ملفات تنتظر وزير الزراعة الجديد.. «الحيازة الزراعية والصادرات» أبرزها

ينتظر وزير الزراعة استصلاح الأراضي الجديد السيد القصير، عددا من الملفات الشائكة والتي تم العمل عليها منذ سنوات وتعاقب عليها الكثير من وزارء الزراعة السابقين، ومن المنتظر أن يستكمل الوزير الجديد هذه الملفات والعمل على إنجازها.
وكان «القصير»، قد أدى اليمين الدستورية في حكومة المهندس مصطفى مدبولي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد 22 ديسمبر بقصر الاتحادية.
وينتظر «القصير»، العديد من الملفات الهامة والتي تحتاج لعمل مكثف لإيجاد الحلول العملية والسريعة للنهوض بالزراعة في مصر ولتحسين مستوى معيشة الفلاحين، ومنها ملفات الصادرات الزراعية، وملف التقاوي وملف الأكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وملف الثروة الحيوانية والداجنة ووالنهوض بها والأمراض العابرة، واستكمال ملفات التنمية والمشروعات كمشروع المليون ونصف فدان والصوب الزراعية والري الحقلي ومشروع البتلو وسد الفراغات، بالإضافة إلى منظومة توزيع الأسمدة وكارت الفلاح والتعديات على الأراضي الزراعية، والقضاء على المبيدات المغشوشة.
كما يأتي على رأس هذه الملفات، التغيرات المناخية واستنباط أصناف جديدة ملائمة للتغييرات المناخية، والأسمدة والرقابة على المبيدات والقضاء على المبيدات المغشوشة واستكمال مشروع المليون ونصف فدان وتحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل وتقنين وضع اليد على الأراضي، وحل مشاكل الفلاحين المتعثرين وملف تقليص الفجوة الغذائية وملف مشروع تطوير الري الحقلي وملف والتعديات على البحيرات وملف القطن والمنظومة الجديدة له.
وتتضمن الملفات سوق الأسمدة وإحكام الرقابة علية لغلق كافة الأبواب أمام تجار السوق السوداء والضغط على الشركات المتخاذلة والتعامل معها بحزم لسداد حصتها المستحقة عليها إلى الدولة لتوزيعها على الفلاحين.
ويواجه الوزير الجديد، ضرورة سن تشريعات جديدة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتواكب مهامها في خدم المواطنين وتقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وإنهاء مشاكل صغار المزارعين المتملكين بأراضي شباب الخريجين وتوزيع الأراضي المستصلحة على الخريجين وتحصيل مستحقات الدولة من مخالفات الطرق الصحراوية مصر إسكندرية وإسماعيلية والسويس.
وينتظر الفلاحين من الوزير حل مشاكل المتعثرين لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج وحل أزمة شركات استصلاح الأراضي الست "العقارية والعامة والبحيرة وكوم أمبو والعربية وريجوا"، وإسناد أعمالها، ومراجعة شاملة للتشريعات التي تخدم قطاع الزراعة وإعادة هيكلة بنك التنمية الزراعي وعودة مديونيته لدى الحكومة التى تقدر 2.8 مليار جنيه.
ومن الملفات أيضا ملف الثروة السمكية والتعديات على البحيرات فينتظر من الوزير العمل على تحسين إنتاجية مصر من الأسماك والقضاء على عمليات الصيد الجائر مما دفع الصيادين المصريين إلى الخروج من حيز المياه الإقليمية للصيد والوقوع تحت طائلة القانون في حين أن مصر لديها من المسطحات المائية ما يكفي لسد احتياجها من الأسماك.
ويواجه الوزير تنفيذ المشروع القومي لزراعة الزيتون والذي أطلقه الرئيس في سبع مناطق لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة بالصحراء تعتمد على زراعات وصناعات الزيتون من أجل التصدير مراجعة شاملة إلى القطاعات المنتجة بالوزارة لتوفير السلع الغذائية للمواطن البسيط، خطة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي في 5 ملايين فدان بالأراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل لترشيد استهلاك مياه الري وتوفير المياه اللازمة لتنفيذ خطط التوسع الأفقي للدولة ضمن خطة الاستصلاح التي تستهدف 4 ملايين فدان.