«مالكة شركة» تزور محررات رسمية لإثبات تصالحها في 12 دعوى قضائية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، حجز الحكم على مالكة شركة سياحية و2 آخرين لاتهامهم بتزوير محررات رسمية لإثبات تصالحها أمام المحكمة في 12 دعوى قضائية لجلسة 15 مارس المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار مجدى عبد البارى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى البدويهي ومحمد رضوان عبد الحكيم الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسن منصور ومحمد علاء فرج.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين أنصاف حسني، 54 سنة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مهرابيل للسياحة وأحمد عبد التواب، 40 عامًا، محامي حر، وأشرف فتحي، 43 عامًا، عامل بمحل قطع غيار السيارات اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررات إحدى الشركات المساهمة المخلصات المنسوبة صدورها إلى بنك الاستثمار العربي بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع ذلك المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة وساعداه بأن أمداه بلبيانات المراد إثباتها فقام ذلك المجهول بتحريرها ونسبها زورا للموظف المختص وقام المتهم الثاني بتحريرها بما يفيد استلام الموظف المختص لتلك المخلصات زورًا ومهرها بخاتم قطاع الإئتمان المقلد الخاص بالبنك.
وأضافت تحريات محمد عبد الحكيم، عضو هيئة الرقابة الإدارية قيام المتهمين باصطناع محررات مزورة منسوب صدورها لبنك الاستثمار العربي واستخدمها في استصدار أحكام قضائية لإسقاط المديونية المستحقة على المتهمة الأولى وإنه بإجراء التحريات توصل لقيام المتهم الثاني بالاشتراك مع المتهمين وآخر مجهول في اصطناع محررات مزورة منسوب صدورها إلى بنك الاستثمار العربي والبنك المركزي المصري تفيد بأن بنك الاستثمار العربي قد تنازل وتصالح في 12 دعوى قضائية شيكات بدون رصيد واستخدمها المتهم الثاني وقدمها إلى محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة ليصدر في ال 12 دعوى انقضاء بالتصالح.