أعلن البنك الدولي، قيامه بتقديم نحو 7.9 مليون دولار للحكومة المصرية لتمويل أنشطة الاستجابة الطارئة المتصلة بتفشِّي فيروس كورونا (كوفيد-19). يأتي ذلك بعد تفعيل مكون الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة في 20 مارس الماضي في إطار "مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر. من جانبها قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "يعكف البنك الدولي على نحو سريع على تدبير الموارد اللازمة لدعم أنشطة الاستجابة الطارئة وتنفيذ خطة وقائية في مصر لمواجهة تفشي فيروس كورونا". وأضافت: يساند تفعيل مكون الاستجابة في حالات الطوارئ الحكومة المصرية في تنفيذ الخطة الوقائية لمواجهة الجائحة، ويهدف مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر إلى: (أ) تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية؛ (ب) تعزيز الطلب على الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة؛ (ج) دعم جهود الوقاية من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي سي ومكافحته. وأشارت إلي استجابة البنك الدولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث بدأت مجموعة البنك الدولي في تنفيذ حزمة تمويل سريع بقيمة 14 مليار دولار لتقوية تدابير التصدي لتفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19) في البلدان النامية ولاختصار الوقت اللازم للتعافي. وتشتمل الاستجابة الفورية، تقديم التمويل والمشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية لمساعدة البلدان على مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة. وتتيح مؤسسة التمويل الدولية 8 مليارات دولار من التمويل لمساعدة شركات القطاع الخاص المتضررة من الوباء وتمكينها من الحفاظ على الوظائف، بينما يتيح البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بصفة أولية 6 مليارات دولار لأغراض الاستجابة الصحية. ومع زيادة المساندة التي تحتاجها البلدان، ستقوم مجموعة البنك الدولي بإتاحة ما يصل إلى 160 مليار دولار خلال فترة 15 شهرا لحماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا، ومساندة منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.
