الشركات تستهدف استغلال الأصول وسداد المديوينات التاريخية استطاعت وزارة قطاع الأعمال العام فى 2019 تحقيق قدر لا بأس به من مهام التطوير التى كانت معدة من قبل، ما يدفعها إلى مهام التطوير على استكمال منظومة التطوير وإعادة الهيكلة وتسوية المديوينات. ووفقاً لبيانات الوزارة فإن تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير بالشركات التابعة لها، شملت ثلاثة محاور رئيسية هى الإصلاح الإدارى والتشريعى، ومشروعات إعادة الهيكلة الفنية، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وحققت نجاحا ملحوظا، وما بقى منها فهو قيد التنفيذ العام القادم وفقا للخطط المسبقة. ومن أهم ما تم تنفيذه خلال العام تشغيل محلج الفيوم المطور فى ضوء خطة إحلال المحالج القديمة وعددها (25) محلجا متقادم التكنولوجيا، بمحالج جديدة عددها (11) بتكنولوجيا حديثة، وتم حصر أراضى المحالج القديمة، وجار استكمال إجراءات تغيير استخدامها إلى سكنى «مختلط»، لتعظيم العائد من التصرف فيها، كما تم تنفيذ تجربة المنظومة الجديدة لاستلام وتجارة القطن فى بنى سويف والفيوم على أن يتم تعميم التجربة فى باقى المحافظات موسم 2020. كما تم البدء فى تنفيذ خطة تطوير شركات الغزل والنسيج والبالغ تكلفتها 21 مليار جنيه، وفق دراسة الاستشارى العالمى وارنر، والتى تتضمن دمج 9 شركات حليج وتجارة وكبس فى شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة فى 9 شركات كبرى، وتحديد ثلاثة مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاثة مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الستة الباقية فى مرحلة تصنيع معينة «غزل، نسيج، صباغة وتجهيز» أو منتجات تستهدف فئة معينة مثل الجينز والمنسوجات الشعبية. وتم توقيع عقود الآلات الجديدة، وتدبير تمويل معبرى متوسط الأجل من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 1.5 مليار جم لسداد الدفعات المقدمة لعقود توريد الماكينات. وجار التفاوض مع مؤسسات تمويل وبنوك لتوفير مبلغ 540 مليون يورو «قيمة الآلات الجديدة» بعد إصدار قانون بضمانة وزارة المالية للشركة القابضة فى هذا الصدد. وفى مجال الصلب تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع لزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 250 ألف طن، كما تم توقيع عقد المرحلة الثانية من التطوير بطاقة إنتاجية 250 ألف طن. وقد بدأت الشركة الصينية «شنغلى» فى تصنيع المعدات، ومن المتوقع وصول أول شحنة من المعدات فى يناير 2020 بتكلفة استثمارية إجمالية 700 مليون جنيه. تطوير قطاع الأسمدة وفى قطاع الأسمدة تم الانتهاء من مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية «كيما» التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية «كيما 2» لإنتاج 1200 طن/يوم من الأمونيا بتكنولوجيا أمريكية، وإنتاج 1575 طن/يوم يوريا. وبلغت تكلفة التطوير 11.6 مليار جنيه. وجار استكمال المرحلة الثانية للمشروع الجديد، وتشمل خط نترات ومصنع جديد لحامض النيتريك بتكلفة إجمالية حوالى 2.5 مليار جنيه. كما تم عمل خطة هيكلة فنية عاجلة وتنفيذ عمليات تأهيل مما أدى إلى رفع كفاءة التشغيل لإنتاج الأمونيا والوصول إلى 96% من الطاقة التصميمية، وكذلك تخفيض معدلات استهلاك الغاز. وجار توريد وتركيب وحدة إزالة الهيدروجين من غاز ثانى أكسيد الكربون لتنقيته قبل الضخ إلى وحدات إنتاج اليوريا لتصل الإنتاجية الحالية وهى 65% إلى 98% بنهاية 2020. تطوير القطاع السياحى وفى المجال السياحى تم توقيع اتفاق مع شركة الشريف القابضة السعودية لتطوير فندق شبرد من مستوى 4 نجوم إلى 5 نجوم، بتكلفة استثمارية تبلغ 1,4 مليار جنيه. وجار إعداد العقد بواسطة مكتب استشارى قانونى تمهيداً للتوقيع النهائى والبدء فى التنفيذ. كما تم افتتاح فندق شتاينجيرجر ضمن افتتاح رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى عددًا من المشروعات بمحافظة دمياط. فضلا عن إعادة هيكلة شركة مصر للسياحة حيث تم تكليف مكتب طلال أبو غزالة بصياغة خطة إعادة هيكلة للشركة فنياً ومالياً وإدارياً لاستعادة مكانتها واسمها العريق بين الشركات العالمية، وريادتها فى تقديم خدماتها للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، كما جرى تغيير قيادة الشركة والاستعانة بكفاءات ذات خبرة فنية فى مجال السياحة، وجار تقييم الكفاءات من الصف الثانى بالشركة لاختيار أفضلها، للمشاركة فى تنفيذ الخطة. كما تم طرح مناقصة والترسية على أحد مقدمى خدمات تطوير التطبيقات الإلكترونية، لتطوير منصة إلكترونية باسم «طوف وشوف» للتسويق والحجز الإلكترونى للمقاصد السياحية والخدمات المكملة لها. تطوير قطاع للتأمين وفى مجال التأمين تم إطلاق مشروعات التطوير المؤسسى فى الشركات التابعة للقابضة للتأمين بالاستعانة بمكاتب استشارية عالمية متخصصة مثل «سيمون كوتشر آند بارتنرز» و«إرنست آند يونج» وأخرى مثل «كورتكس» مع إشراك العاملين فى كل مراحله. كما تم انتهاج أسلوب جديد تمامًا لإدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة من خلال شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية - المملوكة بالكامل للمجموعة والمدعمة بالمتخصصين فى هذا المجال - فى إدارة تلك المحفظة، مع الاستعانة أيضاً بكبرى شركات الإدارة فى السوق المصرى. كذلك تم اتخاذ إجراءات إنشاء شركات جديدة لتعزيز تواجد الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر ذات الأهمية القصوى فى تحقيق النمو الاقتصادى، ويشمل هذا شركة تأمين تكافلى «حياة»، مع دراسة إنشاء شركات تأمين طبى وتأجير تمويلى وتخصيم وتمويل مستهلكين. كما قامت الشركة القابضة للأدوية بتكليف أحد الاستشاريين لتحديد الإصلاحات المطلوبة للتوافق مع تلك متطلبات التصنيع الجيد للدواء وتقييم التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذها. وتم الانتهاء من تحديد الإصلاحات والتكلفة الاستثمارية المطلوبة لتنفيذها فى عدد 8 شركات إنتاجية. إعادة هيكلة التجارة الخارجية كذلك تم إطلاق مشروع جسور لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات بالإضافة إلى التسويق والتأمين، بداية بدول شرق ووسط أفريقيا، وجار تطوير كتالوج إلكترونى يضم كافة المنتجات المصرية ومدخلاتها، لاستخدامه فى الترويج للصادرات. وتم الطرح والترسية على أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة فى إعادة الهيكلة والتطوير لوضع الخطة التنفيذية لنشاط التجارة الخارجية والترويج للصادرات المصرية فى الخارج، وفقاً لرؤية الشركة القابضة، والتى تتضمن دمج عدد 3 شركات التجارة الخارجية فى شركة واحدة، لتحقيق التكامل وتحسين الأداء، والاستفادة المثلى من الأصول الخارجية، وتطوير الكيان الجديد ليعمل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والتعاقد مع مشغل متخصص لوضع وإدارة منظومة «جسور»، وتدريب العاملين بالشركة عليها. قطاع النقل وفى قطاع النقل تم الطرح والترسية على «BRISK» للاستشارات المتخصصة فى إعادة هيكلة القابضة للنقل، وفقاً لرؤية تتضمن دمج عدد 3 شركات لنقل الركاب فى شركة واحدة، لتحقيق وفورات الحجم والحد من المنافسة بينهم، وتحقيق أفضل استفادة من محطات الحجز والصيانة والبدء فى إجراءات استعادة عدد 5 شركات لنقل البضائع من اتحاد العاملين المساهمين، ورسملة المديونيات المتراكمة على هذه الشركات لصالح الشركة القابضة، ودمجهم فى شركة واحدة، وتطوير الكيان الجديد سواء فى نقل الركاب والبضائع ليعمل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية فى المجال، من حيث الحجز الإلكترونى، والتتبع، والخدمات. وتم كذلك رسملة المديونية التاريخية المتراكمة على الشركة ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وإضافة كفاءات ذات خبرة فى مجال الملاحة والنقل مع تمثيل البنك الأهلى المصرى بعدد 3 أعضاء، وإعداد استراتيجية للتوسع فى عمل الشركة فى المرحلة القادمة. كما تم التواصل مع عدد من الشركاء العالميين المحتملين بهدف إثراء أسطول الشركة، وتطوير أساليب التشغيل وفقاً للممارسات العالمية. الإصلاح الإدارى والتشريعى ويجرى العمل على تنفيذ خطة شاملة للإصلاح والتطوير الإدارى من خلال أربعة محاور هى تطوير الهيكل التنظيمى للشركات، تنمية الموارد البشرية، تطوير نظم وأساليب العمل واللوائح، وتعديل القوانين والتشريعات المنظمة للشركات، بما يكفل تحسين مستويات الأداء ورفع كفاءة النظم الإدارية بما ينعكس بالأثر الإيجابى على نتائج وأعمال هذه الشركات والعاملين. وتم البدء فى الخطوات التنفيذية لتطبيق التحول الرقمى فى الشركات التابعة، من خلال إدخال نظام تخطيط وإدارة موارد الشركات ERP فى نحو 60 شركة تابعة وقابضة والذى من المقرر أن يستغرق عاما ونصف العام، حيث تمت الترسية على كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملى الخدمات فى مناقصة تعد الأكبر فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى مصر والشرق الأوسط، لتحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل. واستحدثت الوزارة أيضاً وحدة للتسويق المركزى داخل كل شركة قابضة بهدف وضع خطط وأساليب الإنتاج والتسويق والمبيعات. كما تم الانتهاء من تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، فى ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار فخامة رئيس الجمهورية رقم 526 لسنة 2019، والتى تستهدف تحسين أداء الشركات وزيادة مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية والحفاظ على المال العام وحقوق العاملين، وتم عرض التعديلات على اتحاد العمال لأخذ مقترحاته فى هذا الشأن تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصدارها بالعرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب. تسوية المديونيات التاريخية ومن إنجازات الوزارة خلال العام إتمام تسوية المديونية التاريخية على الشركات لوزارتى البترول والكهرباء بمبلغ حوالى 15 مليار جنيه بمبادلة أراض، والالتزام بسداد الاستهلاك الجديد بانتظام. وفيما يخص تسوية مديونية الشركات لبنك الاستثمار القومى، تم تنفيذ البروتوكول الموقع مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بمبلغ 10.4 مليار جنيه، وجارٍ التسوية مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، واستكمال مطابقة أرقام المديونية تمهيدًا للتسوية مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وجارٍ تسوية مستحقات التأمينات الاجتماعية بمبلغ 2.4 مليار جنيه. كذلك تم إنهاء التسوية الخاصة بشركة المراجل البخارية مع شركة الخلود، وتم عرض مقترح التسوية الخاص بكل من شركتى «النيل لحليج الأقطان - طنطا للكتان والزيوت» على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار ومتوقع نظرها خلال يناير 2020.
