في جلسة استثنائية غدا.. تحديد مصير اسبانيا وتقرير مصير الحكومة الجديدة

مدريد - شيماء بكر
يعقد البرلمان الإسباني أول جلساته في العام الجديد غدا الأحد 5 يناير، لتقرير مصير الحكومة الجديدة والتي يترأسها بيدرو سانشيز، أمين عام الحزب الاشتراكي ورئيس الوزراء السابق، للتصويت علي البرنامج الحكومي والذي يتطلب الحصول علي أغلبية كافيه من أصوات البرلمان بالموافقة علي مشروع الحكومة الجديد المعروف ب«الحكومة الائتلافية التقدمية».
ويتطلب الموافقة على المشروع عدد أصوات لا يقل عن 176 صوتا في جلسة التنصيب الأولى، وإلى الأغلبية البسيطة -عدد أكبر من المؤيدين مقارنة بالمعارضين في المجلس المكون من 350 نائبا؛ وذلك بجلسة التنصيب الثانية التي تعقد الثلاثاء 7 يناير، أي بعد 48 ساعة من الجلسة الأولى.
من المرجح أن يفوز سانشيز برئاسة الحكومة بعدما توصل أخيرا إلي اتفاق مع الحزب اليساري الجمهوري الكتالوني «أي .أر .سي» بعد مفاوضات دامت شهرين تقريبا منذ إعلان نتيجة الانتخابات الأخيرة و فشل الحزب الاشتراكي في الحصول علي الأغلبية الكافية التي تمكنه من تشكيل حكومة، إلي أن أعلن الحزب الكتالوني الانفصالي الامتناع عن التصويت داخل البرلمان وهو بمثابة تأشيره لحصول سانشيز علي المنصب.
ويمكن هذا الاتفاق سانشيز من الفوز بتصويت منح الثقة في البرلمان وسيمنح إسبانيا سلطة تنفيذية بصلاحيات كاملة، وذلك بعد اضطراب دام أربعه سنوات منذ سحب الثقة من راخوي رئيس الحكومة الأسبق لاسبانيا.
بالرغم أن هذا الاتفاق يصنع حكومة مستقره، لكنه يضع إسبانيا مره آخرى علي خريطة الهيمنة الأوروبية واستعاده دورها داخل دول الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يصنع فجوه أكبر بين مدريد ومؤيدي الانفصال بعدما وافق الحزب الاشتراكي علي شروط الحزب اليساري الكتالوني ، بالإضافة إلي زيادة الصراع بين جبهتي اليسار واليمين الاسباني.
وعن الحكومة الجديدة المتوقعة ان يشغل رئيس حزب بوديموس بابلواجليسياس منصب نائب رئيس الوزراء علي أن يحصل حزبه علي أربعه حقائب وزارية ، وذلك بعدما عقد سانشيز اتفاقًا مع اجليسياس بتكوين حكومة ائتلافيه، حيث يحظى حزب بوديموس ب 35 مقعداً في مجلس النواب.
أما عن ملامح برنامج الحكومة الجديدة قال سانشيز إن «الحكومة الائتلافية التقدمية» هي أول حكومة ائتلافيه في تاريخ إسبانيا- التي يترأسها تكون «مرجعا لحماية الحقوق الاجتماعية في أوروبا» مقدما النقاط الأساسية في برنامج الحكومة الائتلافية القائم على "العدالة الاجتماعية وتقدم البلاد" في البرلمان الأسبوع الماضي.
وأفاد التقرير الذي قدماه في البرلمان، انه سيتم إلغاء قانون إصلاح العمل الذي اعتمدته الحكومة اليمينية السابقة في عام 2012 بشكل جزئي لاستعادة بعض الحقوق التي جرد منها العمال وتحديث المعاشات التقاعدية بموجب مؤشر أسعار المستهلك بشكل دائم ورفع الضرائب على الدخول المرتفعة
كما سيتم اتخاذ قرارات لتعزيز النمو وإيجاد فرص عمل جيدة ورفع الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجي بنسبة 60 ٪؜ خلال السنوات الأربع المقبلة، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير للتوفيق بين العمل والحياة الأسرية والشخصية.
إلى جانب ذلك يتم اتخاذ التدابير للحد من «لزيادات التعسفية» في إيجارات المنازل، ووضع خطة وطنية لمكافحة الفساد، وإصلاح الكهرباء، والطاقة، وتدابير جديدة في مجال الاعتداء الجنسي، والمساواة بين الجنسين في شتى المجالات.
ومن المقرر أن يتم رفع الاستثمار في مجال التعليم والمنح الدراسية وصولا إلى 5٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 إلى جانب وضع برامج لمكافحة الفشل المدرسي.
كما جاء بالتقرير إلى انه سيتم وضع تدابير لمكافحة تغير المناخ والحد من انبعاثات الغاز ودعم سوق الطاقات المتجددة.