الاعتداء والاستيلاء على أراضى الدولة المقدرة بالمليارات قضية عانت منها مصر لسنوات خاصة الأراضى التابعة للأوقاف أو الإصلاح الزراعي، أو جمعيات الإسكان المختلفة، إلا أنه فى خلال عام 2019 فقط نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى استرجاع أملاك للدولة تفوق مساحتها ال 8 الاف و642 فدانا والالاف من الامتار تقدر قيمتها ب 15٫3 مليار جنيه، كانت ستضيع هباء وتدخل فى حيز "وضع اليد" أو الامتلاك بمستندات مزورة. نجحت هيئة الرقابة الإدارية بقيادة الوزير اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، رئيس الهيئة، من خلال أكثر من 30 عملية فى استرجاع وإعادة أصول للدولة وضبط المتهمين.. فضلا عن توصيل رسالة واضحة فحواها أن هناك رقابة صارمة وتتبعا لكل من يحاول العبث بمقدرات الوطن. الرشوة, النصب والاحتيال والتزوير.. أبرز حيل المعتدين على الأراضى للوصول لغايتهم الخبيثة.. إلا أنها خطط ومحاولات لا تبوء إلا بالفشل أمام جهود رجال الرقابة الإدارية التى تقف أمام كل المحاولات بصرامة ودون تهاون. من أبرز تلك القضايا هى انتحال شخص حاصل على الشهادة الإعدادية صفة مندوب بإحدى الجهات السيادية, وطلبه من مسئولى مديرية المساحة بمحافظة دمياط إجراء أعمال الرفع المساحى لصالح أحد المدعين على غير حق لملكية قطعة أرض مسجلة من الأملاك الأميرية تبلغ مساحتها 76 فدانا على شاطئ مدينة رأس البر وتبلغ قيمتها السوقية 5,4 مليار جنيه. استشارى التزوير المزيف وضبط مع المتهم عدد من بطاقات تحقيق الشخصية المزورة المثبت بها عدة صفات له, منها مستشار بالمنظمة العربية والدولية لفض المنازعات, واستشارى جرائم التزييف والتزوير, وخبير أمن المعلومات, بالإضافة لبعض الوظائف الدبلوماسية والقضائية الأخرى. وبعد تلك الواقعة بأيام معدودة وجهت الرقابة الإدارية ضربة جديدة بالقبض على موظفين بكل من جهاز مدينة 6 أكتوبر, وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واثنين من مسئولى شركة متخصصة فى مجال التسويق العقاري, وصاحبى شركة للاستثمار العقارى تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقى على قطعة أرض مساحتها ألف فدان من أملاك الدولة تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه وتتبع جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة. وكشفت تحريات رجال هيئة الرقابة الإدارية عدم وجود مظاهر لوضع اليد, وأن المتهمين سعوا لبيع تلك الأراضى بمبلغ 350 مليون جنيه, بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بانتحال صفة نائب رئيس الجهاز مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة ونسبة من حصيلة البيع, وقيامه بمقابلة المواطنين الذين يسعون لمعرفة الأوضاع القانونية لتلك الأراضى ويقوم بالتأكيد لهم على خلاف الحقيقة بقانونيتها, وبتفتيش المتهمين تم ضبط العديد من العقود المحررة ببيع تلك الأراضى بحوزتهم. 9 آلاف متر بالمعادى وتابعت الهيئة ملاحقاتها لتسطر نجاحاتها على حساب معتادى الاتجار بسلطات وظائفهم, وقبضت على مسئول سابق, وسكرتير محكمة الجمالية الجزئية, والمسئول عن الحفظ بذات المحكمة, لمحاولتهم الاستيلاء على أحد المبانى التاريخية المشيدة على أرض مساحتها 9000 م2 بمنطقة المعادى وتبلغ قيمته السوقية حوالى 800 مليون جنيه. وأكدت الهيئة بعد التحرى عن ملكية المبنى والأرض المقام عليها أنها تخص إحدى الجهات الرسمية بالدولة, وأن المتهمين اصطنعوا حكما قضائيا يرجع إلى عام 1952 ومنسوب صدوره لإحدى المحاكم الوطنية آنذاك يثبت ملكيتهم للمبنى على خلاف الحقيقة وقدموه للشهر العقارى لاتخاذ إجراءات نقل الملكية تمهيدا لبيعه. وفى سياق متصل ضبطت الهيئة مهندس حماية الأراضى بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بمحافظة المنوفية.. لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب قطعة أرض مقابل تسهيل إجراءات تحديد حدود قطعة الأرض خاصته وقطع الأرض المجاورة له, وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه. وأحبطت الهيئة محاولة إحدى الجمعيات تقنين وضع يدها بإجراءات صورية على مساحة حوالى 7500 فدان بالطريق الإقليمى الجديد بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة وتبلغ قيمتها حوالى 3 مليارات جنيه من خلال عرض مبلغ مالى ومساحة 20 الف متر مربع على سبيل الرشوة إلى مدير إدارة الشئون العقارية بمحافظة القاهرة وبالعرض على نيابة أمن الدولة العليا تم استصدار الأذون اللازمة لضبط المتهمين ومنهم رئيسة احد الأحياء سابقا, وكذا ضبط المستندات ومبلغ الرشوة وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات. حماية أملاك الدولة ونجحت الهيئة فى ضبط مهندس بإدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحر الأحمر, وشخص آخر وسيط لقيامهما بطلب وتقاضى 1,5 مليون جنيه على سبيل الرشوة, مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يد إحدى الشركات على قطعة أرض مساحتها 48 فدانا بمدينة الغردقة. فضلا عن فنى بقسم حماية الأراضى بإدارة الإسماعيلية الزراعية لقيامه بطلب 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد الأشخاص مقابل استغلال صلاحيات وظيفته بإزالة التعديات على قطعة أرض زراعية وتمكينه من إعادة وضع يده عليها مرة أخرى. ومن فنى حماية الأراضى بإدارة الإسماعيلية الزراعية إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون التعاون بالهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء, لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة احدى جمعيات البناء والإسكان بمحافظة البحر الأحمر, وذلك مقابل تسهيله إجراءات اعتماد تخصيص قطع أراض للجمعية بمحافظة البحر الأحمر. لتسطر هيئة الرقابة الإدارية خلال عام 2019 مجهوداتها بحروف من ذهب وتحافظ على هيبة السلطات الرقابية وتنجح فى إعادة المليارات للدولة.
