رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، القرارات التي أقرها اتحاد الكرة أمس ضد عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم على خلفية مباراة السوبر المصري أمام الزمالك. واجتمع مجلس إدارة النادي في جلسة طارئة، مساء اليوم، واستعرض كل الأحداث للحفاظ على حقوق النادي المشروعة، وقر رفض كل العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة في حق لاعبي الأهلي، وعدم الاعتداد بها للأسباب التالية. أولًا: عقوبات صدرت وفق لائحة لم يتم إخطارنا بها ولا نعلم عنها شيئًا، رغم قيامنا بمخاطبة اتحاد الكرة منذ بداية الموسم ثلاث مرات لموافاتنا بنسخة منها ولم نتلقَّ أي رد، علمًا بأن قيام اللجنة المؤقتة بتعديل اللائحة المعتمدة لم يكن بموافقة الجمعية العمومية ولا بتفويض منها، ومثل هذه العقوبات ووفقًا للائحة الأصلية المعتمدة من اختصاص لجنة المسابقات لا لجنة الانضباط والأخلاق. ثانيًا: عقوبات غير عادلة وهناك ازدواجية في المعايير عند معاقبة البعض، بل ولم تردع من ارتكب الفعل الفاضح، وهو ذات اللاعب الذي نال عقوبات سابقة عديدة لأمور معظمها مرتبط بالانفلات الأخلاقي. ثالثًا: تجاهلت لجنة الانضباط والأخلاق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، عندما قامت بتوقيع عقوبة انتقامية وقررت إيقاف أحد لاعبي الأهلي وحرمانه من المشاركة في المباريات لنهاية الموسم دون إجراء تحقيق معه، وهو أمر تم النص عليه في لوائح «فيفا» فيما تم تفصيل عقوبة لمن ارتكب الفعل الفاضح، وهو يستحق العقوبة الأشد وفقًا للوائح الدولية. رابعًا: عقوبات جاء في حيثياتها التي أعلن عنها اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي أنه تم الاستناد إلى كاميرات الجهة الناقلة لأحداث المباراة، والأسطوانة المدمجة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد والواردة من هيئة أبو ظبي للإعلام، القائمة بمهمة النقل التليفزيوني للمباراة لاستبيان المتجاوزين والتحقق من الوقائع، وهو ما أكده محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة في تصريحاته الرسمية لوسائل الإعلام، وبمخاطبتنا لقناة أبو ظبي الرياضية الحاصلة على حقوق نقل المباراة ، أفادت رسميا أنها لم تقدم للاتحاد المصري لكرة القدم ولا لأي مسؤول به أي مادة فيلمية خاصة بالأحداث التي وقعت عقب المباراة.. وهذا أمر يؤكد زيف هذه القرارات ويفقدها المصداقية أمام الرأي العام بأكمله.
