"الخارجية الفلسطينية" تطالب بحشد دولي لمواجهة استهداف الاحتلال لمدارس القدس

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عبر سفراء دولة فلسطين لدى دول العالم، بحشد دولي لمواجهة استهداف الاحتلال لمدارس القدس المحتلة.
وعممت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلطسينية "وفا" على السفراء - أبعاد هجمة سلطات الاحتلال على مدارس القدس والمناهج المعمول بها، ومحاولة فرض مناهج الاحتلال على المدارس الفلسطينية ودفع فلسطينيي القدس إلى التوجه إلى مدارس الاحتلال، وخاصة مرتادي مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، مطالبة السفراء بضرورة العمل لحشد الدعم الدولي لتوفير بيئة مدرسية آمنة ومناسبة للعملية التعليمية ولضمان بقاء الوكالة وقدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية والتعليمية في المدينة لحين إيجاد حل عادل قائم على قرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الوزارة، في تعميمها، أن الحق في التعليم مكفول بكافة المواثيق الدولية، فالقانون الدولي الإنساني يمنع سلطات الإحتلال من إعاقة حق الوصول إلى التعليم وفرض أي تغيير في المحتوى أو طبيعة أو عمليات المؤسسات التعليمية للدولة الواقعة تحت الإحتلال، ويفرض عليها بالمقابل تسهيل عملهم وتوفير تعليم متناسق مع ثقافة وأعراف الأطفال الواقعين تحت الاحتلال. كما أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يؤكد على احترام حق الأهالي في إختيار المدارس التي يرتادها أبناؤهم، وتربية أولئك الأولاد دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة.
وقالت الوزارة بهذا الخصوص، إن ذلك يعد إنتهاكاً صارخاً لمعايير الاستخدام المشروع للقوة وفقاً للقانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بمبدأ الضرورة، ومبدأ تمييز المدنيين.
وأشارت الوزارة، في تعميمها، إلى المناهج المعمول بها في مدارس "الأونروا"، والتي لطالما تعرضت للإنتقاد والإدانة، فهي مناهج الدولة المضيفة في كافة مواقع عملياتها، وعليه ففي القدس هي ذاتها مناهج دولة فلسطين التي تم تحليلها من منظور حقوق الإنسان من قبل المؤسسة العربية الأوروبية المستقلة وتوضح فيها إن الحقوق المتضمنة في الكتب المدرسية جاءت منسجمة مع المعايير الدولية. كما أن قانون التربية والتعليم لعام 2017، يعزز من حقوق الإنسان ويرتكز على الأسس والقواعد الواردة في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية الناظمة لحقوق الإنسان.
وفي إطار مراجعة الأونروا للمناهج الفلسطينية، أكدت أن "القضايا الإشكالية" في المناهج الفلسطينية تمثل فقط نسبة 3.1% من المناهج وهي بشكل رئيسي مرتبطة بالخرائط المستخدمة ووضع القدس، أما "الإشكاليات" الأخرى فهي مرتبطة بالجندر، وليس هناك أي شيء يتعلق بالتحريض على العنف.
وشددت وزارة الخارجية على أن الادعاء الإسرائيلي والأمريكي بأن المناهج المعمول بها في مدارس "الأونروا" تدعو إلى اللاسامية وتحرض ضد الإحتلال، هي مسألة مرتبطة بشكل مباشر في الحملة الممنهجة التي يشنونها منذ فترة ضد الوكالة وعملياتها، خاصة في القدس، حيث أن التعبير عن الآراء في الوقائع التاريخية لا يشكل خطاب تحريض على الكراهية العنصرية كما أشارت لجنة القضاء على التمييز العنصري.