قطاع الأعمال العام.. «شكل تانى»

مشروعات بالجملة وآلات حديثة للمصانع.. خطط للدمج وأسواق جديدة للصادرات
طفرة كبرى فى ملفات الغزل والنسيج والصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية
نقلة فى «السياحة» والتجارة الخارجية والتأمين وشركات جديدة تخرج للنور
نجاحات متعددة حققتها الدولة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة الماضية باتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات لإنجاز عدد من المشروعات فى إطار تنفيذ خطة الإصلاح وإعادة الهيكلة والتطوير بالشركات التابعة لها ومن بينها الإصلاح الإدارى والتشريعى، مشروعات إعادة الهيكلة الفنية، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
عمل متواصل تمكن من خلاله الوزير هشام توفيق وفريق المكتب الفنى بالوزارة والشركات القابضة الثمانى من تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع وعلى جميع المستويات وفى مختلف القطاعات والنشاطات والتى كانت قد عانت لسنوات طويلة من تردى الأوضاع والخسائر المتلاحقة وفى مقدمتها صناعات الغزل والنسيج والمعدنية والكيماوية والأدوية وغيرها.
الغزل والنسيج
البداية بقطاع الغزل والنسيج، تم البدء فى تنفيذ خطة تطوير الشركات والبالغ تكلفتها 21 مليار جنيه، وفق دراسة الاستشارى العالمى وارنر، والتى تتضمن دمج 9 شركات حليج وتجارة وكبس فى شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة فى 9 شركات كبرى، وتحديد ثلاثة مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاثة مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الست الباقية فى مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة مثل الجينز والمنسوجات الشعبية.
وتم توقيع عقود الآلات الجديدة، وتدبير تمويل معبرى متوسط الأجل من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 1.5 مليار جم لسداد الدفعات المقدمة لعقود توريد الماكينات. وجارٍ التفاوض مع مؤسسات تمويل وبنوك لتوفير مبلغ 540 مليون يورو (قيمة الآلات الجديدة) بعد إصدار قانون بضمانة وزارة المالية للشركة القابضة فى هذا الصدد.
خطة المحالج
وفى ضوء خطة إحلال المحالج القديمة وعددها (25) محلجا متقادم التكنولوجيا، بمحالج جديدة عددها (11) بتكنولوجيا حديثة، فقد تم الانتهاء من تطوير أول محلج بمحافظة الفيوم، وإصدار التقرير النهائى للجنة المشكلة لتقييم التجربة الذى انتهى إلى نجاحها.
وتم حصر أراضى المحالج القديمة، وجارٍ استكمال إجراءات تغيير استخدامها إلى سكنى (مختلط)، لتعظيم العائد من التصرف فيها، وذلك لتمويل خطة التطوير، واستكمال المنظومة بالتعاقد على 10 محالج أخرى.
الدلتا للصلب
وفيما يخص الصناعات المعدنية تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب لزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 250 ألف طن، كما تم توقيع عقد المرحلة الثانية من التطوير بطاقة إنتاجية 250 ألف طن. وقد بدأت الشركة الصينية «شنغلى» فى تصنيع المعدات، ومن المتوقع وصول أول شحنة من المعدات فى يناير الجارى، إضافة إلى إنشاء مسبك جديد وتم اختيار شركة هولندية من خلال مناقصة عامة لتنفيذ مشروع مسبك زهر وصلب بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن سنويًا عوضًا عن ألف طن سنوياً يتم إنتاجها حالياً.
كيما 2
وفيما يخص الصناعات الكيماوية، تم الانتهاء وتشغيل مشروع «كيما 2» لإنتاج 1200 طن/يوم من الأمونيا بتكنولوجيا أمريكية، وإنتاج 1575 طن/يوم يوريا. وبلغت تكلفة التطوير 11.6 مليار جنيه، وجارٍ استكمال المرحلة الثانية للمشروع الجديد، وتشمل خط نترات ومصنعا جديدا لحامض النيتريك بتكلفة إجمالية حوالى 2.5 مليار جنيه.
الدلتا للأسمدة
أما شركة الدلتا للأسمدة فقد تم عمل خطة هيكلة فنية عاجلة وتنفيذ عمليات تأهيل مما أدى إلى رفع كفاءة التشغيل لإنتاج الأمونيا والوصول إلى 96% من الطاقة التصميمية، وكذلك تخفيض معدلات استهلاك الغاز.
وجارٍ توريد وتركيب وحدة إزالة الهيدروجين من غاز ثانى أكسيد الكربون لتنقيته قبل الضخ إلى وحدات إنتاج اليوريا لتصل الإنتاجية الحالية وهى 65% إلى 98% بنهاية 2020، ومن المستهدف إنشاء وحدة حامض نيتريك بطاقة 1000 طن / يوم بتركيز 100 % حامض وتخفيض استهلاك الغاز لإنتاج الأمونيا.
النصر للأسمدة
وحول مشروع تطوير شركة النصر للأسمدة تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بنشمارك باور انترناشيونال المصرية، لمشروع إنشاء وحدة أمونيا 1500 طن/يوم فى المرحلة الأولى، باستغلال أرض الشركة بنظام حق الانتفاع.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جرين بلانت لإنتاج الأمونيا بطاقة 1000 طن/يوم بتكلفة استثمارية قدرها 250 مليون دولار لاستغلال أمونيا لإنتاج أسمدة مركبات جديدة حيث تم تكليف استشارى بعمل دراسة جدوى، وتم إعداد نموذج لعقد الشراكة، إلى جانب مشروع رفع الطاقة الإنتاجية فى مصنع الأمونيا من 400 إلى 650 طن /يوم، ورفع الطاقة فى مصنع حامض النيتريك من 450 إلى 600 طن /يوم.
النقل والهندسة
كذلك جارٍ الإعداد لتأسيس شركة مشروع لإنشاء مصنع جديد بشركة النقل والهندسة لإنتاج الإطارات فى قطعة أرض تمتلكها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمنطقة برج العرب لإنتاج عدة أنواع من الإطارات بطاقة 4 ملايين إطار سنويًا، وذلك بالشراكة مع مستثمر استراتيجى جارٍ الاتفاق معه لجلب أحدث التقنيات فى التصنيع عالميا.
وتم التواصل مع مكاتب استشارية كبرى متخصصة فى صناعة الإطارات بالولايات المتحدة الأمريكية، للتقدم لعمل دراسات الجدوى.
فندق شبرد
وفيما يخص شركات القابضة للسياحة، تم طرح وترسية والتوقيع بالأحرف الأولى مع إحدى الشركات لتطوير فندق شبرد من مستوى 4 نجوم إلى 5 نجوم لينافس الفنادق العالمية، مع إضافة ساحة انتظار سيارات تسع حوالى 80 سيارة وإضافة طاقة فندقية 46 غرفة و2 حمام سباحة، بتكلفة استثمارية تبلغ 1.4 مليار جنيه، وجارٍ إعداد العقد بواسطة مكتب استشارى قانونى تمهيداً للتوقيع النهائى والبدء فى التنفيذ.
مصر للسياحة
وفيما يخص إعادة هيكلة شركة مصر للسياحة، تم تكليف مكتب استشارى بصياغة خطة إعادة هيكلة للشركة فنياً ومالياً وإدارياً لاستعادة مكانتها واسمها العريق بين الشركات العالمية، وريادتها فى تقديم خدماتها للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، كما جرى تغيير قيادة الشركة والاستعانة بكفاءات ذات خبرة فنية فى مجال السياحة، وجارٍ تقييم الكفاءات من الصف الثانى بالشركة لاختيار أفضلها، للمشاركة فى تنفيذ الخطة.
أيضا مشروع إنشاء منصة إلكترونية للمقاصد السياحية غير التقليدية، تم طرح المناقصة والترسية على أحد مقدمى خدمات تطوير التطبيقات الإلكترونية، لتطوير منصة إلكترونية باسم «طوف وشوف» للتسويق والحجز الإلكترونى للمقاصد السياحية والخدمات المكملة لها.
وتمت صياغة الهيكل التنظيمى المقترح لتشغيل المنصة - داخل شركة مصر للسياحة-وجارٍ اختيار فريق العمل من بين العاملين بالشركة.
القابضة للتأمين
وحول تطوير شركات القابضة للتأمين، تم إطلاق مشروعات التطوير المؤسسى فى الشركات التابعة بالاستعانة بمكاتب استشارية عالمية متخصصة مع إشراك العاملين فى كل مراحله.
كذلك تم اتخاذ إجراءات إنشاء شركات جديدة لتعزيز تواجد الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر ذات الأهمية القصوى فى تحقيق النمو الاقتصادى، ويشمل هذا شركة تأمين تكافلى، مع دراسة إنشاء شركات تأمين طبى وتأجير تمويلى وتخصيم وتمويل مستهلكين.
القابضة للأدوية
وحول مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد للدواء، قامت الشركة القابضة للأدوية بتكليف أحد الاستشاريين لتحديد الإصلاحات المطلوبة للتوافق مع تلك المتطلبات، وتقييم التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذها.
وتم الانتهاء من تحديد الإصلاحات والتكلفة الاستثمارية المطلوبة لتنفيذها فى عدد 8 شركات إنتاجية.
التجارة الخارجية
وفيما يخص مشروعات القابضة للنقل البحرى والبرى، تم إطلاق مشروع جسور لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجيستيات، بالإضافة إلى التسويق والتأمين، بداية بدول شرق ووسط أفريقيا، وجارٍ تطوير كتالوج إلكترونى يضم كافة المنتجات المصرية ومدخلاتها، لاستخدامه فى الترويج للصادرات.
تم الطرح والترسية على أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة فى إعادة الهيكلة والتطوير لوضع الخطة التنفيذية لنشاط التجارة الخارجية والترويج للصادرات المصرية فى الخارج، وفقاً لرؤية الشركة القابضة، والتى تتضمن دمج 3 شركات تجارة خارجية فى شركة واحدة.
شركات النقل
وفيما يخص إعادة هيكلة شركات النقل البرى للركاب وللبضائع، تم الطرح والترسية على مكتب للاستشارات المتخصصة فى إعادة الهيكلة والتطوير لوضع الخطة التنفيذية لنشاط النقل البرى، وفقاً لرؤية الشركة القابضة، والتى تتضمن دمج 3 شركات لنقل الركاب فى شركة واحدة، لتحقيق وفورات الحجم والحد من المنافسة بينهم، وتحقيق أفضل استفادة من محطات الحجز والصيانة والبدء فى إجراءات استعادة 5 شركات لنقل البضائع من اتحاد العاملين المساهمين، ورسملة المديونيات المتراكمة.
التشييد والتعمير
وحول طرح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير للإدارة بواسطة عقد تشغيل، تم إعداد كراسة شروط ونموذج مسودة العقد بحصة فى الأسهم مقابل تحقيق عدد من معايير الربحية للشركة على مدار السنوات المقبلة، فى تطوير نموذج جديد لمشاركة القطاع الخاص فى إدارة الشركات المملوكة للدولة، بما يضمن كفاءة إدارتها وتحقيق أفضل عائد وقد تقدم لشراء كراسة الشروط عدد من الشركات، وجارٍ استكمال إجراءات الطرح والترسية.
الإصلاح الإدارى والتشريعى
جرى العمل على تنفيذ خطة شاملة للإصلاح والتطوير الإدارى من خلال أربعة محاور هى تطوير الهيكل التنظيمى للشركات، تنمية الموارد البشرية، تطوير نظم وأساليب العمل واللوائح، وتعديل القوانين والتشريعات المنظمة للشركات.
وتم البدء فى الخطوات التنفيذية لتطبيق التحول الرقمى فى الشركات التابعة، من خلال إدخال نظام تخطيط وإدارة موارد الشركات ERP فى نحو 60 شركة تابعة وقابضة والذى من المقرر أن يستغرق عاما ونصف العام.
كما تم الانتهاء من تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والتى تستهدف تحسين أداء الشركات وزيادة مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية والحفاظ على المال العام وحقوق العاملين.
تسوية المديونيات
تم توقيع بروتوكولات وجارٍ إتمام تسوية المديونية التاريخية على الشركات لوزارتى البترول والكهرباء بمبلغ حوالى 15 مليار جنيه بمبادلة أراض، والالتزام بسداد الاستهلاك الجديد بانتظام.
وفيما يخص تسوية مديوينة الشركات لبنك الاستثمار القومى، تم تنفيذ البروتوكول الموقع مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بمبلغ 10.4 مليار جنيه، وجارٍ التسوية مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، واستكمال مطابقة أرقام المديونية تمهيدًا للتسوية مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وجارٍ تسوية مستحقات التأمينات الاجتماعية بمبلغ 2.4 مليار جنيه.
الشركات العائدة
وحول تسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية تم إنهاء التسوية الخاصة بشركة المراجل البخارية، وتم عرض مقترح التسوية الخاص بكل من شركتى (النيل لحليج الأقطان طنطا للكتان والزيوت) على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار ومتوقع نظرها خلال يناير الجارى.