خبير تأميني يقترح تقليص تغطيات الوثائق بدلا من إلغائها

تقدم الخبير الاقتصادي والتأميني محمد المغربي، بمقترح لشركات السياحة والتي بدأت تعيد النظر في الوثائق التأمينية المختلفة التي أبرمتها مقابل الخدمات التي كانت تقدمها عند استمرار النشاط السياحي.
ونتيجة لتداعيات أزمة كورونا، توقفت تلك الأنشطة بأكملها وأصبح ليس هناك جدوى من تلك الوثائق، لذا تضمن المقترح تقليص تغطيات الوثائق وليس إلغائها في بعض الخدمات الهامة.
وأشار إلى أن من أهم هذه الوثائق، التأمين على أسطول السيارات السياحي الذي لم يعد يعمل حاليا ومكدسا في الجاراجات، حيث يمثل إيقاف التأمين على هذه السيارات خسارة كبيرة لأن مع عودة تشغيل النقل السياحي وإعادة التأمين عليها، متابعا: " لن تكون بالأمر اليسير، وتتطلب إعادة معاينة السيارة مرة أخرى والسماح بالتأمين عليها من عدمه، مما سيحقق خسارة كبيرة للشركة السياحية خاصة مع إعادة تفعيلها عقب انتهاء الأزمة.
وقال محمد المغربي: "بدلا من إلغاء التأمين كلية على السيارات، يتم تقليل التغطية إلى أقل حد ممكن وهي على الأخطار الضرورية التي يمكن أن تتعرض لها السيارات في ظل توقف النشاط السياحي، وهي تقليص تغطيات وثائق التأمين على السيارات إلى السطو والحريق فقط، وبالتالي ستوفر على شركات السياحة مبالغ كبيرة من الأقساط المدفوعة وتخفيف من الأعباء الخاصة بها دون إلغاء الوثائق ، وبمجرد العودة إلى العمل تعود الوثائق للتغطية الشاملة بكامل تغطيتها".
وأشار إلى أن الشركات السياحية رغم توقفها عن العمل، إلا أنها تعمل فى نفس الوقت للحفاظ على العمالة المتدربة والماهرة لديها طبقا لتوجهات الرئيس، وبالتالي فإن تقليل الأعباء التأمينية عليها سيوجه لصالح العمالة المتضررة من تداعيات الأزمة.