وجهت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة الشكر والتقدير للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، وذلك لإصداره قرار بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات، لم يبلغن 18 سنة ميلادية ، إلى محاكمة جنائية عاجلة لارتكاب الطبيب جناية ختان بالاشتراك مع الأب عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة. وطالبت اللجنة الوطنية مجددا المشرع بضرورة تعديل المادة الخاصة بختان الإناث بقانون العقوبات لسد جميع الثغرات التى يتخذها من يقومون بإجراء هذه الجريمة كوسيلة للتحايل على القانون. وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، في بيان أصدرته اللجنة اليوم، أن قرار المستشار احمد الصاوى يعكس حرص الدولة وعزمها القضاء على هذه الجريمة في حق بنات مصر، موضحة أن هذا لن يحدث دون تطبيق القانون بحسم، مثمنة الجهود المضنية التى تقوم بها النيابة العامة وقراراتها التى تتسم دائما بالحسم والنزاهه والشفافية والدفاع عن المجتمع. وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لن تتهاون فى أي انتهاك يمس فتيات وسيدات مصر، وسوف تواصل جهودها لحمايتهن من أي أذى يلحق بهن، والقضاء على هذه الجريمة النكراء. من جانبها.. أوضحت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد تلقى بلاغا واستغاثة عاجلة من أم لثلاث فتيات أطفال لم يبلغن السن القانونية من مركز جهينة بمحافظة سوهاج حيث طلب الأب من طبيب القيام بإجراء ختان لبناتهم الثلاث وهم "س" 11 عاما و "ل" 9 سنوات و "ت" 8 سنوات وذلك بتاريخ 27 مايو الجاري بمنزله بعد أن قام الأب بخداعهن بأنه جلب إليهم الطبيب لتطعيمهم ضد فيروس كورونا، وذلك دون علمها وعلى الفور تم تحرير بلاغا بالواقعة حمل رقم 13194 بتاريخ 31 مايو الماضي . ووجهت أمين عام المجلس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم للام والفتيات كما وجهت بإحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام وذلك للتحقيق في الواقعة تحقيقا قضائيا، لافتة الى أنه تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 1539 لسنة 2020 إداري مركز جهينة، وقد صدر قرار المستشار النائب العام بإحالة مرتكبي الواقعة إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت الواقعة. وفي هذا الصدد، وجهت الدكتورة سحر السنباطي بخالص الشكر للنائب العام وللنيابة العامة والتي لا تدخر جهدا في ملاحقة المتورطين وانفاذ القانون الذي يحقق العدالة الناجزة. وأكدت السنباطي أن هذه الواقعة تعد انتهاكا صارخا لحقوق الفتيات الأطفال وتخالف أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والمادة رقم "242" مكررا من قانون العقوبات والتى تعاقب كل من قام باجراء ختان لانثى. واستنكرت أمين عام المجلس ما يحدث بحق الأطفال والفتيات، لافتة إلى أنه لابد أن يتوقف نزيف الدم والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال دون مبرر أو سند ديني وما تحدثه تلك الجريمة من أثار نفسية وجسدية بالغة للأنثى، مطالبة جموع المواطنين الإبلاغ من خلال خط نجدة الطفل 1600 عن مثل تلك الوقائع المشينة.
