حوار| أول امرأة عربية تتولى رئاسة برلمان: العلاقات بين القاهرة والمنامة متجذرة

- القضية الفلسطينية هى الأهم.. والحل فى إقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 67
فوزية زينل أول رئيسة لمجلس النواب البحرينى «شخصية استثنائية» فهى السيدة الوحيدة فى المنطقة العربية ودول الشرق الأوسط التى وصلت إلى منصبها بالانتخاب متفوقة على اثنين من المرشحين احدهما برلمانى قديم وبأغلبية وصلت إلى 25 صوتا من أصل 40 نائبا صحيح هناك امل القبيسى رئيسة المجلس الوطنى الاتحادى بالامارات ولكن نصف أعضائه بالتعيين بدأت رحلتها من الاعلام وحققت نجاحات مهمة حتى أصبحت مديرة للبرامج فى التلفزيون البحرينى ولكن العمل البرلمانى كان خيارها الحقيقى حيث خاضت الانتخابات ثلاث مرات فى انتخابات 2006 وحصلت على نسبة معقولة من الأصوات ولكنها لم تفز وفِى عام 2014 دخلت الإعادة وتفوق منافسها بفارق اصوات بسيطة وجاءت انتخابات عام 2018 فى ظل رفض محيطها العائلى لخوضها التجربة للمرة الثالثة ولم تحظ سوى بدعم ومساندة زوجها وقالت يومها» التالته تباته» كما يقول المصريون ففازت بنسبة كبيرة من الدور الاول.
لعلها تتذكر وهى على منصة رئاسة مجلس النواب تجربتها الاولى فى انتخابات 2006 امام مرشح جمعية المنبر الوطنى الاسلامى « جماعة الاخوان المسلمين عندما قالت بعد انتهاء السباق الانتخابى « لا أشعر بندم بسبب هزيمتى لقد تعلمت من هذه التجربة ولكن من المخيب للامال ان هناك من يعتقد انه من المحرمات خوض المرأة للانتخابات نريد نوابا جدد من اجل رفاهية شعب البحرين» يومها لجأت جماعة الاخوان إلى توزيع اشرطة لشيوخ من الكويت يحرمون ترشيح المرأة فى الانتخابات وأزيلت ملصقاتهم ومزقت خيمتها الانتخابية من أنصار مرشح الاخوان وبعد مرور 12 عاما بالتمام والكمال فازت فوزية زينل بل سعت إلى الترشح على رئاسة المجلس وكان بالمجلس ست سيدات فقط ولكن معظم الأعضاء من الوجوه الجديدة اعتبر البعض مجرد الفكرة «ضرب من الجنون» خاصة وأنها تنافس عادل الحسومى احد النواب المخضرمين وكانت المفاجأة نجاحها وبنسبة معقولة.. لاتجد فوزية زينل اى صعوبة فى ادارة الجلسات فى مجلس معظم أعضائه من الرجال او حتى النواب من الجمعيات السياسية فالهدف - كما تقول - واحد العمل من اجل البحرين وشعبها ووصل الامر إلى اتهامها «بقمع « الاراء التى يبديها الأعضاء ودائما ماتردد بان مجلس النواب هو «بيت الشعب « ويجب على أعضائه ان يكونوا قدوة فى المسئولية السياسية وتعترف «أنا اتعامل بحزم امام اى مفردات متجاوزة ولكنى لا أقمع الاّراء». وحرصت الاخبار على لقاء رئيسة مجلس النواب فى مملكة البحرين للحوار حول العديد من القضايا وفِى مقدمتها العلاقات المصرية مع البحرين والتى وصفتها بأنها تاريخية ومتجذرة وتجربة تمكين المرأة والتى تجاوزت مرحلة» التمكين « والعلاقة بين مجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى المعين والحملات التى تتعرض لها مملكة البحرين من منظمات حقوق الانسان المسيّسة والمغرضة كما اشارت فوزية زينل وكذلك سياسات ايران التخريبية ضد البحرين ودول المنطقة بدعم وتدريب الجماعات الإرهابية وهذا نص الحوار :
بداية علينا ان نتوقف عند مسيرة العلاقات المصرية مع مملكة البحرين وهى ضاربة فى جذور التاريخ فالبلدان اصحاب حضارة.. كيف ترين حاضر ومستقبل العلاقات بين البلدين فى ظل العلاقة الاخوية التى تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسى وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ؟ وهل هناك فى تصوركم آليات محددة لتطويرها على كافة الاصعدة؟
أود أولا أن أنقل من خلال صحيفة «الأخبار» العريقة خالص تحياتى وتقديرى إلى الأشقاء فى جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا، وأن أعرب عن محبة وتقدير أشقائهم فى مملكة البحرين لهم وللحبيبة مصر «أم الدنيا»، صاحبة الحضارة ومنبع الالهام والعطاء، فمصر ليست غالية لدى المصريين فقط، وإنما هى فى قلب ووجدان كل مواطن عربي، نشأ وتربى على علومها وفنونها وآدابها، ونهل من معين ابداعها.
أما بالنسبة للإجابة على السؤال، فإن علاقات المحبة والأخوة والتفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية فهى ذات طبيعة خاصة، لأنها ترتكز على تاريخ طويل من المودة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ونحن تحديدا فى مملكة البحرين نحمل مشاعر محبة كبيرة لمصر وشعبها، ولهذا فإن العلاقات البحرينية المصرية تعتبر نموذجا رفيعا للعلاقات الثنائية المشتركة بين الدول، وتضرب بجذور فى أعماق التاريخ والعصر الحديث، وتتميز بخصوصية بين القيادتين والشعبين الشقيقين، وتعد علامة مضيئة فى سماء العلاقات الثنائية على الصعيد العربي.ففى جميع المراحل التاريخية كانت العلاقات البحرينية المصرية وستظل بإذن الله قوية ووطيدة، وهذه العلاقات تشهد نماءً مستمرا على جميع المستويات، وذلك بفضل العلاقات المميزة التى تجمع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي، إذ يحرصان، حفظمها الله على اللقاء المستمر والزيارات المتبادلة والتشاور والتنسيق تجاه كل قضايا التعاون المشترك وفى كل ما يتعلق بحاضر الأمة العربية ومستقبلها. وبالاضافة إلى ما يربط مملكة البحرين بالشقيقة جمهورية مصر العربية من روابط قوية على المستوى الرسمي، فإن الجانب الشعبى من العلاقات يعكس ذلك النمط الفريد من وشائج الأخوة والمحبة المتبادلة، فهناك علاقات اجتماعية واقتصادية وثقافية وأخوية على درجة كبيرة من الأهمية، ويوجد جالية مصرية كبيرة تعيش وتعمل فى مملكة البحرين، نقدرها ونحترمها، حيث تساهم بدرجة كبيرة فى المسيرة التنموية التى تشهدها المملكة فى جميع المجالات، كما أننا فى مملكة البحرين، حكومة وشعباً، نفضل الشقيقة مصر كواجهة للسياحة والاستثمار والثقافة، فالحنين إلى مصر لا ينقطع أبدا.
المرأة فى البحرين
علينا ان نتوقف بالرصد والتحايل عند تولى اول سيدة منتخبة لرئاسة السلطة التشريعية فى العالم العربى وعلى مستوى الإقليم مما يعد انجازا حضاريا كبيرا يحسب لمملكة البحرين، كيف ترين مكانة المرأة وما حققته ؟
إن المرأة فى مملكة البحرين محظوظة بأن قيادتها تؤمن بأهمية دورها وأثرها فى المجتمع وهيأت أمامها كل السبل لكى تنطلق فى أداء دورها فى بناء وطنها، ومحظوظة أيضا بأن شعب البحرين لديه تاريخ من الوعى الحضارى والثقافى ساعد المرأة على أن تخوض مجال العمل العام بكل ثقة واقتدار، وللعلم فالمرأة البحرينية دخلت إلى التعليم النظامى منذ عشرينيات القرن المنصرم ثم نالت حق المشاركة السياسية بعد ذلك، واستطاعت عبر سنوات من العطاء أن تؤكد جدارتها فى كل المواقع التى تبوأتها. ولكن التطور الأبرز فى مسيرة المرأة البحرينية جاء بعد تولى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مقاليد الحكم فى 1999 ومشروع جلالته الاصلاحي، الذى وفر للمرأة البحرينية المقومات التشريعية والقانونية التى عززت من دورها فى تحقيق العديد من المنجزات الوطنية.
فى اطار المشروع الاصلاحى الذى أطلقه الملك حمد بن عيسى فقد دخلت تعديلات وتطوير فى مهام المجلس النيابى كيف تسير عملية تنفيذ هذا البرنامج الاصلاحى من جهة، وهل يمكن ان نتوقف عند ما تم انجازه فى دور الانعقاد الاول للمجلس بعد الانتخابات فى العام الماضى ؟
إن أهم ما تتميز به التجربة الديمقراطية فى مملكة البحرين بأنها دائمة التطور ولا تتوقف عند حد معين، وهو النهج الذى يتبناه جلالة الملك ويحرص عليه، ويٌعد مجلس النواب أحد أهم الأوجه التى تعبر عن ذلك، فبحكم مسئولياته التشريعية والرقابية فإنه يشارك إلى جانب مجلس الشورى فى متابعة مدى تحقيق الرؤية الملكية السامية فى الاصلاح، ويعمل على ضمان تحقيقها لأهدافها بما يدعم جهود التنمية الشاملة فى الوطن ويلبى تطلعات شعب البحرين. وأننا والحمد لله على مدى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الخامس قطعنا فى مجلس النواب شوطا كبيرا فى اقرار ومناقشة العديد من مشروعات القوانين والمقترحات برغبة التى تطرقت إلى العديد من القضايا التى تهم الوطن والمواطن، ولقد شهدنا حالة من التعاون المحمود من قبل السلطة التنفيذية، وذلك أمر هام لنجاح أى تجربة ديمقراطية ونضجها. وعلى مستوى الأمانة العامة لمجلس النواب لدينا خطة عمل استراتيجية تشمل أدوار الانعقاد الأربعة من الفصل التشريعى الخامس ( 2018- 2022 ) بدأنا فى تطبيق جزء منها خلال دور الانعقاد الأول، ونحن مستمرون فى التطوير والتحديث وتنفيذ كامل الخطة خلال الأدوار التالية.
تحريض إيرانى
تتعرض مملكة البحرين لحملة ايرانية شرسة تستهدف التدخل فى الشئون الداخلية للمملكة والنيل من استقرارها وأمنها، هل ثمة دور لمجلس النواب فى فضح مثل تلك الحملات؟
- سياسة مملكة البحرين دائما تدعو إلى السلام والتعاون الايجابى بين الدول والشعوب من أجل صالح الانسانية، وفى جميع المحافل الاقليمية والدولية تؤكد على ضرورة أن يلتزم الجميع بمبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول باعتباره حقا أصيلا أقرته القوانين والتشريعيات الدولية.. لكن فى المقابل، لم نر من النظام الإيرانى إلا التدخلات السافرة فى شؤون بلادنا ودول المنطقة، عن طريق دعم العنف وتسليح جماعات متشددة تأتمر بأمرها، ومروراً بالتحريض على الوطن ومكونات المجتمع، بجانب تمويل وسائل اعلام ومنظمات تابعة لها، وهذه ممارسات تؤكد عدم الرغبة فى ضمان الأمن والاستقرار فى المنطقة. وأى تدخل فى شئون البحرين الداخلية أو العمل على زعزعة أمنها واستقرارها وبث الفرقة بين أبناء شعبها هو أمر مرفوض، فأمن الوطن وسلامته وسيادته خط أحمر لا يقبل الاقتراب منه من أى طرف كان. وبالطبع يقوم مجلس النواب بدور كبير فى التصدى لمثل هذه الحملات المغرضة، وذلك من خلال ممارسة دوره فى الدبلوماسية البرلمانية والتى توضح للمجتمع الدولى فى المؤتمرات والاجتماعات والمناسبات الدولية، توضح الصورة الحقيقة لما يجري، وتبيان مسيرة التنمية الشاملة التى نعيشها وذلك لدحض كل ما يكتب أو يبث من تشويه لمسيرتنا الوطنية.
فلسطين قضيتنا
كيف يمكن تقييم التنسيق والتعاون بين البرلمانات العربية فى المحافل الدولية تجاه الدفاع عن القضايا العربية العادلة خاصة القضية الفلسطينية ؟
لا شك أن القضية الفلسطينية هى القضية العربية الأهم والأشمل التى تجتمع حولها الأمة العربية، حكومات وشعوب، والجميع يتبنون حلاً سلمياً يضمن للشعب الفلسطينى الشقيق الحصول على كامل حقوقه الدولية المشروعة وتقرير مصيره وإقامة دولته الكاملة المستقلة ذات السيادة على كامل أرضه التى احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتقد أنه لا يوجد برلمان عربى إلا ويدافع عن حقوق الشعب الفلسطينى أمام جميع المحافل الدولية وجميعنا كممثلين لشعوبنا العربية متفقون حول هذه القضية، ونرفض كل الرفض كل ما شأنه الانتقاص من هذه الحقوق خاصة ما تتخذه بعض الدول من قرارات فردية تتناقض وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وبالتأكيد فإن زيادة وتيرة وأسلوب التنسيق بين البرلمانات العربية مطلوب وضرورى فى هذه المرحلة، وأن يتواصل العمل حتى يتم الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية تنهى معاناة هذا الشعب الشقيق.