الدستور.. برئ

تحيا مصر

لا أعلم أى ثورات شاركوا فيها.. وأى قسم قطعوه على أنفسهم.. حينما يفضلون مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن.. استحقاقات انتخابية مرت واحدة تلو الأخرى والانتخابات المحلية لقيطة لا تجد من يدافع عنها..
الدهاليز تعرقل إقرارها.. مشروع قانون الإدارة المحلية الذى قتل بحثا داخل لجان مجلس النواب استمرت لجنة الإدارة المحلية فى مناقشته 4 سنوات متصلة عقدت خلالها ما يقرب من 70 اجتماعا واستمعت فيه لكل الآراء ودعت غالبية نواب المجلس للإدلاء بآرائهم فى مشروع القانون، اليوم يتبرأ منه غالبية النواب ويشنون هجوما عليه بحجة عدم الدستورية.
يدعون احترام الدستور وهم برفضهم لمناقشة المشروع يهدمون الدستور نفسه الذى وضع حدا لإقرار قانون المحليات فى 5 سنوات تنتهى فى عام قبل نهاية دور الانعقاد هذا فكيف يحتمون فى رفضهم للدستور وهم يخالفون بذلك الدستور.. ولكن أشتم رائحة مصلحة شخصية فى الأمر.. فالانتخابات المحلية معروفة بأنها مقبرة النواب.. لأنهم وفقا للعرف الذى لا أعلم أصلا له مسئولون عن اختيارات المرشحين للمحليات وبالطبع لا يستطيعون إرضاء كل راغبى الترشح ويتعرض النواب لعداوة العديد من هؤلاء الذين لم يقع عليهم الاختيار ولذلك فيخشى أعضاء مجلس النواب الحالى أن يستبقوا معركتهم الانتخابية المقبلة بمعركة للانتخابات المحلية التى سيحصدون من ورائها خلافا سياسيا مع العديد من العائلات.. الناس فى الشارع تئن فالمحليات هى الأقرب للجماهير، هى الأقرب لحل المشاكل فعيونهم قريبة من كل مشكلة لا يستطيع نائب أو أكثر متابعة كل مشاكل النظافة والصرف والمياه والكهرباء منفردا فالمواطنون فريسة للمحليات يتحكمون فيهم منذ حل المجالس المحلية ولكن لا مجيب.
وعندما يتحرك المجلس بعدما استنفد كل الفرص وأصبح قاب قوسين أو أدنى من الإخلال بالمهلة المقررة دستوريا وهى الخمس سنوات على استصدار قانون المحليات يفضل نواب مصلحتهم الشخصية ويتفقون ضمنيا على إعادة القانون مرة أخرى للأدراج ليقطعوا الطريق على إجراء هذه الانتخابات بدون أى حجة.
إذا كان كما يقولون هناك مخالفات دستورية فى المواد فلماذا لا يقومون بتعديلها فى المناقشات؟.. أم أن قاعة المجلس عصية على النقاش ولا تسمح بتعديل؟.. بعض النواب يفضلون مصلحتهم على المصلحة العامة.. عينى عينك.. فهم يهدمون الدستور باسم الدستور. فهو إذا ليس مستقبلنا إنما المستقبل السياسى لأعضاء بمجلس النواب.