نيفين جامع ل«أخبار اليوم »: المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية والمستلزمات الطبية.. آمن

عجلة الإنتاج فى المصانع لن تتوقف.. واحتياجات المواطنين «متوافرة»

كتب- يحيى نجيب
مصر من أفضل الدول فى الحفاظ على معدلات الإنتاج
يجرى صرف المستحقات التصديرية ل 1177 شركة بقيمة مليارو500 مليون جنيه
أنظمة تمويلية جديدة لتمويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات
القطاع الصناعى أثبت قدرته على مواجهة كورونا والدولة لن تتأخر عن مساندته
أكدت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية أن الدور الكبير الذى لعبه المجتمع الصناعى أثبت قدرته الفائقة على مواجهة أزمة كورونا، الأمر الذى جعل السوق المحلية تمر بحالة من الاستقرار من خلال توافر جميع السلع والمنتجات وعدم وجود أى عجز، مشيرة إلى أن الدولة ساندت الصناعة وعجلت من قراراتها فيما يخص خفض اسعار الغاز والكهرباء وتأجيل الاقساط التمويلية، بهدف مساندة العمود الفقرى للاقتصاد الوطنى، مؤكدة ان الدولة لم ولن تدخر جهدا لمساندة الصناعة الوطنية.
وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية فى حوارها مع «أخبار اليوم»، إلى أنه من الدروس المستفادة من أزمة كورونا ضرورة التوجه نحو تعميق المنتج المحلى وهذا لن يحدث الا من خلال معالجة كافة التشوهات الجمركية المفروضة على مدخلات الإنتاج، وإفساح المجال للمنتج المحلى لكى ينافس نظيره المستورد بأسعار عادلة،لافتة إلى أن أزمة كورونا جعلت لديها الإرادة الكاملة للسعى نحو أن يكون عام 2020 هو عام الصناعة الوطنية.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة سوف تساند القطاعات الصناعية التى تأثرت من أزمة كورونا بعدة اوجه منها استحداث طرقا جديدة لتمويل صناعة تكنولوجيا المعلومات لما تلعبه من دور كبير فى المستقبل.
والى نص الحوار..
فى هذه المرحلة الحرجة لا يعلو صوت فوق صوت كورونا.. فما ملامح الخطة التى وضعتها الوزارة للتعامل مع هذه الازمة العالمية؟
- فى البداية أزمة كورونا ليست أزمة على مستوى دولة أو منطقة أو قارة بل هى أزمة عالمية لم يحدث تكرارها من قبل، فعلى مدار السنوات الماضية وما تعرض له العالم من أزمات اقتصادية لم يحدث ما نشهده فى هذا السياق من قبل، من حيث انتشار فيروس نتج عنه توقف فى حركة الطيران وبالطبع تأثرت حركة التبادل التجارى المعتادة بين الدول.
حيث شهدت نوعا من أنواع الاختلال، فهناك دول انخفضت حركة وارداتها، ودول أخرى شهدت زيادة فى حركة صادراتها، ونحن من الدول التى كنا نرغب فى تحقيق معدل نمو كبير هذا العام ولكن كل الخطط طرأ عليها نوع من أنواع الظروف الاستثنائية التى تعيق الوصول إلى تحقيق المستهدف الذى نسعى جاهدين إلى تحقيقه، فإذا نظرنا إلى الادارة المتبعة حاليا سنجد أنه على المستوى العالمى وخاصة منظمة الصحة العالمية هناك إشادة بالأداء الحكومى المتبع فى ادارة هذه الازمة، وعلى مستوى الوضع الصحى مازلنا فى وضع آمن.
أما فيما يخص الوضع الاقتصادى فقد بدأنا العمل على أكثر من محور فبداية كان لابد من الاجابة على سؤال: هل مستلزمات الإنتاج متوافرة لتشغيل المصانع خلال هذه المرحلة فى ظل اعتمادنا على الصين فى استيراد العديد من الخامات، حيث تم عقد العديد من اللقاءات مع ممثلى اتحاد الصناعات للتأكد من توافر المخزون الآمن، ايضا المخزون من السلع الغذائية والاستراتيجية خاصة ونحن على أعتاب شهر رمضان الكريم.
وجاءت جميع المؤشرات منذ بداية الازمة إلى أن الوضع آمن لنهاية شهر يونيو القادم من حيث احتياجاتنا من السلع الاستراتجية والمنتجات الغذائية والمستلزمات الطبية، وايضا اصدرنا عدة قرارات أهمها وقف تصدير الكحول لمدة 3 أشهر لتلبية احتياجاتنا، بالإضافة إلى قرار منع تصدير البقوليات وتم استثناء بعض الشركات للايفاء بعقودها التصديرية حفاظا على حركة الصادرات وعدم فقد الفرص التصديرية، ومع عودة الصين من جديد إلى الإنتاج تم فتح مجال الواردات من جديد.
فيما يخص احتياجات السوق المحلية من المستلزمات الطبية.. ما هى آلية التنسيق المتبعة حاليا بين الوزارات؟
- حاليا من يدير احتياجات منظومة المستلزمات الطبية هى هيئة الشراء الموحد وحدث أكثر من لقاء بحضور الشركات المنتجة وتم التعرف على جميع البنود من المنتجات التى يحتاج اليها السوق المحلية، وما هو خارج قائمة البنود تم السماح بتصديره، وذلك بهدف عدم فقد الفرص التصديرية، وهناك تنسيق شبه يومى مع رئيس هيئة الشراء الموحد والشركات المنتجة للمستلزمات الطبية، ومن هذا المنطق أؤكد ان أغلب احتياجاتنا من السلع والمنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية آمنة، وكذلك الأمر ينطبق على المستلزمات الطبية فهى متوافرة ولدينا مخزون آمن يكفى جميع احتياجاتنا باستثناء الاجهزة التى لا تصنع داخل مصر.
ما هى الآثار الناجمة عن هذه الازمة على القطاع الصناعى؟
- بلا مبالغة لن نجد دولة على مستوى العالم معدل الإنتاج بها يسير مثلما يسير داخل مصر، فالحكومة حريصة على الحفاظ اولا على المواطن ويتمثل ذلك فى الحد من التجمعات، وأيضا حريصون على سلامة العمال وهناك متابعة للتأكد من اتباع تعليمات الوقاية داخل المصانع، وأيضا حريصون فى نفس الوقت على الا يحدث خلل داخل منظومة العملية الإنتاجية والاقتصادية، فالحكومة قامت باستثناء عمال المصانع من الحظر والتى تريد تشغيل الوردية الثالثة بهدف تخفيف العمالة فى الوردية الاولى والثانية.
وبالفعل شهدت بعض القطاعات مثل المستلزمات الطبية والغذائية زيادة فى الطاقة الإنتاجية واخرى تأثرت ومنها على سبيل المثال كل ما يتعلق بطلبة المدارس والحركة التجارية نتيجة غلق المولات، ومحلات الملابس، ومؤخرا اصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باستثناء العاملين فى جميع المصانع بالإضافة إلى الشاحنات التى تسير خلال فترة الحظر، واساس الحظر هو الخوف على المواطن، وليس الغلق الكامل للقطاع الاقتصادى وما يحدث هو دراسة الموقف وإحداث نوع من أنواع المواءمة مع ظروف الحدث.
منذ بضعة أيام قام د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بزيارة ميدانية لعدد من المصانع، وتبعها زيارات ميدانية لوزيرة الصناعة.. ما الهدف من تلك الزيارات؟
- فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة التزام العاملين باجراءات الوقاية فهذه رسالة واضحة تؤكد على ضرورة الحفاظ على صحة العاملين كل فى موقعه، ومن هذا المنطلق قام رئيس مجلس الوزراء بزيارة لعدد من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر للتأكد من تنفيذ الاجراءات المتبعة للحفاظ على العمال واستمرار العملية الإنتاجية، وايضا تم تشكيل لجنة تضم بعض القيادات بالوزارة ليس الغرض منها التفتيش على المصانع ولكن بهدف الاطمئنان والتأكد من التزام المصانع بالاجراءات الوقائية على العمال، وقمت بزيارة أكثر من مصنع ما بين كبير ومتوسط وصغير والحقيقة ان اصحاب المصانع يقومون بتطبيق الاجراءات الوقائية ليس لمجرد الالتزام وأنما من منطلق الحفاظ على صحة العمال الذين هم اساس العملية الإنتاجية، وايضا وجدت حرصا كبيرا من أصحاب المصانع على الاحتفاظ بالعمالة وتوفير أجورهم كاملة، ونتيجة هذا التضامن سواء على المستوى الحكومى أو الصناعى ليس لدينا عجز فى توفير أية منتجات من السلع.
مساندة الشركات المتعثرة
هناك بعض القطاعات الصناعية تأثرت من تداعيات هذه الأزمة.. هل هناك دور سوف تقوم به الحكومة لمساندتها فى هذه المحنة ؟
- بالفعل هناك بعض الشركات التى وقع عليها بعض الضرر، ولكى تحتفظ بالعمالة فى ظل هذا التأثر، تحتاج إلى سيولة مالية خاصة هناك كثير من الشركات لديها مستحقات مالية على شركات أخرى إلى جانب مستحقات خارجية وعقود توريدات، ومن جانب الوزارة نقوم بشكل يومى برصد الشركات التى لديها مستحقات فى منظومة رد أعباء الصادرات أقل من 5 ملايين جنيه لاتمام انهاء أوامر الدفع للحصول على مستحقاتهم، ولاتمام هذه المنظومة وسرعة ايجاد الحل تم إعفاء الشركات من تقديم الشهادة الضريبة، حيث يعد هذا المستند من ضمن المستندات التى يجدون صعوبة فى تقديمها للحصول على الدعم نظر للظروف التى نمر بها، والغرض هو توفير السيولة لتلك الشركات.
كما هناك توجيهات من السيد الرئيس بصرف نسبة 30% من مساندة الصادرات إلى أصحاب الشركات المصدرة التى لديها مستحقات تزيد عن مبلغ 5 ملايين جنيه، وعلى نهاية الاسبوع القادم سيتم الانتهاء من ملفات 1177 شركة وجار اصدار أوامر الصرف لها بإجمالى مليار و500 مليون جنيه، أيضا نحن على مستوى الدولة لدينا الكثير من الالتزامات والضرائب التى تقوم بسدادها الشركات هى مقابل خدمات تحصل عليها.
من المؤكد أن هذه الأزمة لفتت الانتباه إلى نقاط الضعف والقوة داخل القطاع الصناعى كونه الركيزة الرئيسية لتأمين احتياجات المواطنين.ما تعليقك؟
- بالطبع هذه الازمة اعطتنا المدخل الرئيسى نحو التوجه إلى تعميق التصنيع المحلى، ولن يحدث هذا فى شهر أو شهرين، إنما البداية تأتى من رصد المنتجات التى يتم استيرادها وهل المادة الخام المستخدمة فى هذا المنتج متاحة لدينا وهل هو منتج وسيط أم نهائى، بالإضافة إلى تكلفته مقارنة إذا تم تصنيعه محليا هل السعر سيكون قابلا للتنافس، وبالفعل بدأنا فى مراجعة تلك المنتجات فمنذ أن توليت الوزارة عكفت على دراسة هيكل الواردات وطبيعة المنتجات التى يتم استيرادها ومدى حاجة السوق المحلى اليها وهذا لعدة أسباب أهمها تشجيع المنتج المحلى، بالإضافة إلى الحد من الواردات التى إنخفضت بمعدل 24 % خلال الشهر الماضى وجاء هذا الآنخفاض ليس نتيجة زيادة المنتج المحلى بل جاء نتيجة الخلل الذى اصاب حركة التجارة العالمية، وزيادة الصادرات بنحو 2%، وهذا مؤشر إيجابى،وحاليا نعمل بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية على منظومة التعميق المحلى وخلال الفترة القادمة سيكون هناك تحرك بشكل قوى نحو تنفيذ هذا التوجه على عدد من القطاعات.
دروس مستفادة
ما هى أهم الدروس المستفادة من تلك الازمة فيما يخص الصناعة والتجارة الخارجية؟
- ثبت أن لدينا بنية صناعية ممتازة عبارة عن أصحاب مصانع ورجال أعمال وعمال جميعهم يشعرون بالمسئولية والموقف الذى يمر به الوطن، فبمجرد ظهور أزمة كورونا وزاد الطلب على إنتاج المطهرات تلقيت العديد من الطلبات لرفع الطاقة الإنتاجية للمصانع المنتجة لهذه المنتجات لتلبية احتياجات السوق وسد العجز، وعلى جانب آخر وجدنا تضافر من جميع رجال الصناعة بالايفاء بمتطلبات عمالهم من حيث أجور العمالة ومصاريف الإنتاج، بالإضافة إلى تبرعات قدمت من قبل جميع الغرف التجارية والصناعية والمجالس التصديرية لشراء مستلزمات طبية وهذا من منطلق الدور المجتمعى، أما فيما يخص الشق الاقتصادى فلولا حالة التضافر التى قام بها رجال الصناعة ما شعرنا بحالة الاستقرار التى نمر بها حاليا، ايضا يجب الا ننسى أن الدولة لم تنس واجبها نحو هذا القطاع، حيث قدمت الكثير من الدعم للتخفيف من الاعباء التى تقع على عاتق رجال الصناعة وتمثل ذلك فى خفض أسعار الغاز والكهرباء، بالإضافة إلى مبادرة البنك المركزى بتأجيل اقساط البنوك، وتوفير تمويل لرأس المال العامل لمجابهة هذه الظروف، ايضا تم تأجيل الاقساط على جميع العملاء بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبدون اية غرامات، كما اطلق الجهاز مبادرة لتمويل المصاريف التشغيلية على رأسها أجور العمال، خاصة ان اصحاب المشروعات الصغيرة يجدون صعوبة فى توفير أجور العمال حيث تم اتاحة قرض استثنائى بقيمة مليون جنيه لاصحاب هذه المشروعات سواء الصناعى أو الخدمى وذلك لمجابهة المصروفات المطلوبة منه.
الأزمة أثبتت أن لدينا احتياجا شديدا ليكون لدينا صناعات تقام داخل مصر مثل صناعة تكنولوجيا المعلومات وغيرها.. ما تعليقك؟
- غالبية المواطنين اتجهوا حاليا نحو استخدام الانترنت والحلول التكنولوجية، هذا الامر اعطانا مؤشرا على مدى أهمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فهى تعد من القطاعات الواعدة وسوف تشهد نموا أكبر خلال المرحلة المقبلة بالإضافة إلى قطاعات صناعية اخري، وصناعة تكنولوجيا المعلومات صناعة مختلفة تعتمد على الفكر ودوما نجد من يقوم على هذه الصناعة يحتاج إلى تمويل لاقامة مشروعه وليس لدينا من الجهات التمويلية لتوفير هذا التمويل، فبالرغم من ان هذه المشروعات ناجحة للغاية، لكن جميع مقوماته ليست مادية تجعل جهة التمويل تضع لها ضمانات، فكل مقومات هذه المشروعات تعتمد على القائم على تنفيذ هذه المنظومة، لكن هناك طرقا تمويلية جديدة يتم وضعها حاليا تعتمد على المشاركة بين جهة التمويل وصاحب فكرة المشروع.
ما هى خطتك لاستقطاب مثل هذه الصناعات إلى السوق المحلية ؟
- بالفعل لدينا خطة تشمل الكثير من التيسيرات والتحفيزات، ولكن هناك خلطا فى تفسير كلمة تحفيز فالكثيرون يقومون بتفسيرها على أنه حافز نقدى، وهذا لا ينطبق فى كافة النواحى، فهناك تحفيز يتمثل فى سرعة وسهولة إنهاء الاجراءات، أو توفير قطعة أرض صناعية.
معوقات الصناعة
من ضمن المعوقات التى تواجه الصناعة، فرض رسوم جمركية على مدخلات الإنتاج وقطع الغيار والآلات والمعدات..هل تم مناقشة مثل هذه المشكلة؟
- تحدثت مع د.محمد معيط وزير المالية حول ضرورة معالجة بعض التشوهات الجمركية، فلدينا الكثير من مدخلات الإنتاج تأتى من الخارج يتم سداد رسوم عليها، فى حين أن استيرادها كمنتج نهائى لا تفرض عليها رسوم جمركية وبالتالى هذا التشوه لا يساعد على تعميق المنتج المحلى، ونحن الآن بصدد تشكيل لجنة لمعالجة كافة التشوهات الجمركية، فلن يحدث تعميق للمنتج المحلى دون معالجة كافة التشوهات الجمركية، حتى يشعر رجل الصناعة أن ما ينتجه يعود عليه بالعائد المناسب.
عدم توافر أراض صناعية مرفقة تلبى مطالب الصناع تعد أحد ابرز التحديات التى تقف كمعوق للنهوض بالصناعة؟
- قمت بعمل حصر لجميع الاراضى الصناعية التى تم اتاحتها للمستثمرين، ووضعت جدولا زمنىا لمن قام بالانشاءات والدخول فى العملية الإنتاجية ونظرا للظروف التى نمر بها حاليا بعض الاعمال توقفت خصوصا فى مجال الانشاءات.
ما أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة؟
- يأتى على رأس الاولويات الحالية ملف تحفيز المصانع على زيادة معدلات الإنتاج للوفاء باحتياجات السوق المحلى وبصفة خاصة من المستلزمات الطبية، والمنتجات الغذائية، والتأكد من وجود حالة من الرضا لدى العمالة داخل المصانع، بالإضافة إلى تسويق ملف المجمعات الصناعية جاهزة التراخيص وفتح المجال أمام الشباب للبدء فى استخدام قدراتهم للدخول فى مجال مدخلات الإنتاج، وهنا أود الاشارة إلى أن نسب الانتهاء من تنفيذ المجمعات الصناعية بلغت 88%، حيث هناك مجمعات تم الانتهاء منها بشكل نهائى وأخرى ينقصها بعض الترفيق الخارجى ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ جميع المجمعات الصناعية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
عام الصناعة
ما هى الصناعات ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة؟
- هناك العديد من الصناعات مثل الصناعات الهندسية، الكيماوية، الاثاث، الجلود.
ما الموقف الحالى بمدينة الروبيكى؟
- لدينا حوالى 78 مستفيدا من اصحاب المصانع بمنطقة مجرى العيون لم يكن لديهم أماكن بمنطقة الروبيكى، وجه رئيس الوزراء بصرف مبلغ 300 مليون جنيه لاقامة ورش خاصة لهذه المجموعة، بالإضافة إلى ان الحكومة حريصة على رفع كفاءة محطة الصرف الخاصة بمدينة الروبيكى حيث تم اعتماد مبلغ 200 مليون دفعة تعاقد لرفع كفاءة المحطة، وخلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن الكثير من الايجابيات.
نجد خلال هذه الفترة اهتماما كبيرا من الدولة بالقطاع الصناعى.. هل عام 2020 هو عام الصناعة ؟
- منذ أن توليت المسئولية تمنيت أن يكون هذا العام هو عام الصناعة، ونظراً للظروف التى نمر بها حاليا والدور الذى يلعبه القطاع الصناعى فنحن لدينا الإرادة الكاملة ان يكون عام 2020 عام الصناعة.
صدر قرار مؤخرا بمد صلاحية الاسماك والكبد المجمدة 9 أشهر..هل هذا القرار ينطبق على هذه المنتجات المتوافرة حاليا بالسوق المحلية؟
- صدرت مذكرة إيضاحية من قبل هيئة المواصفات والجودة إلى وزارة التموين تتضمن سريان القرار منذ تاريخ صدوره على الرسائل الجديدة الواردة من الاسماك والكبد المجمدة المستوردة وليست المتوافرة بالسوق المحلية.
ما هى الرسالة التى تريد أن توجها وزيرة الصناعة إلى القطاع الخاص؟
- أقول لهم ان هناك اهتمام كبير جدا من الدولة بالصناعة الوطنية ولن تتأخر الحكومة عن مساندتكم، بالاضافة الي انني متواجدة هنا فى الوزارة لحل مشاكلهم ومكتبى مفتوح لاستقبال كل من لديه شكوي ولن ندخر جهدا للنهوض بالصناعة المصرية.