عاجل.. الأهلي يصدر بياناً رسمياً للرد على عقوبات مباراة السوبر

انتهى منذ قليل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للرد على العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية مباراة الفريق ضد الزمالك بكأس السوبر المصري.
وكانت لجنة الانضباط برئاسة سيد بنداري، قررت عقوبات كالآتي:-
1- إيقاف كل من : محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.
2- إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.
3- إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.
4-إيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجايي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.
5-تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.
6-منع مرتضى منصور من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.
ودعا مجلس الإدارة لعقد اجتماع طارئ في الخامسة مساء اليوم الأحد، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة ضد العقوبات بما يحفظ حقوق النادي.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة الزمالك، مساء غدٍ الإثنين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.
وأصدر النادي الأهلي بيانًا جاء كالآتي:-
"" يأسف النادي الأهلي للأحداث التي وقعت عقب مباراة السوبر المحلية، التي أقيمت على أرض الإمارات الشقيقة، والتي تستحق كل الشكر والتحية، وانطلاقًا من ثوابت النادي الأهلي ومبادئه الراسخة على مر الأجيال، فإن النادي لم ولن يدافع عن مخطئ ذات يوم أًيًّا كان موقعه، ولكن يبحث دائمًا عن العدالة ومعايير واحدة يتم تطبيقها على الجميع دون تمييز، وفق نصوص لائحية وقواعد قانونية.. لذا حرص النادي على استجلاء الحقيقة كاملة، من خلال تقرير السيد رئيس بعثة الأهلي في أبو ظبي، وتقرير مدير جهاز الكرة، والاجتماعات التي عقدها الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مع كليهما، بهدف اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي متجاوز، وعقابه قبل الدفاع عن أي مظلوم، وبالتالي على الجميع وفي مثل هذه الظروف أن يتحمل مسؤولياته، خاصة أن النادي الأهلي قد نبه مرارًا وطرق كل الأبواب المشروعة، على مدى ما يقرب من عامين كاملين، وخاطب الجهات المعنية الرياضية وغيرها مرات ومرات، لإيقاف الخروج عن الآداب العامة، والحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع المصري، لا سيما من جانب المسؤول، الذي يكيل السباب والشتائم على الشاشات ليلَ نهار، ويخوض في الأعراض ويوزع الاتهامات، ويحرض على العنف والكراهية، ويهدد هذا ويتوعد ذاك، سواء كانوا حكامًا أو مسؤولين أو اتحادات رياضية دون حسيب أو رقيب، وتسبب هذا المسؤول في تأجيج مشاعر الجماهير بتجاوزاته، وكان من الطبيعي أن يندرج تحته ذات يوم من يرتكب الأفعال الفاضحة ويسيء لكل المصريين على أرض دولة شقيقة تربطنا بها علاقات تاريخية.. لذا من تقع عليه المسؤولية بالدرجة الأولى تجاه هذه الأحداث المؤلمة هو من ترك هذا المسؤول يعبث في الوسط الرياضي كيفما شاء، ضاربًا باللوائح والقوانين عرض الحائط، وفي المقدمة اتحاد الكرة والقائمون عليه، الذين لا بد أن يكشفوا للرأي العام عن سر صمتهم ووقوفهم مكتوفي الأيدي حيال هذا المسؤول، وعدم تطبيق اللوائح تجاهه والاكتفاء بمعاقبته شكليًّا. وأن يدركوا الآن حجم الخطأ الذي ارتكبوه عندما تجاهلوا عن عمد التحقيق في الشكاوى العديدة، التي تقدم بها النادي رسميًّا مدعومة بالمستندات في حق هذا المسؤول، الذي سبَّ وقذف وشتم وأساء إلى سمعة العائلات، كما يتحمل اتحاد الكرة ولجانه المسؤولية أيضًا، لأن معظم قراراته
التي صدرت عن لجنة الانضباط والأخلاق في السابق لم تكن منصفة للعدالة ولا للوائح، بل اتسمت بالتوازنات والمسكنات، وليعلم الجميع أن النادي الأهلي قبل أسبوع فقط أرسل خطابًا رسميًّا إلى اتحاد الكرة، يحذر فيه من مغبة التفاوت غير المبرر في العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق خاصة في المواقف المتشابهة، بل إن هذه اللجنة تتخذ العقوبات وتقوم بتعديلها بعد أقل من أسبوع، ولا يعرف أحد الأسانيد اللائحية عند توقيع العقوبة ولا عند تعديلها .. خاصة أن القائمين على اتحاد الكرة أصروا على التصدي لكل من حاول التعرف على اللائحة المنظمة للمسابقة، ولقد أرسل النادي ثلاث مكاتبات رسمية للاتحاد منذ بداية الموسم يطلب نسخة من لائحة المسابقة، ليعرف ما له وما عليه، ولم يتلقَّ أي رد حتى الآن. وبنفس منطق عدم الشفافية الذي تنهجه اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، والذي يتعارض مع التطبيق الواضح للوائح راحت تتعامل مع أحداث مباراة السوبر لطمس الحقائق بعقوبات جائرة بحق لاعبي الأهلي، وأنصفت من ارتكب الفعل «المشين» وخدش الحياء، ومعه من أشعل غضب الجماهير واستفز مشاعرهم.. كل ما سبق وفي ضوئه اجتمع مجلس إدارة النادي في جلسة طارئة، مساء اليوم، واستعرض كل الأحداث للحفاظ على حقوق النادي المشروعة، وقرر ما يلي:
أولاً: رفض كل العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة في حق لاعبي الأهلي، وعدم الاعتداد بها للأسباب التالية:
أولًا: عقوبات صدرت وفق لائحة لم يتم إخطارنا بها ولا نعلم عنها شيئًا، رغم قيامنا بمخاطبة اتحاد الكرة منذ بداية الموسم ثلاث مرات لموافاتنا بنسخة منها ولم نتلقَّ أي رد، علمًا بأن قيام اللجنة المؤقتة بتعديل اللائحة المعتمدة لم يكن بموافقة الجمعية العمومية ولا بتفويض منها، ومثل هذه العقوبات ووفقًا للائحة الأصلية المعتمدة من اختصاص لجنة المسابقات لا لجنة الانضباط والأخلاق.
ثانيًا: عقوبات غير عادلة وهناك ازدواجية في المعايير عند معاقبة البعض، بل ولم تردع من ارتكب الفعل الفاضح، وهو ذات اللاعب الذي نال عقوبات سابقة عديدة لأمور معظمها مرتبط بالانفلات الأخلاقي.
ثالثًا: تجاهلت لجنة الانضباط والأخلاق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، عندما قامت بتوقيع عقوبة انتقامية وقررت إيقاف أحد لاعبي الأهلي وحرمانه من المشاركة في المباريات لنهاية الموسم دون إجراء تحقيق معه، وهو أمر تم النص عليه في لوائح""