رفقا بالقوارير..المعتقدات الخاطئة..اهم اسباب استمرار ذبح البنات:اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تشيد بقرار النائب العام بإحالة الطبيب المتهم إلى المحكمة الجنائية..ومطالب بتعديل المادة الخاصة بختان الإناث بقانون العقوبات

جريمة قتل الطفلة “ندى”التى اصطحبها والديها لأحد المستشفيات الخاصة لإجراء عملية ختان لها، بمعرفة أحد الأطباء هى واحدة من الجرائم المرتكبة ضد المراة باسم العادات والتقاليد…فالمراة فى مجتمعنا الشرقى عامة ومجتمعنا المصرى بصفة خاصة تحظى بنصيب وافر من القسوة والعنف ..ويمتد هذا القدر ليشمل جميع صور الضغوط الحياتية التى تمارس ضدها منذ الميلاد حتى الممات ,فمع سنوات حبوها الاولى ,يمارس المجتمع عدوانا جسيما على براءتها ممثلا فى “عادة الختان “تلك التى تتم عنوة لصغيرات السن ممن لا يملكن دفعا لهذا الاعتداء الجسدى الجسيم ,الذى يتم وفقا لمعتقدات بالية ,ودونما اسانيد علمية وشرعية صحيحة.
ورغم الاثار الصحية والنفسية الخطيرة لتلك العادة التى قد تؤدى بحياة الصغيرات ,ويمتد اثارها الى ما بعد فى حياتها الزوجية ..,ورغم تحركات وضغوط عديدة من المؤسسات الدينية والطبية،و صدور قانون من مجلس الشعب عام 2008بتجريم هذه العملية ومعاقبة من يجريه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه.الا نه ظل حبرا على الورق، ليقف عاجزا أمام العادات المجتمعية الراسخة في عقول من أصروا على إجراء هذه العملية لبناتهن.
وبحسب آخر تقرير أصدرته منظمة “يونيسيف” 2015، أفاد بأن مصر لا تزال من أكثر الدول التي ينتشر فيها هذه الظاهرة بنسبة تصل إلى 91%، ويحذر نشطاء في مجالات التمييز ضد المرأة أن هذه العملية مرتبطة بعادات وتقاليد راسخة.
واستكمالا لتاريخ مكافحة ظاهرة الختان في مصر، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 78 لسنة 2016، لتغليظ عقوبة ختان الإناث لترتفع إلى الحبس مدة لا تقل عن ال5 سنوات ولا تتجاوز ال7 سنوات، ويقصد بختان الأنثى إزالة لجزء أو كل لعضو تناسلي للأنثى دون مبرر طبي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت,بحسب ما أصدرته الجريدة الرسمية في عددها 28 سبتمبر 2016.
ولم يتوقف الأمر على إصدار القوانين أو تغليظها، بل انطلقت العديد من حملات التوعية سواء بدعم من منظمات نسوية أو وزارة الصحة، مثل حملة “أطباء ضد الختان” بالتعاون مع وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لتضمين التوعية عن الختان في مناهج الطلاب بكلية الطب، وتعريفها بأنها ممارسة ضارة.فضلا عن الحملات الإعلامية للقضاء عليها والتوعية بمخاطرها، لكن هذه الحملات لا تصل إلى المواطنين بصورة كافية.
وسقطت الكثير من الفتيات في مصر ضحية هذه العادة الناجمة عن أفكار خاطئة في فهم الدين والعادات الموروثة، حتى أضحت القاهرة الأولى عالميا في ختان الإناث وفقا لمنظمة “يونسيف”، حيث وصل عددهن إلى 27.2 مليون امرأة من مختلف الأعمار.
وَفى الواقعة “ندى”كَشَفَتْ تَحْقِيقَاتُ النِّيَابةِ العامَّةِ عَنِ اتّفاقِ والِدَيْ الطفلةِ على خِتَانِها سَيْرًا على درْبِ العاداتِ والتقاليد، وإجراءِ المُتَّهَم «علي ع. عَ. رَ.»، «بالمعاش» العَمَلِيَّةً بمستشفى «الرحمة» الخاص به صباحَ يومِ الأربِعاءِ المُوافِقِ التاسِعِ والعشرين من يناير الماضي، حيث استمرت العَمَلِيَّةُ نصفَ ساعةٍ خَرَجَتْ بَعدهَا الطِّفْلَةُ فاقِدَةً الوَعْيَ ثم خَرَجَ الدَّمُ مختلطاً بإفرازاتٍ مِنْ فَمِها وَأَنْفِها؛ فأعادها الطبيبُ إلى غُرفة العملياتِ مُحاوِلاً إفَاقَتَهَا؛ ولمَّا تَيَقَّنَ وَفَاتَها؛ أَمَرَ وَالِدَهَا بِأَخْذِ جُثمانَها ومُغَادَرَةِ المَشْفَى، فَأَبْلَغَ والِدُهَا عَنِ الوَاقِعَة.
واسْتَجْوَبَتِ النِّيابَةُ العامةُ والِدَيْ الطفلةِ فَأَكَّدا تَوَجُهَهُمَا لِخَتَانِها وإِجْراءِ الطبيبِ العَمَليَّةَ لها، كما اسْتَجْوَبَتْ الأخيرَ فَأَنْكَرَ إجْراءَهُ عَمَلِيةَ الختانِ، دافِعًا الاتهامَ عَنْ نَفْسِهِ بأنَّ الطفلةَ كانتْ تُعَاني مِن وَرَمٍ خارجيٍّ بِجِهازِها التَنَاسُلِيَّ استَوْجَبَ تَدَخُّلَهُ بِعَمَلِيَّةِ تَجمِيلٍ لإزالتِهِ بجهاز لِيزَر، وأنَّ سَبَبَ وَفاتِها حَقْنُهَا بِعَقَارَيْ البِنْسِلِين طويلِ المَدَى، وسِيفُوتاكْس، فأصاباها بحساسيةٍ أدَّتْ إلى ضِيقِ تَنَفُّسِها وَوَفَاتِها.
وعندما انتقلتْ النيابة لِمَناظَرَةِ الطفلةِ المُتوفاةِ ، وَكَلَّفَتِ إدارةَ العلاجِ الحُرِّ بِمُراجَعَةِ أوراقِ المَشْفَى؛ فَوَقْفَتْ على انتهاء تَرْخِيصِه بتاريخِ 29/8/2016، وعدمِ جاهِزِيِّةِ غُرفَةِ العَمَليَّاتِ الصُّغْرَى بها لإجراءِ العملياتِ، وعَدَمِ مُطابقةِ غُرفَةِ العملياتِ الكُبرَى لِشُرُوطِ مُكافَحَةِ العَدْوَى، كما أَمَرَتِ النيابةُ العامةُ بإجراءِ الصِّفَةِ التشريحية لجثمان الطفلة المجني عليها؛ فَأَكَّدَ أطباءُ مصلحةِ الطِّبِّ الشَّرعِي وجُودَ بَتْرٍ جُزْئيٍّ بِبَظْرِ المَجْنِي عليها عَلَى غِرارِ ما يَتَخَلَّفُ عن عملياتِ خِتانِ الإناثِ، وَنَفَوْا حُدُوثَهُ نتيجةَ عَمَلِيَّةِ تجميلٍ لِعَدَمِ وُجُودِ آثارٍ للكَيِّ بجهاز ليزر، كما نَفَى خُبَراءُ الإدارةِ المركزيةِ للمعاملِ الكيميائيةِ بالمصلحةِ وُجُودَ آثارٍ لأيِّ عَقاقِيرَ بأحشاءِ الطفلةِ المُتَوَّفاةِ، وانتهى تقريرُ الصِّفةِ التشريحيةِ إلى أن وفاتها تُعزَى إلى الصَدْمَةِ العَصَبية المُصاحبةِ للآلام المُبرحة التي تُصَاحِبُ عملياتِ الختان، وما نَتَجَ عنها من هُبوطٍ حادٍّ بالدورةِ الدَّمَويَّةِ والتَنَفُسِيَّةِ أَدَّى إلى الوفاة.
وأَمَرَ النَّائبُ العَامُّ بتاريخِ 20 فبراير الجاري بمُثُولِ الطبيب أَمَامَ النِّيابةِ العامَّةِ لمواجَهَتِه بما خَلَصَ إليه تَقْريرُ مَصْلَحةِ الطبِّ الشرعيّ؛ وانتهى لحبسِهِ احتياطيًا مُجدَّداً في ضَوءِ ما اسْتَجدَّ من دليلٍ وإحالَتِه محبوسًا للمُحاكَمةِ الجنائيَّةِ.
وَناشدت النِّيابَةُ العامَّةُ كَافةَ أَطْيافِ المجتمع وَجِهاتِهِ، عَدَمَ التَّسَتُّرِ والصَّمْتِ عنْ تلكَ الجريمة، من اجل القضاء عليها ,والابلاغ عن مُرتكبيها وطالِبِيها، لِيَنَالَ كُلُّ جَانٍ جزاء ما اقْتَرَفَتْ يَدَاه. كَمَا ناشدت النِّيابةُ العامَّةُ المشرِّعَ إعادةَ النَّظرِ في العُقُوبةِ المنْصوصِ عليها لمُرْتَكبِ جِنايةِ الخِتانِ إذا ما كانَ طبيباً.
ومن جانبها اشادت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بقرار النائب العام ,وطالبت اللجنة المشرع بضرورة تعديل المادة الخاصة بختان الإناث بقانون العقوبات وحذف جملة “دون مبرر الطبى” والتى يتخذها من يقومون بإجراء هذه الجريمة كوسيلة للتحايل على القانون .
ووجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة خالص الشكر والتقدير إلى المستشار حماده الصاوى النائب العام لقراره بإعادة حبس الطبيب ,مؤكدة أن هذا القرار يعكس حرص الدولة وعزمها القضاء على هذه الجريمة فى حق بنات وسيدات مصر ، مشددة أن هذا لن يحدث دون تطبيق القانون بحسم ، مثمنة الدور العظيم الذى تقوم به النيابة العامة التى تتسم قراراتها دائما بالحسم والنزاهه والشفافية والدفاع عن حقوق المجتمع .
كما أكدت الدكتورة مايا مرسى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لن تتهاون فى حقوق المرأة والفتاة المصرية ، وسوف تواصل جهودها للقضاء على هذه الجريمة حتى تنعم فتيات مصر بالصحة والأمن والمستقبل المزدهر .
وفي هذا الصدد أشادت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بقرار المستشار النائب العام حمادة الصاوي بإحالة المتورطين في قضية الطفلة ندى ضحية جريمة الختان إلى المحاكمة الجنائية وإعادة حبسهم مرة ثانية بعد وروود تقرير الطب الشرعي بإثبات صحة الواقعة ومسؤولية الطبيب لافتة إلى أن هذا القرار ينصف أطفالنا وبناتنا ويوفر لهن الحماية، مؤكدة على أن النيابة العامة لا تدخر جهدا في إنفاذ حقوق الطفل الواردة بالقوانين والمواثيق الدولية، مشيدة بالتنسيق الجيد بين المجلس القومي للطفولة والامومة ومكتب النائب العام في كل البلاغات الواردة على آلية الإبلاغ القانونية خط نجدة الطفل 16000.
وأكدت على أن الجهود لازالت مستمرة من أجل التخلص على كل هذه الموروثات الخاطئة والكاذبة والتي تلحق ببناتنا الضرر المؤكد.
كما أشادت العشماوي بقرار النائب العام بمخاطبة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في هذه الجريمة وما انتهي إليه رأي الأزهر من التأكيد علي أن ختان الإناث من العادات الضارة التي لا يدل علي مشروعيتها سند صحيح أو دليل معتبر من أدلة الشرع الاسلامى ..وهو ما يغلق تماما الحديث عن مشروعية هذه الجريمة .