عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، اجتماعا لبحث التنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة. وناقش الوزيران، التعاون فيما يخص رفع كفاءة أداء الدين العام والتي تعد أحد القضايا الحيوية التي يتم التركيز عليها في الفترة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي المنشود، ويتوافق مع أولويات خطة التنمية المستدامة، في ظل محفظة جمهورية مصر العربية لدى مؤسسات التمويل الدولية، وما تتضمنه من دعم لمشروعات تنموية حالية ومستقبلية، تهدف لتحسين حياة المواطنين، وتوفير فرص عمل خاصة للشباب والمرأة، ودعم الاقتصاد المصري والوصول بمؤشرات أدائه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة. واتفق الوزيران على التنسيق بين الوزارتين أمام مؤسسات التمويل الدولية خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وذلك لعرض انجازات الحكومة المصرية وأولويات برنامجها الذي وافق عليه مجلس النواب وعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لكي تظهر التقارير الدولية الصادرة عن هذه المؤسسات حقيقة الوضع الاقتصادي في مصر، مثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، والتقرير السنوي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتقرير الذي يصدره مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، وتقرير مؤسسة "فيتش". وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطة الوزارة الحالية ستعتمد على التنسيق مع الوزارات للاسراع فى معدل تنفيذ المشروعات الجارية والتي تم توفير تمويلات ومنح لها من المؤسسات التمويل الدولية وتنفذها الوزارات المعنية بكل مشروع، مع التنسيق مع الشركاء في التنمية لدعم المشروعات المستقبلية التى تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية واحتياجات المواطنين وذلك بالتنسيق مع باقي الوزارات، مشيرة إلى حرص وزارة التعاون الدولي على التنسيق المستمر والتعاون الدائم مع وزارة المالية وباقى وزارات المجموعة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة لتحسين مستوى الاقتصاد المصري. وأكد الدكتور محمد معيط، حرص الوزارة على التنسيق مع وزارة التعاون الدولي في رفع كفاءة استراتيجية الدين العام بمصر، وفي التعاون مع المجموعة الاقتصادية لإستكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي، وما تحقق من جهود لتحقيق اهداف التنمية المستدامة بمختلف مساراتها.
