عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمناقشة الآليات التنفيذية لمبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. حضر الاجتماع وزراء القوى العاملة، والتموين، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات، والتضامن الاجتماعى، ورئيس المجلس القومى للمرأة، وممثلو الجهات المعنية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم العمالة غير المنتظمة، فى هذه الظروف الدقيقة التى يمرون بها بسبب تداعيات فيروس كورونا. وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة أن تُراعى آليات التنفيذ والصرف عدم حدوث أى تزاحم او تكدس على منافذ الصرف، تنفيذا للإجراءات والاحتياطات الوقائية والصحية التى تطبقها البلاد، وبما يضمن حصول المستحقين على المنحة التى قررها الرئيس بصورة كريمة. من جانبها، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومقررة اللجنة المعنية بقواعد بيانات العمالة المتضررة، نتائج الاجتماعات التى تم عقدها على مدار الفترة الماضية للاتفاق حول الآليات التنظيمية لصرف المنحة، مشيرة إلى الجهود التى تمت لتنقية قوائم المسجلين، من أجل حذف الأسماء المكررة، لضمان أكبر قدر من الحوكمة لهذه المنظومة. وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على أن تبدأ عملية الصرف خلال الفترة من الاثنين 13 ابريل وحتى الخميس 16 أبريل، لكل من سجل بياناته، حتى نهاية عمل الخميس 9 ابريل، وتم التأكد من استحقاقه، وذلك من خلال مكاتب البريد، وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى. وسيتم تقسيم المستحقين على شرائح تصرف تباعاً وتوزيعهم على كل يوم من الأيام المخصصة للصرف. وتمت الإشارة إلى أنه سوف يصل لكل مستحق رسالة نصية على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق، قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، نصها كالآتي: مساندة العمالة غير المنتظمة "تحدد لكم يوم ( ) الموافق ( ) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد / أقرب فرع لبنك التنمية والإئتمان الزراعى". ويهيب مجلس الوزراء بالمستحقين عدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد ان تصلهم الرسائل سالفة الذكر، وسيتم تخصيص يوم عقب انتهاء المدة، من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف فى اليوم المخصص له.
