بعد ضبط مزرعة بالدقهلية.. تعرف على عقوبة الإتجار في «الحيوانات النادرة»

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لحماية البيئة وضبط المخالفين، ولاسيما في القضايا التي تتعلق بحيازة والإتجار في الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض.
وشنت إدارة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الدقهلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة مكبرة استهدفت مزرعة خاصة بتربية الحيوانات والزواحف – بدون تصريح - كائنة بدائرة مركز شرطة أجا، وضبط بداخلها طيور وحيوانات وزواحف برية نادرة ومهددة بالانقراض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه، يقول الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن مصر من بين الدول الموقعة على اتفاقية «السايتس»، وهي اتفاقية دولية لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، وبموجبها تلتزم بأن تحمل الحيوانات والطيور من هذه الفئة، كالأسود والقردة والسباع والصقور، شهادة صادرة من مكتب الاتفاقية عند تداولها تجارياً، ويحق للجهات المعنية مصادرة هذه الحيوانات إذا لم تكن تحمل هذه الشهادة.
وأضاف "رجائي"، ل"بوابة أخبار اليوم"، أنه وفقاً لهذه الاتفاقية، فإن أي ولادات جديدة بين فئة هذه الحيوانات في المراكز المخصصة للإكثار والحدائق، لابد من إبلاغ الهيئة العامة للخدمات البيطرية بها؛ حيث لا يجوز التصرف فيها بالبيع والإتجار، إلا بعد استصدار شهادة من مكتب الاتفاقية، والهدف من كل ذلك هو أن يكون لدى المكتب إحصاء دقيق بعدد هذه الحيوانات، للحيلولة دون خطر انقراضها.
وحول العقوبة القانونية للإتجار في الحيوانات البرية بدون تصريح، أوضح المستشار القانوني محمد مرجان، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن المادة 28 من القانون المصري رقم 9 لسنة 2009، تنص على أنه «يحظر بأي طريقة القيام بصيد، أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، والكائنات الحية المائية، أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الإتجار فيها حية أو ميتة، كلها أو أجزائها أو مشتقاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير البيئة الطبيعية لها».
وأكد "مرجان"، أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (28) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات، والأسلحة، والأدوات، ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.