الحكومة تعلن خريطة المستشفيات المعنية بفحص كورونا بالقاهرة والمحافظات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها كافة جهات الدولة، فى إطار مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا ما يتعلق بموقف توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع هذه الازمة
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واسامة هيكل، وزير الدولة للاعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.
تابع رئيس الوزراء ما يتم إتخاذه من إجراءات فى إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية، وما شمل ذلك من ضم نحو 320 مستشفى من المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية تتبع وزارة الصحة والسكان لخدمة فحص الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس "كورونا"، وتقديم العلاج اللازم لتلك الحالات، هذا إلى جانب المستشفيات الجامعية على مستوى المحافظات وعددها 10 مستشفيات.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم ضم 27 مستشفى عاماً ومركزياً داخل محافظة القاهرة للعمل على استقبال تلك الحالات وتقديم العلاج لها، إلى جانب مستشفيين جامعيين، كما تم ضم17 مستشفى فى الجيزة، و 27 فى الدقهلية، و25 فى الشرقية إلى جانب مستشفى جامعى، و17 فى البحيرة، و17 فى سوهاج، و15 فى الغربية، و15 فى المنوفية، و15 فى دمياط، و14 فى أسيوط إلى جانب مستشفى جامعى، و13 فى أسوان إلى جانب مستشفى جامعى، و14 فى المنيا، و13 فى كفر الشيخ، و12 فى الاسكندرية إلى جانب مستشفى جامعى، و11 فى القليوبية إلى جانب مستشفيين جامعيين، و7 فى البحر الاحمر، و8 فى الفيوم إلى جانب مستشفى جامعى، و5 فى الاقصر، و7 فى قنا، و5 فى الوادى الجديد، و7 فى بنى سويف إلى جانب مستشفى جامعى، و5 فى بورسعيد، و7 فى مطروح، و6 فى شمال سيناء، و5 فى جنوب سيناء، و4 فى السويس، و2 فى الاسماعيلية.
وجدد رئيس الوزراء خلال ذلك التأكيد على أهمية توافر كافة المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس داخل تلك المستشفيات، مع ضرورة إتاحة الكشف والعلاج لكافة الحالات دون التقيد بمحل الإقامة الموجود فى بطاقة الرقم القومى، على أن يتم تسجيل بيانات الحالات المرضية المترددة على المستشفيات، وربطها مع البيانات الخاصة بحملة "100 مليون صحة"، سعياً لتكامل مختلف قواعد البيانات الصحية لكافة المواطنين، وقيام وزارة الصحة بالمتابعة الدورية لتلك الحالات.