أشادت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بقرار النائب العام بإحالةِ علي ع. عَ. رَ. و2 آخرين للمحاكمة الجنائية؛ لارتكابه جناية ختان الطفلة ندى ح. ع. التي أفضت لوفاتها واشتراك والديها فيها، في منفلوط بأسيوط. كما أشادت -في بيان اليوم السبت- بالتعاون المثمر مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، مطالبة المشرع بضرورة تعديل المادة الخاصة بختان الإناث بقانون العقوبات وحذف جملة "دون مبرر طبي" التي يتخذها من يقومون بإجراء هذه الجريمة كوسيلة للتحايل على القانون. ووجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، خالص الشكر والتقدير إلى المستشار حماده الصاوى النائب العام لقراره بإعادة حبس الطبيب، مؤكدة أن هذا القرار يعكس حرص الدولة وعزمها القضاء على هذه الجريمة فى حق بنات وسيدات مصر، ومشددة على أن هذا لن يحدث دون تطبيق القانون بحسم، وثمنت الدور العظيم الذى تقوم به النيابة العامة التى تتسم قراراتها دائما بالحسم والنزاهه والشفافية والدفاع عن حقوق المجتمع. وأكدت أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لن تتهاون في حقوق المرأة والفتاة المصرية، وسوف تواصل جهودها للقضاء على هذه الجريمة حتى تنعم فتيات مصر بالصحة والأمن والمستقبل المزدهر. بدورها، أشادت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بقرار المستشار النائب العام حمادة الصاوي بإحالة المتورطين في قضية الطفلة ندى ضحية جريمة الختان إلى المحاكمة الجنائية وإعادة حبسهم مرة ثانية بعد ورود تقرير الطب الشرعي بإثبات صحة الواقعة ومسئولية الطبيب. وأوضحت أن هذا القرار ينصف أطفالنا وبناتنا ويوفر لهن الحماية، مؤكدة أن النيابة العامة لا تدخر جهدا في إنفاذ حقوق الطفل الواردة بالقوانين والمواثيق الدولية، مشيدة بالتنسيق الجيد بين المجلس القومي للطفولة والامومة ومكتب النائب العام في كل البلاغات الواردة على آلية الإبلاغ القانونية خط نجدة الطفل 16000. وأكدت أن الجهود لازالت مستمرة من أجل التخلص على كل هذه الموروثات الخاطئة والكاذبة والتي تلحق ببناتنا الضرر المؤكد. وأشادت العشماوي بقرار النائب العام بمخاطبة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في هذه الجريمة وما انتهي إليه رأي الأزهر من التأكيد علي أن ختان الإناث من العادات الضارة التي لا يدل علي مشروعيتها سند صحيح أو دليل معتبر من أدلة الشرع الاسلامى ، وهو ما يغلق تماما الحديث عن مشروعية هذه الجريمة.
