"القابضة للمياه والصرف" تعتمد القوائم المالية والحسابات الختامية المُجمعة

وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى اجتماعها برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية غير المُجمعة للشركة القابضة، عن العام المالى المُنتهى فى 30/6/2019، واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية المُجمعة للشركة القابضة، وشركاتها التابعة عن العام المالى المُنتهى فى 30/6/2019، حيث عُقد الاجتماع باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المُتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأثنى الدكتور عاصم الجزار، على الجهد الملموس والواضح الذى تبذله الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، وأدائها المتميز، وخصوصاً فى التعامل مع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة التى شهدتها مصر مؤخراً، موضحاً أنه يتم حالياً دراسة المقترحات المختلفة للاستفادة من مياه الأمطار، واستغلالها.
وخلال الاجتماع استعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أبرز جهود الشركة القابضة وشركاتها التابعة، فى توفير كوب ماء نظيف للمواطنين، والتخلص الآمن من الصرف الصحى، موضحاً أنه تم استلام 1623 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى، نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فى الفترة من 1/7/2014 : 30/9/2019، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب على مستوى الجمهورية 29.8 مليون م3/يوم تقريباً، وإجمالى الطاقة الفعلية لمعالجة الصرف الصحى 12.1 مليون م3/يوم.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن إجمالى عينات مياه الشرب المرفوعة خلال عام 2019، أكثر من 3.6 مليون عينة، للتأكد من مطابقة المياه المنتجة لأعلى معايير الجودة، ويتم اختبار تلك العينات بالمعمل المرجعي بالشركة القابضة، والمعامل المركزية بالشركات التابعة، ومعامل محطات المياه، بجانب المعامل المتنقلة وسيارات جمع العينات، مشيراً إلى أن هناك 200 محطة، و12 شبكة، حاصلة على شهادة (TSM)، حتى ديسمبر 2019، وتمثل 46 % من إجمالى مياه الشرب المُنتجة، و25 % من إجمالى الصرف المعالج.
وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن الشركة تبذل جهداً كبيراً لتقليل الفاقد، ومواجهة الوصلات الخلسة، وذلك من خلال، التوسع فى برامج الكشف عن التسرب وتقليل الفاقد DMA، وشراء عدادات جديدة واستبدال العدادات العاطلة، وتركيب عدادات مسبوقة الدفع، والسماح بالعداد الكودى، والتوسع فى لجان الخلسة وزيادة عددها، والإحلال والتجديد فى حدود الإمكانيات المالية المتاحة، بجانب إنتاج المواد الإعلانية لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه.