أحال مجلس النواب، قانون تنظيم ساحات الانتظار و«السايس» إلى مجلس الدولة لمراجعته، وهو القانون الذي تعمل عليه لجنة الإدارة المحلية منذ نحو عامين، ويتكون من 11 مادة تنظم التعامل بين السايس والمسئولين وقائدي المركبات. ومن المقرر، أن تعد وزارة التنمية المحلية اللائحة التنفيذية للقانون والذي سيعمل على تنظيم الساحات وتقنين وضع «السايس» في الشوارع وذلك من أجل القضاء على ظاهرة البلطجة في الشوارع. وحصلت «بوابة أخبار اليوم»، على ملامح اللائحة التنفيذية للقانون التي من المقرر أن تصدرها التنمية المحلية من أجل تطبيقها في محافظات مصر. ألزمت اللائحة التنفيذية للقانون، المحافظات بتخصيص شوارع محددة لتكون ساحات لانتظار السيارات، وسيتم تقسيم تلك الشوارع إلى عدد من الفئات على قدر أهمية كل شارع بالمحافظة. وعن وضع «السايس»، في اللائحة التنفيذية، سيكون مخصص له رخصة عمل قانونية، حيث سيوكل لشركات متخصصة تعمل على تنظيم الساحات وعمل «السايس». عقوبة مخالفة القانون وعن كيفية استخراج تلك الرخصة ذكرت اللائحة، أنه يجب أن يتوافر عدد من الشروط في «السايس» أهمها أن يكون مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، ويخضع لتحاليل الطبية وتحاليل المخدرات، وتكون الرخصة الخاصة به في مكان محدد لا يجوز استخدامها إلا في هذا المكان وفي حالة ضبط «السايس» في مكان أخر غير مخصص له، يتم القبض عليه على الفور وسحب الرخصة منه ويعاقب بالحبس والغرامة، كما أنه في حالة قيامه بتحصيل رسوم إضافية عن المخصصة، يتم أيضا سحب رخصة وعقوبة «السايس»، كما سيتم معاقبة الشركة المسئولة عن «السايس». مراقبة الشركات وعن مراقبة عمل الشركات التي ستنظم ساحات الانتظار و«السايس»، أوضحت اللائحة، أن المحافظين مسئولين عن مراقبة تلك الشركات، كما سيتم اختلاف أسعار الانتظار من مكان لأخر. وعن تخصيص أماكن الانتظار، سيتم تخصيص الساحة من قبل المحافظة وإدارة المرور، والحماية المدنية وعدد من الجهات المختصة.
