الاتحاد المصري للتأمين ينفي ارتباك تعويضات العملاء بعد فرض قيود السحب النقدي

نفي الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري وجود ارتباك في شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدى الذي اصدرها البنك المركزي مؤخرا بعد تحديد سقف السحب النقدى في ظل حاجتها للسيوله لسداد مستحقات كيانات أخرى لها تعويضات مثل التأمين الطبى وتأمين الحريق والتأمين الهندسي والسيارات وغيرها.
وقال في بيان صادر اليوم "توضيحا لتلك المغالطات فقد صدر القانون رقم (18) لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى ، كما صدرت قرارات عديدة منفذه لهذا القانون من وزير المالية والتى تتطلب استخدام وسائل الدفع غير النقدى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني".
واستكمل البيان أنه من خلال التنسيق الدائم بين الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية فقد صدر الكتاب الدورى للهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2) لسنة 2019 بشأن تنظيم أو استخدام وسائل الدفع غير النقدى في اتمام المعاملات المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية، وهي كافة الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة المتعاملين مع الشركات والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة سواء كانوا أشخاص اعتبارية أو أشخاص طبيعيين .
وقد أوضح الكتاب الدورى المقصود بوسائل الدفع غير النقدى بأنها كل وسيلة دفع ينتج عنها اضافة أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الايداع والتحويل والخصم وبطاقات الائتمان والخصم ، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التى يقرها محافظ البنك المركزى المصرى ، كما حدد هذا الكتاب نطاق الالتزام بوسائل الدفع النقدي في المعاملات المالية.
وأشار اتحاد التأمين ان هناك استراتيجية هامة تسعي إليها الكثير من القطاعات الاقتصادية بالدولة ومنها قطاع التأمين هي التحويل الرقمي وذلك بغرض خدمة العملاء والتيسير عليهم، من خلال تقديم خدمة مميزة لهم تتسم بالبساطة والسهولة حيث تجعل سياسة الاكتتاب أسهل وأسرع، وبعيداً تماماً عن الصعوبات الادارية المعقدة التى تتسم بها الطرق التقليدية.
وأشار إلى أن قطاع التأمين خطي خطوات جادة وفاعلة في هذا الاطار حيث تلجأ شركات التأمين إلى وسائل الدفع غير النقدي في التعامل مع عملائها.
كما أن مبادرة الهيئة لمنح التسهيلات الائتمانية للعملاء تمت بالاتفاق مع الاتحاد المصري للتامين وكافة شركات التأمين، وان شركات التامين المصرية شركات تتمتع بملاءة مالية.