ضبط أطنان أغذية فاسدة و44 ألف «كمامة» مجهولة المصدر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة التابعة لوزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
وأسفرت الجهود عن ضبط (1211) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته (3 طن سلع غذائية "مقطعات دواجن – شيش دواجن) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية .
وتمكنت الجهود من ضبط صاحب محل بقالة بدائرة مركز شرطة شبين الكوم (بمحافظة المنوفية) لحجبه عن التداول كمية قدرها ( 2 طن سلع غذائية " سكر حر- مكرونة") بقصد رفع أسعارها ، فضلاً عن ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها ( 15000 عبوة مستلزمات طبية "كمامة") بقصد رفع أسعارها .
وأثمرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة أبوحمص (بمحافظة البحيرة) .. وبحوزته (24,290 طن "سكر تموينى مُدعم") والمخصص ربطاً على البطاقات التموينية لإعادة تعبئته داخل عبوات جديدة وطرحها للبيع والتداول بالأسواق كونه سكر حر خلافاً للحقيقة ، وكذا ضبط (516 عبوة سلع غذائية "بهارات") غير صالحة للإستهلاك الأدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ونجحت الجهود في ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة زيت الطعام بدائرة مركز شرطة السادات (بمحافظة المنوفية) .. لحيازته (4,700 طن "زيت طعام") معبأة داخل تنكات وعبوات "مجهولة المصدر" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، فضلاً عن ضبط مالك مخزن شركة غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الساحل (بمحافظة القاهرة) لحيازته (44250 قطعة مستلزمات طبية "كمامة، جوانتي") مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.