قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة «الخزانة وسك العملة»، إن مصلحة «الخزانة وسك العملة» انتهت من مقترحات تصميم العملات التذكارية للمشروعات القومية التي تمت خلال الخمس سنوات الماضية؛ وذلك تعظيمًا لدور المصلحة فى توثيق «ذاكرة مصر» من خلال بناء الوعى الوطني، بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة تُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة. وأضاف رئيس مصلحة «الخزانة وسك العملة» في تصريحات صحفية اليوم الاثنين 25 مايو 2020، أن هناك التزامًا كاملًا بالإجراءات الاحترازية بمصلحة «الخزانة العامة وسك العملة» بما يحافظ على صحة العاملين والمواطنين، وقد تم تعليق العمل بإدارة المبيعات، ووقف بيع العملات التذكارية للجمهور، وتطهير كل المباني والمنشآت وتوفير كمية من المطهرات، وأجهزة «كاشف للحرارة» للعاملين والمواطنين، واستخدام «الكارت عن بعد» فى التوقيع بدلاً من البصمة. وأوضح أنه تم إلزام العاملين بالمنافذ الجماهيرية بمصلحة «الخزانة العامة وسك العملة» بارتداء الكمامات، والقفازات الطبية، على أن يتم تطهير المكان قبل بدء العمل وبعد انتهائه، لافتًا إلى تجاوب المواطنين المتعاملين مع المصلحة سواءً عند طلب «الفكة» أو صرف المعاشات باتخاذ التدابير الوقائية وارتداء «الكمامات الطبية»، والحفاظ على المسافات الآمنة وغيرهما. كان قد تم إصدار مرسوم ملكي بإنشاء دار لسك النقود عام 1950، باعتبار ذلك من مظاهر سيادة الدولة، وتدعيمًا لاقتصادها الوطني فى المجالين الصناعي والاقتصادي، وللحد من النفقات الباهظة للسك الأجنبي، وقد تطورت المصلحة سريعًا، وبدأ نشاطها يمتد فى الستينيات لسك عملات بعض الدول العربية كالسعودية وسوريا واليمن باعتبارها دار «السك» الوحيدة في الشرق الأوسط آنذاك، ومضت المصلحة تشق طريقها بسواعد أبنائها من طاقات فنية متخصصة لتضارع دور «السك» العالمية في تصميم وتنفيذ الدروع والنياشين والعملات التي تخلد ذكرى الإنجازات القومية والشخصيات التاريخية العريقة.
