامة حتى 5 يوليو للحد من انتشار كورونا

قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، رفع توصية إلى الحكومة بتمديد حالة التعبئة العامة مجددا وذلك اعتبارا من 8 يونيو الجاري وحتى 5 يوليو المقبل، في إطار جهود الدولة للحد من انتشار وباء كورونا ومنع تفشيه.
وقرر مجلس الدفاع -خلال جلسته المنعقدة اليوم التي شارك فيها رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء المختصون وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية- الإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سُمح لها بالعودة للعمل تدريجيا ضمن نطاق حالة التعبئة العامة، وفي إطار الاشتراطات الوقائية والصحية التي ترتكز على معايير كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.
وأكد الرئيس اللبناني خلال الاجتماع أهمية تقيد المواطنين بالإجراءات التي حددتها الحكومة في سبيل الحد من انتشار الوباء ومنع تفشيه، في حين قال رئيس الحكومة حسان دياب إن المخاطر المتعلقة بوباء كورونا لا تزال مستمرة وداهمة، حيث لا يزال لبنان يسجل إصابات بالفيروس، وهو ما يجعل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة لا تزال ضرورية وملحة وذلك لتفادي أي موجة ثانية من الوباء قد تكون عواقبها صعبة المعالجة.
وأشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن تقليص بعض التدابير والقيود مؤخرا، انعكس إيجابا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
من جانبه، شدد وزير الصحة حمد حسن، على أهمية التعاون مع الاجهزة المعنية والسلطات المحلية لتفادي تفشي الوباء، وضرورة الالتزام بفترة الحجر خاصة للوافدين من الخارج.
يذكر أن حالة التعبئة العامة التي أُعلنت في لبنان منذ 15 مارس الماضي، تتضمن عددا من التدابير والإجراءات والقيود على عمل المؤسسات العامة والخاصة والأنشطة الاقتصادية والتجارية والتنقلات لمنع تفشي الوباء.
ويتولى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد.
وسبق واعتمدت الحكومة اللبنانية خطة من 5 مراحل زمنية لفتح قطاعات الدولة وذلك في ضوء الانخفاض الملحوظ في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.