«الوطنية للقضاء على ختان الإناث» تطالب بتعديل مادة في قانون العقوبات

توجهت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بخالص الشكر والتقدير للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، وذلك بعد قراره بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات لم يبلغن ثماني عشرة سنة، إلى محاكمة جنائية عاجلة لارتكاب جناية ختان عن طريق الاتفاق والمساعدة.
وتطالب اللجنة الوطنية برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، مجددا بضرورة تعديل المادة الخاصة بختان الإناث بقانون العقوبات لسد جميع الثغرات التي يتخذها من يقومون بإجراء هذه الجريمة كوسيلة للتحايل على القانون.
وأوضحت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة د.سحر السنباطي، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد تلقى بلاغا واستغاثة عاجلة من أم لثلاث فتيات أطفال لم يبلغن السن القانونية من مركز جهينة بمحافظة سوهاج حيث طلب الأب من طبيب القيام بإجراء ختان لبناتهم الثلاث والتي تتراوح أعمارهم من 8 إلى 11 عاما بمنزله بعد أن قام الأب بخداعهن بأنه جلب إليهم الطبيب لتطعيمهم ، وذلك دون علمها وعلى الفور تم تحرير بلاغا بالواقعة.
ووجهت " السنباطي" باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم اللازم للفتيات كما وجهت بإحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام وذلك للتحقيق في الواقعة تحقيقا قضائيا، مشيرة إلي أن المستشار النائب العام قرر إحالة مرتكبي الواقعة إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت الواقعة.
وفي هذا الصدد تتوجه الدكتورة سحر السنباطي بخالص الشكر للنائب العام وللنيابة العامة والتي لا تدخر جهدا في ملاحقة المتورطين وانفاذ القانون الذي يحقق العدالة الناجزة.
واستنكرت أمين عام المجلس ما يحدث بحق الأطفال والفتيات، مشددة أنه لابد أن يتوقف نزيف الدم والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال دون مبرر أو سند ديني وما تحدثه تلك الجريمة من أثار نفسية وجسدية بالغة للأنثى، مناشدة المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي انتهاكات للأطفال على خط نجدة الطفل 16000.
ومن جانبها أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة د.مايا مرسي، أن قرار النائب العام يعكس حرص الدولة وعزمها القضاء على هذه الجريمة في حق بنات مصر، مشددة أن هذا لن يحدث دون تطبيق القانون بحسم ، مثمنة الجهود المضنية التي تقوم بها النيابة العامة وقراراتها التي تتسم دائما بالحسم والنزاهة والشفافية والدفاع عن المجتمع.