وزراء مالية العشرين يعقدون أول اجتماع افتراضي لبحث تداعيات كورونا

اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اليوم الإثنين في اجتماع افتراضي، تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، لمناقشة تبعات جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19على الاقتصاد العالمي، وتنسيق الجهود لمواجهة هذا التحدي العالمي. وتطرقوا كذلك إلى التحضيرات لقمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية التي ستنظمها رئاسة المملكة بعد أيام قليلة لتنسيق الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة الجائحة وما نجم عنها من آثار اقتصادية واجتماعية.
وافتتح الاجتماع الافتراضي محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، بالتأكيد على الحاجة لتكثيف الجهود المشتركة لمجموعة العشرين واتخاذ قرارات حازمة بشكل متسق لتقديم الدعم للشعوب والأعمال التجارية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، واستعادة الثقة العامة، والحيلولة من وقوع آثار اقتصادية سلبية عميقة طويلة الأمد.
وقال إن آفاق النمو العالمي قد تدهورت بصورة حادة منذ أن التقينا في الاجتماع الأخير لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المنعقد في فبراير، وقد أدت الأحداث المستجدة لجائحة فيروس كورونا كوفيد-19 المتفشي عالميا إلى التأثيرعلى الاقتصاد العالمي على خلفية اضطرابات حصلت في جانبي العرض والطلب.
وخلال الاجتماع، اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين على متابعة مستجدات جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 عن كثب، ويشمل ذلك تداعياته على أوضاع الأسواق المالية والاقتصادات؛ واتفقوا على اتخاذ إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد خلال هذه الأزمة والفترة اللاحقة لها.
واتفقوا كذلك على وضع خطة عمل مشتركة لمجموعة العشرين للاستجابة لفيروس كورونا كوفيد-19، والتي تتضمن الإجراءات التي قامت بها وتعتزم القيام بها دول مجموعة العشرين لمواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد-19.
إضافة إلى ذلك، ناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الطرق التي يمكن تبنيها لتكثيف جهود الجهات المقرضة الثنائية ومتعددة الأطراف لمعالجة مخاطر استدامة الديون، وخصوصًا في الدول ذات الدخل المنخفض، في خضم اندلاع جائحة فيروس كورونا كوفيد-19.
وتضمنت النقاشات دور صندوق النقد الدولي، بعمله الوثيق مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، في استغلال جميع الموارد المتاحة والبحث عن تدابير إضافية للأزمة لدعم الاستقرار المالي والسيولة في الأسواق الناشئة واقتصادات الدول النامية.